Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أميركا

نشطاء مغاربيون: هذه القضايا تحتاج إلى دعم إدارة بايدن في بلداننا

18 يونيو 2021

شارك 15 ناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان في ورقة بحثية أصدرها "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، ركزت على تناول عدد من القضايا التي تستدعي دعما من إدارة الرئيس بايدن لحلها، وفق تعبيرهم.

وأجاب هؤلاء النشطاء على سؤال مركزي "كيف يجب أن تدعم إدارة الرئيس بايدن حقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟"، سؤال أثار اهتمام أربعة نشطاء حقوقيين من الدول المغاربية، استعرضوا في أجوبتهم ما يرونه "عائقا"، أمام تحقيق الديمقراطية في المنطقة.

  • المغرب:

قالت الصحافية المغربية هاجر الريسوني، إن المملكة تعيش "تراجعا حقوقيا" في السنوات الأخيرة، واستعرضت مجموعة من الأحداث في السياق، مشيرة إلى أن المغرب "لم يلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي وقع عليها".

وترى الصحافية أن على إدارة الرئيس بايدن أن تولي اهتمامها لـ"ملف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب"، وأن تدعم "السياسات التي من شأنها رد الاعتبار للعمل الحقوقي وحماية المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتعرضون لشتى أنواع المضايقات"، وفق تعبيرها.

وختمت الريسوني إفادتها بدعوة الإدارة الأميركية الجديدة إلى "الضغط على المغرب من أجل احترام التزاماته في مجال حقوق الإنسان".

  • الجزائر:

اعتبر فارس علاء الدين بولحية، عضو المجلس الوطني لحزب "جيل جديد"، في إفادته أن الجزائر "تعاني من نقص حاد" في منظمات المجتمع المدني، التي يمكنها تأطير الشباب وإعداده للمشاركة في العمل السياسي، رغم أن هذه الفئة تمثل "الأغلبية الساحقة من التركيبة السكانية للبلاد"، حسب قوله.

وقال الناشط الجزائري إن من بين الأولويات التي يرى أنه يجب على إدارة الرئيس بايدن العمل عليها "تقديم الدعم اللازم لمرافقة منظمات المجتمع المدني في إطلاق مختلف برامج التكوين والتأهيل القيادي لفائدة الشباب الجزائري"،.

ويرى فارس علاء الدين أن ذلك الدعم من شأنه أن يساهم في تحقيق "استقرار أمني وسياسي طويل المدى في الجزائر والمنطقة ككل".

  • تونس:

قال أمين غالي، مدير مركز الكواكبي للتحول الديمقراطي في تونس، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد تشكل "تهديدا متزايدا للانتقال الديمقراطي"، داعيا الولايات المتحدة إلى إيلاء "اهتمام وثيق" لتلك الظروف.

واستعرض غالي في إفادته مجموعة من "المكاسب" التي حققتها تونس منذ ثورة 2011، ولكنه أبدى قلقه من "ضعفالحوكمة وانتشار المحسوبية والفساد".

وتابع "لقد تسببت كآبة الوضعية المزرية وتزايد المصاعب والعقبات في تغذية وتعميق حالة الإحباط لدى التونسيين الذين يشعرون أن الديمقراطية لم تحقق الرخاء المنتظر بعد التضحيات التي قدموها على مدى عقد من الانتقال الديموقراطي".

ويرى المتحدث أن "دعم الولايات المتحدة الأميركية للديمقراطية التونسية اليوم يعني أولا وقبل كل شيء دعم التحول الاقتصادي"، معتبرا أن هذا الدعم يجب أن "ينطوي على برنامج فعال قصدمساندة التونسيين لبلوغ الانتقال الاقتصادي". 

وتابع موضحا أن ذلك "قد يكون من خلال دعم تحديث القوانين الاقتصادية البالية" و"القطع مع المحسوبية ومعالجة الفساد وتعزيز قطاع التكنولوجيا وإصلاح وتحديث المؤسسات الاقتصادية".

  • ليبيا:

ركزت هالة بوقعيقيص، مديرة مركز جسور للدراسات في ليبيا، في جوابها على سؤال "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، على أهمية الدعم الأميركي لليبيا خصوصا في هذه المرحلة التي تستعد فيها البلاد لتنظيم انتخابات وطنية نهاية هذا العام، وقالت إن دعم حكومة بايدن لبلادها "سيمثل أمرا حاسما لإبقاء الانتقال على المسار الصحيح".

بموازاة ذلك، دعت بوقعيقيص الإدارة الأميركية إلى استحضار حقوق الانسان والحريات في نظرتها لمستقبل ليبيا، ودعتها إلى أن تساعد في ضمان متابعة حكومة الوحدة الوطنية للأولويات المدرجة في "خارطة الطريق".

ومن تلك الأولويات، تقول مديرة مركز جسور للدراسات في إفادتها "تعزيز حقوق الانسان وحماية المدافعين عنها"، و"إزالة المعوقات والقيود على عمل المجتمع المدني،"، و"الالتزام بمبادئ المساءلة والشفافية المالية لضمان عدم تبديد أو سرقة الأصول والأموال الليبية".

وتابعت بوقعيقيص في ختام جوابها "لدى إدارة بايدن فرصة مهمة لترويج نموذج جديد للتغيير السلمي في ليبيا. ولكن لكي ينجح ذلك، يجب أن يكون نهج الولايات المتحدة متصلا بقوة بالقيم الإنسانية، خاصة المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Republican presidential nominee and former U.S. President Trump holds a campaign event, in Atlanta
ترامب خلال تجمع انتخابي

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أعرب مؤخرًا عن نيته تفعيل قانون عمره 226 عامًا، تم استخدامه سابقًا لاحتجاز "الأجانب الأعداء" في أوقات الحرب.

ويسعى ترامب من وراء تفعيل القانون الذي يعود لسنة 1798، لتنفيذ ترحيلات جماعية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين ذوي الصلات الإجرامية، وفق أكسيوس.

وخلال تجمع انتخابي بمدينة أورورا في ولاية كولورادو، كشف ترامب عن خطته لاستهداف "كل شبكة إجرامية مهاجرة غير شرعية" في الولايات المتحدة، في عملية أسماها "عملية أورورا".

والقانون الذي تحدث عنه ترامب كان قد صدر في عهد الرئيس الأميركي جون آدامز، ويُسمح بموجبه لسلطات إنفاذ القانون باحتجاز وترحيل المهاجرين في حال وجود حرب معلنة بين الولايات المتحدة ودولة أجنبية، أو في حالة وقوع غزو أو تهديد على الأراضي الأميركية.

واستُخدم القانون 3 مرات، خلال حرب عام 1812، والحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية.

ولفت "أكسيوس" إلى أنه تم استخدام القانون، على سبيل المثال، لاحتجاز بعض المهاجرين الألمان والإيطاليين خلال الحرب العالمية الأولى.

وسيكون من الصعب استخدام قانون عام 1798 لاحتجاز المهاجرين، ما لم يعلن ترامب أن شبكات إجرامية بمثابة "دولة أجنبية"، كما تقول كاثرين يون إبرايت، المستشارة في برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان، لأكسيوس.

وحذر خبراء وحقوقيون في مجال الحريات المدنية من أن تطبيق ذلك القانون قد ينتهك حقوق المهاجرين، ويؤدي إلى احتجاز أفراد قانونيين وأطفالهم المولودين في الولايات المتحدة.

والسبت الماضي، ألقى ترامب خطابا حول الهجرة، اتّهم فيه منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس بأنها "نظّمت غزو أميركا"، واعدا مرة جديدة بعمليات ترحيل جماعية بمجرد عودته إلى السلطة، وبأحكام سجن مشددة على المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب: "سندافع عن حضارتنا. لن نسمح بغزونا، ولن نسمح باحتلالنا. سنستعيد سيادتنا"، وفق وكالة فرانس برس.

وفي سبتمبر، كرر  ترامب هجومه على المهاجرين في مدينة سبرنغفيلد بولاية أوهايو، قائلا إن "مهاجرين غير شرعيين استولوا" عليها.

وذكر تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الوعد الأول في أجندة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية تضمن "إغلاق الحدود ووقف غزو المهاجرين"، وهو أهم ملف لدى ترامب، والوعد الثاني هو "تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا".

وفي الوعد الـ10، أكدت أجندة الجمهوريين ضرورة "وقف وباء الجريمة المرتبطة بالمهاجرين، وهدم كارتلات المخدرات الأجنبية، وسحق عنف العصابات، وسجن المجرمين العنيفين".

وتميزت الولاية الرئاسية الأولى لترامب بتركيز كبير على ذلك الملف، إذ أظهر رغبة في إحداث تغيير جذري في نظام االهجرة وطلب اللجوء.

وحتى خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2016، هاجم ترامب المهاجرين واعتبر أن أغلبهم "مغتصبون وناقلون للمخدرات والجريمة"، حسب تقرير سابق نشر في موقع "الحرة".

أرقام.. وإحصاءات

لا يظهر مكتب الإحصاء الفدرالي أعدادا محددة للمهاجرين غير القانونيين، ويتم تضمينهم بين الأشخاص المولودين في الخارج بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

وتظهر بيانات المكتب في 2022، أنه بين عامي 2010 و2022، زاد عدد السكان المولودين في الخارج بنسبة 15.6 في المئة.

ويشير التقرير إلى أن عدد السكان المولودين في الخارج هو 46.2 مليون (13.9 في المئة من إجمالي السكان) في عام 2022 مقارنة بـ40.0 مليون (12.9 في المئة من إجمالي السكان) في عام 2010.

وفي نوفمبر الماضي، قدر مركز بيو للأبحاث في واشنطن عدد المهاجرين غير الشرعيين بنحو 10.5 مليون عام 2021، وهم يمثلون حوالي 3 في المئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، و22 في المئة من السكان المولودين في الخارج.

وقدر معهد سياسة الهجرة أيضا وجود 11.7 مليون مهاجر غير شرعي، نصفهم تقريبا من المكسيك (5.3 مليون) ثم السلفادور وغواتيمالا بنحو 700 ألف لكل منهما، والهند وهندوراس بنحو 500 ألف لكل منهما.

ووفق أرقام مركز بيو، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك انخفض بمقدار 900 ألف من عام 2017 إلى عام 2021، ليصل إلى 4.1 مليون.

وتكشف معلومات معهد سياسة الهجرة أن حوالي ربع عدد المهاجرين (2.3 مليون) يعيشون في الولايات المتحدة منذ أقل من 5 سنوات.

ونصف الأعداد تقريبا من الفئة العمرية بين 25 إلى 44 عاما.

ويقول بيو إن عدد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة في عام 2021 كان أقل من ذروته التي بلغت 12.2 مليون عام 2007، ونفس العدد تقريبا الذي سجل في عام 2004 وأقل تقريبا في السنوات بين 2005 إلى 2015.

وكانت هناك زيادات في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من كل منطقة أخرى تقريبا في العالم: أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا الجنوبية وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

 

المصدر: الحرة