Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Senior US State Department official Joey Hood holds a press conference duing his visit to Morocco, in Rabat on July 28, 2021. …
Senior US State Department official Joey Hood holds a press conference duing his visit to Morocco, in Rabat on July 28, 2021. (Photo by STR / AFP)

ختم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود زيارته إلى الجزائر والمغرب والتي عقد خلالها لقاءات مع مسؤولين حكوميين في البلدين، وزار عددا من المنشآت.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع في الخارجية الأميركية لهذين البلدين، بعد تولي إدارة الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة.

والتقى هود خلال زيارته للجزائر بوزير خارجيتها، رمطان العمامرة، كما أشرف على إطلاق مشروع تعاون بين البلدين لترميم الفسيفساء الرومانية المتواجدة بـ"المتحف الوطني العمومي للآثار والفنون الإسلامية".

التعاون بين البلدين

وفي الرباط، التقى المسؤول الأميركي بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وتباحثا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان لافتا خلال زيارته الجزائر والمغرب، تأكيد هود على رغبة واشنطن في التعاون مع البلدين بخصوص عدد من الملفات، وكذا دعمها لمسار الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية.

وقال المسؤول الأميركي في هذا الصدد إنه "ليس هناك تغيير في الموقف الأميركي" بشأن ملف الصحراء الغربية، كما أكد دعم بلاده للجهود الأممية "من أجل تعيين مبعوث شخصي للأمين العام" إلى الصحراء الغربية.

ويرى المحلل السياسي المغربي، أحمد نور الدين، أن الملف الليبي والعراقيل التي تواجهها خصوصا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات وإخراج الميليشيات المسلحة، لا يمكن أن تغيب عن سياق زيارة جوي هود إلى المنطقة.

وأضاف نور الدين في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن الأحداث الأخيرة في تونس لا يمكن أن تغيب كذلك عن أجندة الزيارة، خصوصا قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة حكومة المشيشي وتركيز كل السلط في يد الرئيس.

ويشدد المتحدث ذاته على أن "المغرب يقتسم مع حليفته الولايات المتحدة التخوف من مخاطر هذه الخطوة، وما قد تؤول إليه من مواجهات تتحول إلى صراع مفتوح  على غرار ما يجري في العديد من الدول العربية".

وعن مجالات الشراكة بين البلدين، يورد أحمد نور الدين، تأكيد مساعد وزير الخارجية الأميركي بأن "المغرب شريك للولايات المتحدة في أزيد من مائة عملية عسكرية وأمنية عبر العالم، ويستقبل المغرب للمرة  17 أكبر مناورات أمريكية في إفريقيا وهي الأسد الإفريقي! كما أنه شريك لإيجاد حل للنزاع الليبي، وفي منطقة الساحل والصحراء".

ويمثل ملف الإرهاب أحد جوانب هذه الشراكة، بحسب نور الدين، مشيرا إلى أن  "من ثمرات هذا التعاون الأمني كشف المخابرات المغربية لعنصر من المارينز كان يحضر لعمل إرهابي داخل الولايات المتحدة، وتوج هذا التعاون بخطة عمل استراتيجية تمتد لعشر سنوات مقبلة".

جهود إقليمية

في المقابل، يرى المحلل السياسي الجزائري، رضوان بوهيدل، إن زيارة هود إلى الجزائر تدخل في إطار التعاون ودعم الجهود الإقليمية سواء تعلق الأمر بمواجهة الإرهاب أو الجريمة المنظمة في المنطقة.

وأشار بوهيدل، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن رهان في المنطقة، خصوصا في ظل التوتر بين الجزائر والمغرب في هذه المرحلة.

وأشار المحلل السياسي الجزائري إلى أن ملف الصحراء الغربية لا يخرج من سياق هذه المحادثات، سواء مع الجزائريين أو المغاربة، والبحث عن حلول، خصوصا وأن إدارة بايدن تبحث عن حلول في إطار الأمم المتحدة، "في حين أن المغرب لا يزال متمسكا بتغريدة الرئيس السابق دونالد ترمب"، في إشارة إلى اعتراف الإدارة الأميركية السابقة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

ويقول بوهيدل إن "الجزائر متحكمة في ملفات عدة، مثل الملف الليبي والصراع في الساحل، خصوصا مع التراجع  الفرنسي، وتحاول الولايات المتحدة سد هذا الفراغ بالتحالف مع الجزائر"، معتبرا أن "الزيارة في حد ذاتها تمثل دعما للجزائر في انتظار زيادة الدعم الاستخباراتي والاقتصادي وفتح أسواق جديدة للأميركيين في الجزائر".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Republican presidential nominee and former U.S. President Trump holds a campaign event, in Atlanta
ترامب خلال تجمع انتخابي

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أعرب مؤخرًا عن نيته تفعيل قانون عمره 226 عامًا، تم استخدامه سابقًا لاحتجاز "الأجانب الأعداء" في أوقات الحرب.

ويسعى ترامب من وراء تفعيل القانون الذي يعود لسنة 1798، لتنفيذ ترحيلات جماعية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين ذوي الصلات الإجرامية، وفق أكسيوس.

وخلال تجمع انتخابي بمدينة أورورا في ولاية كولورادو، كشف ترامب عن خطته لاستهداف "كل شبكة إجرامية مهاجرة غير شرعية" في الولايات المتحدة، في عملية أسماها "عملية أورورا".

والقانون الذي تحدث عنه ترامب كان قد صدر في عهد الرئيس الأميركي جون آدامز، ويُسمح بموجبه لسلطات إنفاذ القانون باحتجاز وترحيل المهاجرين في حال وجود حرب معلنة بين الولايات المتحدة ودولة أجنبية، أو في حالة وقوع غزو أو تهديد على الأراضي الأميركية.

واستُخدم القانون 3 مرات، خلال حرب عام 1812، والحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية.

ولفت "أكسيوس" إلى أنه تم استخدام القانون، على سبيل المثال، لاحتجاز بعض المهاجرين الألمان والإيطاليين خلال الحرب العالمية الأولى.

وسيكون من الصعب استخدام قانون عام 1798 لاحتجاز المهاجرين، ما لم يعلن ترامب أن شبكات إجرامية بمثابة "دولة أجنبية"، كما تقول كاثرين يون إبرايت، المستشارة في برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان، لأكسيوس.

وحذر خبراء وحقوقيون في مجال الحريات المدنية من أن تطبيق ذلك القانون قد ينتهك حقوق المهاجرين، ويؤدي إلى احتجاز أفراد قانونيين وأطفالهم المولودين في الولايات المتحدة.

والسبت الماضي، ألقى ترامب خطابا حول الهجرة، اتّهم فيه منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس بأنها "نظّمت غزو أميركا"، واعدا مرة جديدة بعمليات ترحيل جماعية بمجرد عودته إلى السلطة، وبأحكام سجن مشددة على المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب: "سندافع عن حضارتنا. لن نسمح بغزونا، ولن نسمح باحتلالنا. سنستعيد سيادتنا"، وفق وكالة فرانس برس.

وفي سبتمبر، كرر  ترامب هجومه على المهاجرين في مدينة سبرنغفيلد بولاية أوهايو، قائلا إن "مهاجرين غير شرعيين استولوا" عليها.

وذكر تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الوعد الأول في أجندة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية تضمن "إغلاق الحدود ووقف غزو المهاجرين"، وهو أهم ملف لدى ترامب، والوعد الثاني هو "تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا".

وفي الوعد الـ10، أكدت أجندة الجمهوريين ضرورة "وقف وباء الجريمة المرتبطة بالمهاجرين، وهدم كارتلات المخدرات الأجنبية، وسحق عنف العصابات، وسجن المجرمين العنيفين".

وتميزت الولاية الرئاسية الأولى لترامب بتركيز كبير على ذلك الملف، إذ أظهر رغبة في إحداث تغيير جذري في نظام االهجرة وطلب اللجوء.

وحتى خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2016، هاجم ترامب المهاجرين واعتبر أن أغلبهم "مغتصبون وناقلون للمخدرات والجريمة"، حسب تقرير سابق نشر في موقع "الحرة".

أرقام.. وإحصاءات

لا يظهر مكتب الإحصاء الفدرالي أعدادا محددة للمهاجرين غير القانونيين، ويتم تضمينهم بين الأشخاص المولودين في الخارج بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

وتظهر بيانات المكتب في 2022، أنه بين عامي 2010 و2022، زاد عدد السكان المولودين في الخارج بنسبة 15.6 في المئة.

ويشير التقرير إلى أن عدد السكان المولودين في الخارج هو 46.2 مليون (13.9 في المئة من إجمالي السكان) في عام 2022 مقارنة بـ40.0 مليون (12.9 في المئة من إجمالي السكان) في عام 2010.

وفي نوفمبر الماضي، قدر مركز بيو للأبحاث في واشنطن عدد المهاجرين غير الشرعيين بنحو 10.5 مليون عام 2021، وهم يمثلون حوالي 3 في المئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، و22 في المئة من السكان المولودين في الخارج.

وقدر معهد سياسة الهجرة أيضا وجود 11.7 مليون مهاجر غير شرعي، نصفهم تقريبا من المكسيك (5.3 مليون) ثم السلفادور وغواتيمالا بنحو 700 ألف لكل منهما، والهند وهندوراس بنحو 500 ألف لكل منهما.

ووفق أرقام مركز بيو، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك انخفض بمقدار 900 ألف من عام 2017 إلى عام 2021، ليصل إلى 4.1 مليون.

وتكشف معلومات معهد سياسة الهجرة أن حوالي ربع عدد المهاجرين (2.3 مليون) يعيشون في الولايات المتحدة منذ أقل من 5 سنوات.

ونصف الأعداد تقريبا من الفئة العمرية بين 25 إلى 44 عاما.

ويقول بيو إن عدد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة في عام 2021 كان أقل من ذروته التي بلغت 12.2 مليون عام 2007، ونفس العدد تقريبا الذي سجل في عام 2004 وأقل تقريبا في السنوات بين 2005 إلى 2015.

وكانت هناك زيادات في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من كل منطقة أخرى تقريبا في العالم: أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا الجنوبية وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

 

المصدر: الحرة