نشطاء مغاربيون: هذه القضايا تحتاج إلى دعم إدارة بايدن في بلداننا | Maghrebvoices

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

شارك 15 ناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان في ورقة بحثية أصدرها "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، ركزت على تناول عدد من القضايا التي تستدعي دعما من إدارة الرئيس بايدن لحلها، وفق تعبيرهم.

وأجاب هؤلاء النشطاء على سؤال مركزي "كيف يجب أن تدعم إدارة الرئيس بايدن حقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟"، سؤال أثار اهتمام أربعة نشطاء حقوقيين من الدول المغاربية، استعرضوا في أجوبتهم ما يرونه "عائقا"، أمام تحقيق الديمقراطية في المنطقة.

المغرب:

قالت الصحافية المغربية هاجر الريسوني، إن المملكة تعيش "تراجعا حقوقيا" في السنوات الأخيرة، واستعرضت مجموعة من الأحداث في السياق، مشيرة إلى أن المغرب "لم يلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي وقع عليها".

وترى الصحافية أن على إدارة الرئيس بايدن أن تولي اهتمامها لـ"ملف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب"، وأن تدعم "السياسات التي من شأنها رد الاعتبار للعمل الحقوقي وحماية المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتعرضون لشتى أنواع المضايقات"، وفق تعبيرها.

وختمت الريسوني إفادتها بدعوة الإدارة الأميركية الجديدة إلى "الضغط على المغرب من أجل احترام التزاماته في مجال حقوق الإنسان".

الجزائر:

اعتبر فارس علاء الدين بولحية، عضو المجلس الوطني لحزب "جيل جديد"، في إفادته أن الجزائر "تعاني من نقص حاد" في منظمات المجتمع المدني، التي يمكنها تأطير الشباب وإعداده للمشاركة في العمل السياسي، رغم أن هذه الفئة تمثل "الأغلبية الساحقة من التركيبة السكانية للبلاد"، حسب قوله.

وقال الناشط الجزائري إن من بين الأولويات التي يرى أنه يجب على إدارة الرئيس بايدن العمل عليها "تقديم الدعم اللازم لمرافقة منظمات المجتمع المدني في إطلاق مختلف برامج التكوين والتأهيل القيادي لفائدة الشباب الجزائري"،.

ويرى فارس علاء الدين أن ذلك الدعم من شأنه أن يساهم في تحقيق "استقرار أمني وسياسي طويل المدى في الجزائر والمنطقة ككل".

تونس:

قال أمين غالي، مدير مركز الكواكبي للتحول الديمقراطي في تونس، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد تشكل "تهديدا متزايدا للانتقال الديمقراطي"، داعيا الولايات المتحدة إلى إيلاء "اهتمام وثيق" لتلك الظروف.

واستعرض غالي في إفادته مجموعة من "المكاسب" التي حققتها تونس منذ ثورة 2011، ولكنه أبدى قلقه من "ضعفالحوكمة وانتشار المحسوبية والفساد".

وتابع "لقد تسببت كآبة الوضعية المزرية وتزايد المصاعب والعقبات في تغذية وتعميق حالة الإحباط لدى التونسيين الذين يشعرون أن الديمقراطية لم تحقق الرخاء المنتظر بعد التضحيات التي قدموها على مدى عقد من الانتقال الديموقراطي".

ويرى المتحدث أن "دعم الولايات المتحدة الأميركية للديمقراطية التونسية اليوم يعني أولا وقبل كل شيء دعم التحول الاقتصادي"، معتبرا أن هذا الدعم يجب أن "ينطوي على برنامج فعال قصدمساندة التونسيين لبلوغ الانتقال الاقتصادي".

وتابع موضحا أن ذلك "قد يكون من خلال دعم تحديث القوانين الاقتصادية البالية" و"القطع مع المحسوبية ومعالجة الفساد وتعزيز قطاع التكنولوجيا وإصلاح وتحديث المؤسسات الاقتصادية".

ليبيا:

ركزت هالة بوقعيقيص، مديرة مركز جسور للدراسات في ليبيا، في جوابها على سؤال "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، على أهمية الدعم الأميركي لليبيا خصوصا في هذه المرحلة التي تستعد فيها البلاد لتنظيم انتخابات وطنية نهاية هذا العام، وقالت إن دعم حكومة بايدن لبلادها "سيمثل أمرا حاسما لإبقاء الانتقال على المسار الصحيح".

بموازاة ذلك، دعت بوقعيقيص الإدارة الأميركية إلى استحضار حقوق الانسان والحريات في نظرتها لمستقبل ليبيا، ودعتها إلى أن تساعد في ضمان متابعة حكومة الوحدة الوطنية للأولويات المدرجة في "خارطة الطريق".

ومن تلك الأولويات، تقول مديرة مركز جسور للدراسات في إفادتها "تعزيز حقوق الانسان وحماية المدافعين عنها"، و"إزالة المعوقات والقيود على عمل المجتمع المدني،"، و"الالتزام بمبادئ المساءلة والشفافية المالية لضمان عدم تبديد أو سرقة الأصول والأموال الليبية".

وتابعت بوقعيقيص في ختام جوابها "لدى إدارة بايدن فرصة مهمة لترويج نموذج جديد للتغيير السلمي في ليبيا. ولكن لكي ينجح ذلك، يجب أن يكون نهج الولايات المتحدة متصلا بقوة بالقيم الإنسانية، خاصة المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

انتخابات الكونغرس تحظى بأهمية واسعة في الداخل الأميركي وتتزامن مع انتخابات الرئاسة

تتجه جميع الأنظار نحو معركة الوصول إلى البيت الأبيض، والتي يطغى فيها المرشحان، كامالا هاريس ودونالد ترامب، على حديث وسائل الإعلام، لكن الانتخابات الرئاسية ليست الانتخابات الوحيدة في نوفمبر المقبل، بل سيصوت الأميركيون أيضاً في انتخابات هامة أخرى لاختيار أعضاء الكونغرس.

وفي هذه الانتخابات يتم اختيار جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، والتصويت لاختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو.

وفي مجلس النواب، يتمتع الجمهوريون حاليا بهامش أغلبية قليل، فهم يزيدون بأربعة مقاعد فقط عن الديمقراطيين. يمكن أن يتحول ذلك بسهولة إلى سيطرة الديمقراطيين في نوفمبر. أما مجلس الشيوخ، فإن هامش الأغلبية الديمقراطية أصغر حجما، فهو يزيد بمقعد واحد عن الجمهوريين. ويمكن أن يتحول ذلك بسهولة إلى سيطرة الجمهوريين أيضاً في نوفمبر.

فما العلاقة بين السباق الرئاسي والتنافس للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ؟ كيف توزع الأحزاب السياسية أموالها وجهودها؟ وكم عدد الناخبين الذين يصوتون لحزبهم المفضل أو ربما يصوتون للمرشحين الأفراد؟

يقول الكاتب في موقع "ذا هيل"، أليكس بولتون، إن المرشحَين عن الحزبين الأساسيين، الديمقراطي والجمهوري، يهتمان بهذه الانتخابات "فإن كنتَ مكان هاريس وفزت بالرئاسة، لكن الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ، فستواجه صعوبة كبيرة في إنجاز أي شيء. ستجد صعوبة في تعيين أعضاء إدارتك وتعيين القضاة في محاكم الاستئناف، والمحاكم المحلية".

وأشار في حديثه مع برنامج "داخل واشنطن" على قناة "الحرة" إلى ما قاله جون ثون بالفعل، وهو السيناتور الجمهوري الأوفر حظاً في أن يصبح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، والذي ذكر أنه لو سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، فعلى هاريس والديمقراطيين إن فازوا بالرئاسة أن يفكروا مطولاً وملياً بمن سيعينون، لأن قراراتهم لن تمر بسهولة عبر مجلس الشيوخ.

ويضيف بولتون "إذا فهي انتخابات مهمة جداً، ولهذا فقد حولت هاريس 10 ملايين دولار من حملتهما إلى لجنة الحملة الديمقراطية لمجلس الشيوخ، حتى يتمكن المرشحون الديمقراطيون من الفوز بتلك الانتخابات الحاسمة والحفاظ على أغلبيتهم، رغم أن الجمهوريين يحظون بأفضلية حالياً للفوز واستعادة أغلبية مجلس الشيوخ، ما يعني أننا سنرى على الأغلب حكومة منقسمة في واشنطن في العام المقبل".

وفيما يخص انقسام المصوتين بمنح أصوات لحزب في انتخابات الرئاسة ومنح أصوات لحزب آخر في انتخابات الكونغرس، تقول سارة يسفير، الكاتبة لدى صحيفة "بوليتيكو"، لقناة "الحرة" إنه "أصبح أقل شيوعاً بكثير أن نرى الناخبين الذين يصوتون بشكل منفصل، ويمكننا أن نرى ما الذي حدث في الكونغرس إذ لم تعد هناك مقاعد تنافسية كثيرة كما كان الحال سابقاً حيث بقينا لوقت طويل نجد عشرات الأعضاء المعرضين للخطر في كل دورة".

وطرحت ما شهدته إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما مثالا على "نكسة في الانتخابات النصفية بالتزامن مع طرح برنامج أوباماكير. فخسروا (الديمقراطيون) عدداً ضخماً من المقاعد وسيطر الجمهوريون فجأة على الأغلبية بـ 60 مقعداً".

وأعادت التأكيد على أنه "لم نعد نرى هذا التصويت المنفصل، ما يعني أن الناخبين إذا أرادوا التصويت لحزب ما فإنهم يصوتون لصالح أعضاء ذلك الحزب لمنصب الرئيس ومقاعد مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

ونوهت إلى أن "هذه ظاهرة بدأت تترسخ مع زيادة التعصب والتحزب في السياسة الحزبية في الولايات المتحدة، لذا لم نعد نشهد الكثير من حالات التصويت المنفصل على الرغم من أن أعضاء في الحزب الجمهوري وتحديداً في مجلس النواب، يحاولون إقناع ناخبيهم بالقيام بذلك في هذه الانتخابات".

وردا على سؤال بشأن كون الرئيس الأميركي عادة زعيما لحزبه، وفيما لو كان يلعب دوراً هاماً في انتخابات الكونغرس ومجلس الشيوخ، فيما يخص اختيار المرشحين أم أنهم يتركون ذلك لمسؤولي الحزب، تقول نعومي وايم، الكاتبة في صحيفة "واشنطن إكزامينر" إن الشعبية التي يحظى بها مرشح ما عن غيره قد تساهم بحشد الأصوات اللازمة لدعم رئاسته في حال فوزه في انتخابات الكونغرس.

وتستدرك: "ربما لا يكون لهذا دور كبير في اختيار المرشحين، لكنني أعتقد أنه يبين تماسك الحزب وكونهم ملتزمين بالاتجاه الوطني العام وشعور الناس تجاه السياسة".

وكل عامين، يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حيث يسيطر عليه الحزب الديمقراطي بهامش ضئيل جداً، وبما يتعلق بهذا العام، يقول بولتون: "يتمتع الجمهوريون بأفضلية الفوز واستعادة الأغلبية، علينا أن نأخذ في الاعتبار أن المقاعد متساوية بنسبة 50:50، لذا فإن الحزب الذي سيفوز بالرئاسة سيسيطر على مجلس الشيوخ. رأينا ذلك خلال أول سنتين للرئيس (جو) بايدن في منصبه. في الوقت الحالي يمتلك الديمقراطيون أغلبية 51 مقعداً مقابل 49، لكن يتوقع أن يخسروا مقعد جو مانشن السيناتور الوسطي الذي أصبح مستقلاً عن ولاية وست فرجينيا، والذي سيتقاعد".

ويضيف "لدينا الآن الحاكم المحبوب جيم جاستيس متقدم بـ 34 نقطة في الاستطلاعات، أي أن هذا مقعد مضمون للجمهوريين لتصبح النسبة 50:50".

وإذا فازت هاريس بالرئاسة، "فسيتمكن الديمقراطيون من الاحتفاظ بأغلبية مجلس الشيوخ ما لم يخسروا أي مقعد آخر، لكن يبدو من المرجح جداً أن يخسروا مقعد ولاية مونتانا في مجلس الشيوخ الذي يشغله جون تيستر، الذي شغل مقعده في مجلس الشيوخ لثلاث دورات، لكنه الآن متأخر بحوالي أربع نقاط في الاستطلاعات لصالح منافسه الجمهوري في مونتانا، بحسب بولتون.

وتوقع أن يفوز ترامب بأصوات ولاية مونتانا بأكثر من عشر نقاط".

وتضيف يسفير "أعتقد أن هذا يبدو جيداً، فهذا يعبر عما نراه في استطلاعات الرأي، أعتقد أن السؤال هو، ما الذي قد يتغير قبل نوفمبر؟ أما فيما يتعلق بمجلس النواب فيبدو أن كل شيء يعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية وهذا يحدث دائماً تقريباً في انتخابات مجلس النواب".

لكن استدركت قائلة إن "أعضاء مجلس الشيوخ يتمتعون بسمعة أكبر ومن الشائع أن نرى مثلاً فوز سيناتور، مثل السيناتور (الديمقراطي) شيرود براون في أوهايو يفوز بمقعد أوهايو حتى لو فاز ترامب بأصوات ولاية أوهايو. فهو يتمتع بشخصية وسمعة كبيرتين، وهذا لا يحدث كثيرا في انتخابات مجلس النواب. فهم أشخاص لديهم مجموعة أصغر من الناخبين، ويصعب عليهم أن يكونوا سمعة خاصة بهم".

وتوضح "نحن ننظر إذا في مجلس النواب إلى حوالي 24 مقعدا، نصفهم يشغله الديمقراطيون فيما يشغل الجمهوريون النصف الآخر، وجميعها غير مؤكدة على الإطلاق. ولا أحد يعرف ما ستكون نتيجتها. يأمل الديمقراطيون بأن يساعدهم الزخم الكبير مؤخراً في استعادة السيطرة على مجلس النواب، لكن هذا سيعتمد على حدوث أي شيء خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل الانتخابات والذي قد يزيد من حظوظ هاريس السياسية".

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

خارج البيت الأبيض.. انتخابات أخرى تطغى على المشهد الأميركي