Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير، ريتشارد نورلاند،
| Source: US EMBASSY

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا والسفير لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن عودة الولايات المتحدة إلى الساحة الليبية عبر تحركات دبلوماسية مكثفة هدفها دفع البلد نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية. 

كما يتحدث السفير نورلاند عن أبرز مضامين الأجندة المطروحة على طاولة المباحثات في مؤتمر برلين 2، وقضية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بالإضافة إلى دور الجنرال، خليفة حفتر، في الساحة السياسية الليبية في المرحلة المقبلة.

إليكم نص المقابلة: 

يتحدث بعض الخبراء عن أن إدارة الرئيس جو بايدن، عادت بهدوء إلى الساحة الليبية من خلال تبني سياسات دبلوماسية جديدة. هل هذا يعني أن الولايات المتحدة قريبة من إعادة فتح سفارتها في طرابلس؟

إدارة الرئيس بايدن أرسلت إشارات قوية جدا بأنها تريد أن تكون نشطة بشكل كبير فيما يتعلق بالدبلوماسية الليبية. تريد هذه الإدارة دفع العملية السياسية، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة منذ سنوات، نحو نهاية مقبولة لجميع الأطراف. 

اهتمام إدارة بايدن يظهر واضحا من خلال مجموعة من الأشياء منها تعييني شخصيا كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى ليبيا. كان هدف هذا التعيين هو إرسال إشارة بأن الإدارة الأميركية تأخذ هذه القضية بشكل جدي. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيارتي رفقة نائب مساعد وزير الخارجية، جوي هود، إلى طرابلس في 18 مايو الماضي هي أيضا إشارة أخرى تؤكد التركيز على الجهود الأميركية حيال ليبيا. طبعا، جوي هود هو أرفع مسؤول تبعثه الولايات المتحدة إلى ليبيا منذ عام 2014. كما أن زيارتي إلى طرابلس هي الأولى بالنسبة لي كسفير.

وعلاوة على ذلك، فإن عزم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، المشاركة في مؤتمر برلين 2 يعكس أيضا درجة الاهتمام العالية التي توليها هذه الإدارة لليبيا.

أعتقد أننا سنرى يوما ما إعادة فتح سفارتنا في طرابلس (...) قرار فتح السفارة سيستند إلى الظروف على الأرض

أعتقد أننا سنرى يوما ما إعادة فتح سفارتنا في طرابلس. هذه هي نوايانا. قرار فتح السفارة سيستند إلى الظروف على الأرض. ستكون هذه العملية طويلة الأمد طبعا. وفي الوقت نفسه، سنبحث عن كل الفرص من أجل القيام بزيارات دورية ولمدة أطول إلى ليبيا عبر الانخراط في دبلوماسية مكثفة من خلال مقر إقامتنا في تونس. 

بعد مقتل المبعوث الأميركي في هجوم بنغازي لعام 2012، تبنّت الولايات المتحدة - بشكل عام - سياسة عدم التدخل تجاه ما يجري في ليبيا. لكن ومنذ ذلك الحين، تغيرت الخريطة السياسية في البلاد بتدخل عدة دول لدعم هذا الطرف أو ذاك. كيف تنوي واشنطن اليوم تجاوز هذا الوضع؟

أعتقد أن الجواب المقتضب على هذا السؤال هو أن علينا توجيه كل ما نستطيع من تأثيرنا السياسي والدبلوماسي للمساعدة في نجاح العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة. وهذا سيُتوّج بالانتخابات في ديسمبر المقبل.

من المهم جدا أن يتم تنظيم هذه الانتخابات في الوقت المحدد لها، لأنها ستقويّ الحكومة الليبية للتعاطي مع المشاكل التي طرحت، وستضع البلد على المسار الصحيح.

من المهم جدا أن يتم تنظيم هذه الانتخابات في الوقت المحدد لها، لأنها ستقويّ الحكومة الليبية (...) وستضع البلد على المسار الصحيح

يجب أن نساعد العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تنظيم الانتخابات وأن نساعد الحكومة أيضا على تقديم الخدمات الأساسية للشعب.

نحن مصممون على المساعدة على الجبهتين معا، أي تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر، ومساعدة الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب، مثل الكهرباء والخدمات البنكية والتعامل مع الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا. 

قام الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بإعادة تنشيط البعثات الدبلوماسية في ليبيا كوسيلة لدعم الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بعد وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في جنيف. لكن البعض يعتقد أن هذه السياسات ليست كافية لأن الحكومة الجديدة بحاجة إلى أجهزة أمنية قوية على الأرض لتنفيذ سياساتها. ما رأيك؟

مشكل الميليشيات اجتاح طرابلس وليبيا منذ سنوات عدة. نحن واعون بضرورة معالجة هذا المشكل. نريد أن نساعد الحكومة للتعامل مع هذه القضية.

وزير الداخلية السابق في ليبيا كانت لديه مجموعة من الأفكار والخطط التي أيّدناها، لحل هذا المشكل. أعتقد أن بعض هذه الحلول لا تزال جيدة لمعالجة مشكل الميليشيات. 

القضية الأساسية هي كيف يمكن تشكيل هيكل وطني للجيش والشرطة والأمن يمثل جميع أنحاء ليبيا ويحافظ على القانون والنظام ورفاهية الناس في جميع أنحاء البلد. 

هذه عملية بدأت إلى حد ما، فالمجلس الرئاسي لديه سلطة رسمية كقائد عام للقوات المسلحة، وهناك جهود لمحاولة لملمة القوات المختلفة في جميع أنحاء البلاد ووضعها تحت قبعة واحدة.

الطريقة الوحيدة لسيطرة ليبيا على أراضيها هي عبر جمع كل قوات الأمن تحت قبعة واحدة

 يجب أن أشير إلى أن الأحداث الأخيرة في تشاد تذكير لجميع الليبيين والقيادة الليبية بأن البلد بحاجة للسيطرة على أراضيه وضبط حدوده. فبعض المتمردين الذين دخلوا إلى تشاد وقتلوا الرئيس كانوا متمركزين في ليبيا، وبعضهم تدرّب على يد عناصر في ليبيا. 

الطريقة الوحيدة لسيطرة ليبيا على أراضيها هي عبر جمع كل قوات الأمن تحت قبعة واحدة. أعتقد أن هذه العملية انطلقت ببطء، ونريد المساعدة في تسريعها. وطبعا، هذا أيضا مرتبط بمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة ليبيا. 

تعهدت الحكومة الانتقالية في جنيف بضمان انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب. لكن عندما دعت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، تركيا لسحب مقاتليها الأجانب، تعرضت لانتقادات شديدة. كيف يمكن للحكومة الليبية إخراج المرتزقة الروس والأتراك وغيرهم من البلد؟ 

إنه سؤال مهم جدا. أعتقد أن مؤتمر برلين المقبل سيتعاطى مع هذا المشكل. إنه ضمن الأجندة. 

وجود القوات الأجنبية أيضا لا ينبغي أن يكون ذريعة لتأخير موعد الانتخابات. هناك من يحاول التأكيد على أنه في ظل وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وجود القوات الأجنبية أيضا لا ينبغي أن يكون ذريعة لتأخير موعد الانتخابات

نعتقد أن الأمن، بالطبع، سيكون مهما، وسيكون عاملا خلال إجراء الانتخابات. ولكن في هذه المرحلة لا يوجد سبب للاعتقاد بأن تواجد هذه القوات يجب أن يمنع إجراء الانتخابات في الوقت المحدد.

 أود أن أقول أيضا إن أحد الأشياء التي سنقوم بها في برلين هي تحويل المؤتمر إلى منصة لبعض النقاشات الدبلوماسية المكثفة للغاية حول كيفية إخراج جميع القوات الأجنبية بحلول انتخابات ديسمبر، أو على الأقل البدء في عملية رمزية لدفع بعض هذه القوات لمغادرة ليبيا. 

لقد أجرينا نقاشات حول هذا الأمر مع بعض شركائنا الرئيسيين، وأعتقد أن هناك أساسا للاعتقاد بأنه سيكون هناك تقدم بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة. لكن جوهر القضية يكمن في انعدام الثقة العميق لدى كلا الجانبين في ليبيا من أنه إذا خفّض أحد الطرفين التصعيد، فإن الطرف الآخر سيستفيد منه. لذا، لا ينبغي أن يكون لدينا أي وهم بالاعتقاد أن هذا الأمر سيكون سهلا وسريعا.

ما يجب أن نتذكره أيضا هو أن بعد الانتخابات ستكون هناك حكومة ليبية كاملة الصلاحيات

ما يجب أن نتذكره أيضا هو أن بعد الانتخابات ستكون هناك حكومة ليبية كاملة الصلاحيات. سيكون لهذه الحكومة الحق السيادي في الاختيار من بين مجموعة متوازنة من الشركاء في المجال الأمني، والذين يمكنهم تلبية متطلبات الأمن القومي لليبيا. حينها، سيكون هذا الاختيار بطريقة تعزّز الأمن الإقليمي بدلا من أن تزعزع الاستقرار.

 لذلك، نتفق على أن قضية المقاتلين الأجانب يجب معالجتها تماما. نحن إذن بحاجة إلى إيجاد طرق لمعالجتها بشكل واقعي على المدى القصير، بينما نركز على الهدف الأساسي وهو ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة ليبيا. 

في الأسابيع الماضية، بدأ البعض يتحدث عن عقبات جديدة تواجه الحكومة الانتقالية وتهدد في العمق احتمالية إجراء الانتخابات في ديسمبر. وأنت حاليا في واشنطن للتحضير لمؤتمر برلين 2، ما هو هدف الولايات المتحدة الرئيسي من هذا المؤتمر؟ 

أعتقد أنني سألخّصها في نقطتين: أولا، توفير الزخم للعملية الانتخابية. في يوليو، هناك حاجة إلى إرساء أساس دستوري وإطار انتخابي، إذا كان الاقتراع سيتم في ديسمبر. 

مؤخرا، توقفت هذه العملية، ومن المهم منحها زخماً إضافياً الآن لمساعدة الأمم المتحدة والشركاء الليبيين الرئيسيين للتعامل مع هذه القضايا والتوصل إلى حل.

الأجندة في برلين ستهم أيضا إعطاء الزخم للعملية السياسية ودعم الانتخابات في ديسمبر. 

كنت حاضرا في مؤتمر برلين 1 (...) حينها، تعهدت الكثير من الدول بالقيام بالكثير من الأشياء، لكننا نعلم جميعا أن بعض هذه التعهدات لم يتم الوفاء بها

كنت حاضرا في مؤتمر برلين 1 في يناير 2020. حينها، تعهدت الكثير من الدول بالقيام بالكثير من الأشياء، لكننا نعلم جميعا أن بعض هذه التعهدات لم يتم الوفاء بها.

 أعتقد أن إدارة بايدن ستذهب إلى مؤتمر برلين 2 وتتوقع أن يفيَ الجميع بالتعهدات التي التزموا بها. لذلك، ستكون هذه فرصة أخرى للقيام بشيء يدرك المجتمع الدولي الآن أنه في مصلحة الجميع، وهو استقرار ليبيا ومنحها فرصة للمضي قدما كدولة ذات سيادة.

هل سيتطرق المؤتمر إلى وضع الجيش الليبي، وبالتحديد وضع الجنرال حفتر في المرحلة المقبلة؟

لا أريد شخصنة هذا الأمر. كل الأطراف تعرف الآن أن لها دورا تلعبه في دعم العملية السياسية. لقد التزموا جميعا بفعل ذلك. هذا يحدث بدرجات متفاوتة، بالرغم من وجود بعض المعرقلين للتقدم في العملية السياسية.

إن إحدى المهام الحاسمة التي تنتظرنا هي توحيد القوات المسلحة تحت قبعة واحدة حتى يمكن لليبيا السيطرة على أراضيها وحدودها.

على الجميع مسؤولية المساعدة في دفع الأمور إلى الأمام نحو قيادة عسكرية موحدة ودعم المصالح الوطنية الليبية. وهذا ينطبق أيضا على الجنرال حفتر

 أنت تعلم بحصول هجومين إرهابيين تبنّاهما تنظيم داعش الشهر الماضي. هناك إذن تنظيمات تريد استغلال حالة عدم الاستقرار الموجودة في ليبيا وعدم وجود هيكل أمني موحد. 

لذلك، أعتقد أن على الجميع مسؤولية المساعدة في دفع الأمور إلى الأمام نحو قيادة عسكرية موحدة ودعم المصالح الوطنية الليبية. وهذا ينطبق أيضًا على الجنرال حفتر.

ماذا لو رفض حفتر  أي تسوية سياسية لا تصب في مصلحته؟  

سنرى ماذا سيحدث. حتى الآن، كان داعما ونأمل أن يظل هذا هو الحال.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تحركات في الكونغرس لمنع حدوث إغلاق جزئي للحكومة - أرشيفية
تحركات في الكونغرس لمنع حدوث إغلاق جزئي للحكومة - أرشيفية

أقر الكونغرس، الأربعاء، تدبيراً مؤقتاً يبقي على تمويل الوكالات الحكومية حتى 20 ديسمبر المقبل، لتجنب الإغلاق في الوقت الحالي، مع تأجيل قرارات الإنفاق النهائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

ووافق مجلس الشيوخ على التدبير بأغلبية 78 صوتاً مقابل 18، بعد وقت قصير من تمريره بمجلس النواب عليه.

ويمول مشروع القانون الوكالات بشكل عام بالمستويات الحالية حتى 20 ديسمبر، مع  تضمين 231 مليون دولار إضافية لدعم جهاز الخدمة السرية، لتعزيز أمن المرشحين الرئاسيين، بعد محاولتي اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، بجانب دعم عملية الانتقال الرئاسي وأمور أخرى، وفق وكالة أسوشيتد برس.

من المقرر أن يصل مشروع القانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن، للتوقيع عليه قبل أن يصبح قانونًا.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل لحظات من التصويت: "هذ التعاون الحزبي أمر جيد لأميركا، وآمل بأن يمهد الطريق لمزيد من العمل البناء والتعاون بين الحزبين عندما نعود في الخريف".

ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، في تصريح لأعضاء الحزب الذين يشعرون بالقلق إزاء مستويات الإنفاق، الإجراء بأنه "يفعل فقط ما هو ضروري للغاية"، حسب أسوشيتد برس.

ومع ذلك، فقد كان الأمر بمثابة رفض من جانب بعض الجمهوريين، مما أجبر قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الاعتماد على أصوات الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون، من خلال عملية تتطلب دعم ثلثي الأعضاء المصوتين على الأقل.

وكانت النتيجة النهائية 341-82، حيث كانت جميع الأصوات الرافضة من غرفتي الكونغرس من الجمهوريين.

وقال جونسون إن "البديل الوحيد للقرار المستمر في هذه المرحلة كان الإغلاق الحكومي، مما سيكون بمثابة إهمال سياسي. وأعتقد بأن الجميع يفهمون ذلك".

يشار إلى أن مبلغ 231 مليون دولار لجهاز الخدمة السرية يأتي مع قيود، فهو مشروط بامتثال الوكالة للإشراف من الكونغرس. كما يسمح مشروع القانون لجهاز الخدمة السرية بإنفاق مخصصاته بشكل أسرع إذا لزم الأمر، وفق أسوشيتد برس.

وقال جونسون عن أموال جهاز الخدمة السرية: "الجميع يفهمون أن هذا مهم للغاية الآن".

وفي حدث انتخابي أقيم الأربعاء، شكر ترامب المشرعين على التمويل الإضافي لجهاز الخدمة السرية.

وفي رسالة حديثة، أبلغ جهاز الخدمة السرية المشرعين، أن العجز في التمويل، لم يكن السبب وراء الثغرات في أمن ترامب، بعد إطلاق النار يوم 13 يوليو خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

لكن القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو جونيور، أوضح أيضاً أن "الوكالة لديها احتياجات فورية" وأنه يتحدث إلى الكونغرس.

ودعا البيت الأبيض المجلسين، إلى تمرير مشروع قانون مؤقت، مع تحذيره من أنه لم يوفر التمويل الكافي لمساعدة المجتمعات على التعافي من الكوارث الطبيعية، وفشل في تضمين تمويل كافٍ للرعاية الصحية المقدمة من خلال وزارة شؤون المحاربين القدامى.

وحذر جونسون من أنه عندما ينتهي التمديد المؤقت في ديسمبر، فلن يدعم مشروع قانون ضخم وشامل لتمويل الحكومة، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى حل مؤقت آخر يسمح للرئيس الجديد والكونغرس بالقول الفصل في مستويات الإنفاق في السنة المالية 2025.

وقال جونسون: "ليس لدي أية نية للعودة إلى هذا التقليد الرهيب".

المصدر: الحرة