Libyans cast their ballots during the second round of municipal elections, at a voting center in the Andalus neighbourhood of…
مواطن ليبي يدلي بصوته في انتخابات سابقة

قالت نائبة مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ميغان دوهرتي، الخميس، إن الوكالة، تقف إلى جانب ليبيا في التحضير للانتخابات المقبلة من جميع النواحي.

وكشفت أمام أعضاء من الكونغرس الأميركي، أن الوكالة التي تنتمي إليها، تنسق مع مفوضية الانتخابات الليبية حول جميع جوانب العملية الانتخابية من تسجيل الناخبين وبطاقات الهوية، والأمن السيبراني.

ودوهرتي التي تشرف على عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوكالة الأميركية، لفتت إلى أن هذه الانتخابات "خطوة حاسمة إلى الأمام بالنسبة لليبيا" لكنها غير كافية، وشددت على ذلك بالقول: "نحن ملتزمون بضمان إجرائها بأكبر قدر ممكن من الشفافية والمصداقية والأمان".

المساعدة التقنية للتحضير للانتخابات

وكشفت أن الوكالة الأميركية، دخلت منذ زمن، في شراكة مع المفوضية الليبية العليا للانتخابات، من جميع جوانب العملية الانتخابية من تسجيل الناخبين وبطاقات الهوية إلى الأمن السيبراني.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة الأميركية بتجهيز المكاتب الميدانية للمفوضية في جميع أنحاء البلاد، وتدريب القضاة والمحامين على حل النزاعات الانتخابية، والعمل مع وزارة الداخلية على التخفيف من المخاطر والتخطيط للحوادث. 

محاربة المعلومات المضللة

ولمواجهة الارتفاع الخطير في المعلومات المضللة الانتخابية وخطاب الكراهية، ساعدت الوكالة الأميركية، المفوضية الليبية في إنشاء خطوط ساخنة لمعلومات الناخبين ودعمت منظمات المجتمع المدني لإنشاء مواقع إلكترونية للتحقق من الحقائق لضمان وصول الليبيين إلى معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب لمكافحة الشائعات في الوقت الفعلي. 

وتعمل الوكالة أيضا مع محطات التلفزيون والإذاعة والصحف ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي لتأمين موافقتها على مدونة لقواعد السلوك لمنع خطاب الكراهية وتعزيز التغطية غير المنحازة.

إلى ذلك، قالت المتحدثة إن الولايات المتحدة تولي اهتماما كبيرا للاستقرار في ليبيا، وأكدت أن الوكالة التي تنتمي إليها تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وعبر المجتمع الدولي الأوسع لدعم الشعب الليبي في انتقاله الديمقراطي. 

وقالت: "نحن نركز على دعم تسوية سياسية تفاوضية تعزز قدرة ليبيا على إنشاء حكومة موحدة قادرة على تأمين أراضيها، وإدارة مواردها المهمة بشفافية".

أهمية الاستحقاق الانتخابي

وأضافت أنه وبعد تجربة دامت أكثر من عقد في ليبيا "تعلمنا الدرس الصعب بأن الانتخابات مهمة، ولكنها ليست هدفا نهائيا".

وأوضحت أن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، خطوة حاسمة في رحلة طويلة نحو حكومة موثوقة وقادرة وشاملة. 

لكنها قالت إنه بعد الاستحقاق الانتخابي، على ليبيا الاستمرار بعد في مواجهة مجموعة من التحديات تتراوح من المشهد السياسي الممزق، والحاجة الملحة لتخليص البلاد من المقاتلين الأجانب، ونزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة الليبية وإعادة دمجها.

وقالت إن المؤسسات الحكومية التي ستنبثق بعد الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، ستحتاج إلى التصرف بسرعة لبناء الثقة وإحداث التغيير والتحسينات للشعب الليبي.

تحديات

تقول الوكالة إنه على الرغم من هذه التطورات الواعدة، لا تزال هناك تحديات كبيرة في ليبيا، إذ تقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 900 ألف شخص ما زالوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. 

ولا تزال ليبيا نقطة عبور إلى أوروبا للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة. وهناك ما يقدر بنحو 600 ألف مهاجر و 41 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل في ليبيا.

وتقول الوكالة إن هؤلاء اللاجئين معرضون للخطر وغالبا ما يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل الاغتصاب والتعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. 

وتسبب الصراع الذي طال أمده في ليبيا في انخفاض حاد في الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. إذ أن أقل من نصف الأسر الليبية موصولة بشبكة الصرف الصحي. 

وعلى الرغم من أن أكثر من 80 في المائة من سكان الحضر في ليبيا لديهم الآن إمكانية الوصول إلى الكهرباء، إلا أن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال متكررا والوصول إلى المناطق الريفية أقل من 10 في المائة.

كما أن الوصول المحدود للمساعدات الإنسانية لا يزال يمثل تحديا في تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين.

مواضيع ذات صلة

جانب من الاحتجاجات التي تشهدها جامعات أميركية
جانب من الاحتجاجات التي تشهدها جامعات أميركية

نظم أكاديميون إضرابا داخل حرم جامعة كاليفورنيا بولاية لوس أنجلوس الأميركية، احتجاجا على رد الجامعة على أعمال العنف والاعتداءات التي وقعت الشهر الماضي على طلاب مؤيدين للفلسطينيين، كانوا يقيمون مخيما احتجاجيا في الجامعة.

وقال المنظمون إن الباحثين الأكاديميين النقابيين ومساعدي التدريس الخريجين وعلماء ما بعد الدكتوراة في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، أضربوا عن أعمالهم بسبب ما يعتبرونه "ممارسات متحيزة" في تعامل الجامعة مع مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وانضم إليهم زملاؤهم من الأكاديميين في حرمين جامعيين آخرين بجامعة كاليفورنيا، هما حرم جامعة كاليفورنيا في ديفيس بالقرب من ساكرامنتو، وحرم جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، حيث بدأ الإضراب الاحتجاجي في 20 ماي.

ويطالب المشاركون في الإضراب بالعفو عن طلاب الدراسات العليا وغيرهم من الأكاديميين الذين اعتقلوا أو أخضعوا لإجراءات تأديبية لمشاركتهم في الاحتجاجات، التي يقول قادة النقابات إنها كانت سلمية، فيما عدا الوقت الذي سُمح فيه لمتظاهرين معارضين للحركة ومحرضين بالعمل على إثارة الاضطرابات، وفق رويترز.

وطلب مجلس العلاقات العامة للموظفين في الولاية، من إدارة جامعة كاليفورنيا والمضربين، المشاركة في محادثات تحت إشراف وسيط. وقال ممثل عن المضربين إن الطرفين التقيا مرة واحدة مطلع الأسبوع.

وقال ممثل نقابي إن الآلاف توقفوا عن أداء مهام عملهم بدءا من الإثنين. وشارك عدة مئات في مسيرة وفي فعالية في حرم جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، الثلاثاء.

وتمثل موجة الإضرابات المتزايدة أول احتجاج مدعوم من النقابات تضامنا مع سلسلة مظاهرات يقودها الطلاب في عشرات الجامعات الأميركية، احتجاجا على الحرب في قطاع غزة.

وقال قادة النقابات إن الدافع الرئيسي للإضراب هو "اعتقال 210 أشخاص"، من بينهم طلاب خريجون يعملون في الحرم الجامعي، من اعتصام احتجاجي للتضامن مع الفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا كانت الشرطة قد فضته في الثاني من ماي.

  • المصدر: رويترز