Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Known as a center for lobbyists, lawyers, and think tanks, the K Street corridor is seen in northwest Washington at 18th Street…
شارع "كاي ستريت" K Street في العاصمة واشنطن معروف بكونه معقل اللوبيات في الولايات المتحدة

نشر "مركز السياسة الدولية" Center for International Policy، وهو مجمّع تفكير أميركي، مؤخرا، تقريرا يرصد إنفاق البلدان الأفريقية - وبينها بلدان مغاربية - على جماعات الضغط (اللوبيات)، أو المنظمات التي يحاول أعضاؤها التأثير على صناعة القرار بالولايات المتحدة. 

وأظهر التقرير أن كل البلدان المغاربية تنفق المال على النشاط اللوبي في الولايات المتحدة. 

ويسلّط تقرير "مركز السياسة الدولية"  الضوء على أكبر المنفقين على اللوبيات الأميركية، بالإضافة حجم الإنفاق المغاربي خلال الأعوام الماضية (2016-2020). 

وذكر المصدر نفسه أن ثلثي إجمالي إنفاق البلدان في أفريقيا (114 مليون دولار) جاء من خمس دول وهي:  المغرب وليبيريا وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر.

واعتمد المركز في إعداد هذا التقرير على معطياته على الوثائق المنشورة في موقع وزارة العدل الأميركية - تطبيقا لـ"قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" (فارا) - الذي يُلزم جماعات الضغط على التسجيل لدى السلطات.

الإنفاق المغاربي على اللوبيات

وأكد التقرير أن "المغرب لديه لوبي نشط في الولايات المتحدة وقد حاول تغيير آراء صانعي السياسة الأميركية إزاء الصحراء الغربية ووضع المغرب الإقليمي داخل شمال أفريقيا".

وأضاف "رغم توقيع المغرب وجبهة البوليساريو على اتفاق وقف إطلاق النار في عام 1991، فإن وضع الصحراء الغربية داخل الفضاء الدولي لم يتم حله بالكامل".

وتابع: "في ظل حالة عدم اليقين هذه، يطالب المغرب بالسيادة الإقليمية على الصحراء الغربية، وقد ضغط على الولايات المتحدة لحشد الدعم لهذا الموقف".

وعلاوة على ذلك -  يقول التقرير - فإن المغرب يستخدم جماعات الضغط للترويج لنفسه كبلد مستقر في شمال أفريقيا، خاصة في سياق الاضطرابات التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع الربيع العربي في 2011. 

وفي المجمل، فقد تجاوز إنفاق الحكومة المغربية 1.3 مليون دولار على اللوبيات، في حين كان الإنفاق غير الحكومي أعلى بقليل من 13.2 مليون دولار.

وأظهر التقرير أيضا أن المغرب أنفق بين 2016 و2020 أزيد من 27 مليون دولار على جماعات الضغط الأميركية.

وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية مغاربيا من حيث الإنفاق بـ3.8 مليون دولار.

وكشف التقرير أن حكومة الوفاق الوطني سابقا استأجرت شركات علاقات عامة وممارسة ضغط في واشنطن.

 وقد أنفقت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ما يقرب من مليوني دولار على الضغط في الولايات المتحدة في عام 2019، في حين كان إنفاق الأطراف غير الحكومية في ليبيا أقل بقليل من مليون دولار خلال العام نفسه. 

وأنفقت الجزائر ما يزيد عن 2.5 مليون دولار على اللوبيات الأميركية.

ولم يتجاوز حجم الإنفاق الموريتاني والتونسي مليون ونصف مليون دولار أميركي بين 2016 و2020. 

ولم يقدم التقرير أي تفاصيل عن المواضيع التي حاولت الحكومات المغاربية الأخرى الترويج لها عبر تعاقدها مع شركات الضغط الأميركية. 

 

المصدر: مركز السياسة الدولية

مواضيع ذات صلة

فرص الحزبين الساعيين للسيطرة على الكونغرس تعد متقاربة للغاية
فرص الحزبين الساعيين للسيطرة على الكونغرس تعد متقاربة للغاية

تنحصر الانتخابات الأميركية بالنسبة للعالم في تحديد هوية الشخصية التي ستنتقل إلى البيت الأبيض، لكن العديد من الأميركيين يرون بأن المعركة من أجل السيطرة على الكونغرس لا تقل أهمية عن الاقتراع الرئاسي فيما يبدو هذه المرة بأنها لن تُحسم حتى اللحظة الأخيرة.

وبينما تتسلّط كل الأضواء على السباق الرئاسي، ستحدد مئات دوائر الكونغرس في أنحاء البلاد إن كان الرئيس المقبل سيحصل على حكومة موحّدة مكرسة لتطبيق أجندته أم أن سياساته ستصطدم بطريق بيروقراطي مسدود.

وقالت كورين فريمان من "ائتلاف المستقبل"، وهي منظمة تدعم الناشطين الشباب في أنحاء البلاد إن "انتخابات الكونغرس هي بأهمية السباق الرئاسي نظرا إلى أن الكونغرس يضع ويمرر القوانين التي تؤثر مباشرة على حياة الناس".

وأضافت أن "على العامة بأن ينتبهوا جيدا نظرا إلى أن الكونغرس يحدد التوجّه في مسائل رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وسياسة المناخ، إذ أن لديه عادة تأثير مباشر أكثر من القرارات الرئاسية".

والكابيتول الأميركي الذي يعد قلعة الديموقراطية والمطل على منتزه "ناشونال مول"، منقسم بين مجلس النواب حيث يجري الاقتراع على جميع مقاعده البالغ عددها 435 ومجلس الشيوخ المكوّن من 100 مقعد، يجري الاقتراع على 34 منها.

يتولى المجلسان صياغة القوانين والإشراف على باقي فروع الحكومة، لكنهما يحملان أهمية بالغة جدا بالنسبة للشؤون الدولية إذ يحددان ميزانية الدفاع وينظّمان التجارة والرسوم الجمركية ويخصصان المساعدات للخارج.

في آخر مرة كان المرشح الجمهوري دونالد ترامب في السلطة، منعه الكونغرس من المضي قدما في خفض موازنة وزارة الخارجية وإلغاء برنامج "أوباماكير" للتأمين الصحي. ويمكن للنواب بأن يقفوا في طريقه مجددا إذا عاد إلى المكتب البيضاوي.

وتعد فرص الحزبين الساعيين للسيطرة على الكونغرس متقاربة للغاية قبل شهر من موعد الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

وتبدو السيطرة على مجلس النواب غير محسومة، إذ يرجّح بأن ينتقل مجلس الشيوخ بفارق ضئيل للغاية إلى الجمهوريين، نظرا إلى خارطة الانتخابات الصعبة التي يواجهها الديموقراطيون.

ويحظي حزب كامالا هاريس، منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية، بأغلبية في مجلس الشيوخ بمقعد واحد فقط، لكنه يدافع عن حوالي ثلث المقاعد التي يجري الاقتراع عليها.

وبعض هذه المقاعد في ولايات هيمن فيها ترامب مرّتين وخمسة في ولايات متأرجحة حيث لا يخشى الناخبون من تبديل ولاءاتهم لأي الحزبين عندما يحل موعد الانتخابات.

يبدأ الديموقراطيون في مجلس الشيوخ ليلة الانتخابات بعجز تلقائي بمقعد إذ لا فرصة لديهم للاحتفاظ بمقعد المعتدل المتقاعد جو مانتشين في غرب فيرجينيا، إحدى الولايات الأشد تأييدا لترامب.

يأمل الديموقراطيون بموازنة أي خسائر عبر إطاحة ريك سكوت عن فلوريدا الذي تراجعت صدارته بأربع نقاط، أو تيد كروز المتقدّم بخمس نقاط فقط والذي يواجه خطر إلغاء سيطرة حزبه المتواصلة منذ نحو ثلاثة عقود على تكساس.

يراهن الديموقراطيون على حشد استفتاء بشأن الإجهاض التأييد لهم في فلوريدا، رغم أن الغضب بشأن القيود التي قادها الجمهوريون على الرعاية الصحية المرتبطة بالإنجاب لم تؤثر على التأييد للحزب في الولاية في انتخابات منتصف المدة الرئاسية عام 2022.

وقالت فريمان إنها بينما تتوقع بأن ينجح الجمهوريون في السيطرة على مجلس الشيوخ وبأن تكون نتائج المعركة من أجل مجلس النواب متقاربة للغاية، إلا أن "ثلاثية" ديموقراطية تتمثّل بالسيطرة على الكونغرس كاملا والبيت الأبيض ما زالت ممكنة.

وتعد انتخابات مجلس النواب انعكاسا أكثر مصداقية للمزاج السياسي السائد في الولايات المتحدة من انتخابات مجلس الشيوخ، إذ يتم تغيير النواب كل عامين بينما لا يجري الاقتراع على مقاعد مجلس الشيوخ إلا كل ست سنوات.

وسحق الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الجمهوريين في جمع الأموال وطرحوا ما يكفي من المقاعد للانتخابات لمنح أنفسهم فرصة جيدة لتغيير المعادلة مع سيطرتهم حاليا 212 مقعدا مقابل 220 للجمهوريين، مع وجود ثلاثة مقاعد فارغة.

كما تمكنوا من الترويج للإنجازات التي حققوها في جولات انتخابية أخرى عبر الإشارة إلى أن الولاية الأخيرة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين والتي تخللتها خلافات داخلية، كانت من بين الأكثر فشلا والأقل إنتاجا في تاريخه على مدى 235 عاما.

وقال أستاذ السياسة في "جامعة تكساس المسيحية" كيث غادي إن الديموقراطيين قادرين على السيطرة على مجلس النواب، لكنه لا يراهن على أن الحزب سيحقق إمكاناته.

وأفاد فرانس برس بأن "الحقيقة هي بأن أي شيء يمكن أن يحدث في ما يتعلّق بالسيطرة".

وأضاف "لن نعرف حقا إلى حين انتهاء التصويت وفترة النزاعات القضائية. لأن التقاضي آخر مرحلة في أي انتخابات في هذه الأيام".

المصدر: موقع الحرة