Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Known as a center for lobbyists, lawyers, and think tanks, the K Street corridor is seen in northwest Washington at 18th Street…
شارع "كاي ستريت" K Street في العاصمة واشنطن معروف بكونه معقل اللوبيات في الولايات المتحدة

نشر "مركز السياسة الدولية" Center for International Policy، وهو مجمّع تفكير أميركي، مؤخرا، تقريرا يرصد إنفاق البلدان الأفريقية - وبينها بلدان مغاربية - على جماعات الضغط (اللوبيات)، أو المنظمات التي يحاول أعضاؤها التأثير على صناعة القرار بالولايات المتحدة. 

وأظهر التقرير أن كل البلدان المغاربية تنفق المال على النشاط اللوبي في الولايات المتحدة. 

ويسلّط تقرير "مركز السياسة الدولية"  الضوء على أكبر المنفقين على اللوبيات الأميركية، بالإضافة حجم الإنفاق المغاربي خلال الأعوام الماضية (2016-2020). 

وذكر المصدر نفسه أن ثلثي إجمالي إنفاق البلدان في أفريقيا (114 مليون دولار) جاء من خمس دول وهي:  المغرب وليبيريا وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر.

واعتمد المركز في إعداد هذا التقرير على معطياته على الوثائق المنشورة في موقع وزارة العدل الأميركية - تطبيقا لـ"قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" (فارا) - الذي يُلزم جماعات الضغط على التسجيل لدى السلطات.

الإنفاق المغاربي على اللوبيات

وأكد التقرير أن "المغرب لديه لوبي نشط في الولايات المتحدة وقد حاول تغيير آراء صانعي السياسة الأميركية إزاء الصحراء الغربية ووضع المغرب الإقليمي داخل شمال أفريقيا".

وأضاف "رغم توقيع المغرب وجبهة البوليساريو على اتفاق وقف إطلاق النار في عام 1991، فإن وضع الصحراء الغربية داخل الفضاء الدولي لم يتم حله بالكامل".

وتابع: "في ظل حالة عدم اليقين هذه، يطالب المغرب بالسيادة الإقليمية على الصحراء الغربية، وقد ضغط على الولايات المتحدة لحشد الدعم لهذا الموقف".

وعلاوة على ذلك -  يقول التقرير - فإن المغرب يستخدم جماعات الضغط للترويج لنفسه كبلد مستقر في شمال أفريقيا، خاصة في سياق الاضطرابات التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع الربيع العربي في 2011. 

وفي المجمل، فقد تجاوز إنفاق الحكومة المغربية 1.3 مليون دولار على اللوبيات، في حين كان الإنفاق غير الحكومي أعلى بقليل من 13.2 مليون دولار.

وأظهر التقرير أيضا أن المغرب أنفق بين 2016 و2020 أزيد من 27 مليون دولار على جماعات الضغط الأميركية.

وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية مغاربيا من حيث الإنفاق بـ3.8 مليون دولار.

وكشف التقرير أن حكومة الوفاق الوطني سابقا استأجرت شركات علاقات عامة وممارسة ضغط في واشنطن.

 وقد أنفقت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ما يقرب من مليوني دولار على الضغط في الولايات المتحدة في عام 2019، في حين كان إنفاق الأطراف غير الحكومية في ليبيا أقل بقليل من مليون دولار خلال العام نفسه. 

وأنفقت الجزائر ما يزيد عن 2.5 مليون دولار على اللوبيات الأميركية.

ولم يتجاوز حجم الإنفاق الموريتاني والتونسي مليون ونصف مليون دولار أميركي بين 2016 و2020. 

ولم يقدم التقرير أي تفاصيل عن المواضيع التي حاولت الحكومات المغاربية الأخرى الترويج لها عبر تعاقدها مع شركات الضغط الأميركية. 

 

المصدر: مركز السياسة الدولية

مواضيع ذات صلة

جهاز إرسال إشارات هاتفية في الولايات المتحدة
جهاز إرسال إشارات هاتفية في الولايات المتحدة

اخترق هجوم إلكتروني مرتبط بالحكومة الصينية شبكات مجموعة من مزودي الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من وصول القراصنة إلى المعلومات من الأنظمة التي تستخدمها الحكومة الفيدرالية لطلبات التنصت المصرح بها من القضاء.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتسللين ربما احتفظوا بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية للشبكة المستخدمة للتعاون مع الطلبات الأميركية القانونية للوصول إلى بيانات الاتصالات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو ما يرقى إلى خطر كبير على الأمن القومي.

وقالوا إن المهاجمين تمكنوا أيضا من الوصول إلى شرائح أخرى من حركة الإنترنت الأكثر عمومية.

وقالت المصادر إن "Verizon Communications" و "AT&T" و "Lumen Technologies" هي من بين الشركات التي تم اختراق شبكاتها بسبب التسلل المكتشف مؤخرا.

ويعتبر هذا الاختراق الواسع النطاق خرقا أمنيا كارثيا محتملا، وقد نفذته مجموعة قرصنة صينية متطورة أطلق عليها اسم "سولت تايفون". يبدو أنه موجه نحو جمع المعلومات الاستخباراتية، على حد قول مصادر الصحيفة.

ورفض المتحدثون باسم هذه الشركات التعليق على تقرير الصحيفة.

ويطلب من الشركات عموما الكشف عن الاختراقات الإلكترونية لمنظمي الأوراق المالية في غضون فترة زمنية قصيرة، ولكن في حالات نادرة، يمكن للسلطات الفيدرالية منحها إعفاء من القيام بذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتستخدم نظم المراقبة بهذه الشركات للتعاون مع طلبات الحصول على معلومات محلية تتعلق بالتحقيقات الجنائية وتحقيقات الأمن القومي.

وبموجب القانون الفيدرالي، يجب على شركات الاتصالات السماح للسلطات باعتراض المعلومات الإلكترونية بموجب أمر من المحكمة.

ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الأنظمة التي تدعم مراقبة الاستخبارات الأجنبية معرضة للخطر أيضا في الاختراق.

و تم اكتشاف الهجوم وأهميته في الأسابيع الأخيرة ولا يزال قيد التحقيق من قبل الحكومة الأميركية ومحللي الأمن في القطاع الخاص.

وقالت المصادر إن المحققين ما زالوا يعملون على تأكيد مدى اتساع نطاق الهجوم ودرجة البيانات التي تسلل لها القراصنة.

يبدو أن المتسللين استهدفوا البيانات على الإنترنت من مزودي خدمة الإنترنت الذين يعتبرون الشركات الكبيرة والصغيرة، وملايين الأميركيين، عملاء لهم.

كما هناك مؤشرات على أن حملة القرصنة استهدفت عددا صغيرا من مقدمي الخدمات خارج الولايات المتحدة.

وقال شخص مطلع على الهجوم للصحيفة إن الحكومة الأميركية تعتبر عمليات التسلل مثيرة للقلق.

وحذر مسؤولون أميركيون كبار لسنوات من الآثار الاقتصادية والأمنية الوطنية لعمليات التجسس متعددة الجوانب في الصين، والتي يمكن أن تتخذ شكل تجسس بشري واستثمارات تجارية وعمليات قرصنة عالية القوة.

وفي الآونة الأخيرة، شعر المسؤولون بالقلق من الجهود التي يبذلها ضباط المخابرات الصينية للتغلغل في شبكات البنية التحتية الحيوية الأميركية الضعيفة، مثل مرافق معالجة المياه ومحطات الطاقة والمطارات.

ويقولون إن الجهود تبدو محاولة من قبل المتسللين للإعداد لتنشيط الهجمات الإلكترونية التخريبية في حالة نشوب صراع كبير مع الولايات المتحدة.

وتنفي الصين بشكل روتيني مزاعم الحكومات الغربية وشركات التكنولوجيا بأنها تعتمد على قراصنة لاختراق شبكات الكمبيوتر الحكومية والتجارية الأجنبية.

وقال ليو بنجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن في بيان "الصين تعارض وتكافح بشدة الهجمات الإلكترونية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها".

 

المصدر: موقع الحرة