بعد أسبوع تخلله نوع من الفوضى، لم تتخذ هيئة المحلفين في مانهاتن قرارها حول توجيه لائحة اتهام للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وأوضح تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" بأن المدعي العام في نيويورك، ألفين براغ، بأنه لا يزال يلتزم "الصمت" حول التحقيق، إذ يكرر في حديثه أن "الجمهور سيعرف متى تنتهي التحقيقات".

ويحقق براغ في دور ترامب في دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016 للتكتم على علاقتها المزعومة مع ترامب قبل عقد من الزمان، وهو ما ينفيه الرئيس السابق.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن "هيئة المحلفين في مانهاتن لم تسمع قضية ترامب عندما اجتمعت الخميس، وستجتمع الإثنين عندما يكون من الممكن أن تسمع من شاهد إضافي".

وقالت ليزلي دوبيك، المستشارة العامة لبراغ، في رسالة للجمهوريين، الخميس: "تعهد المدعي العام أنه سيكشف النتيجة علنا سواء أنهينا عملنا من دون توجيه اتهامات، أو المضي قدما في إصدار لائحة اتهام. وهو يلتزم بهذا التعهد".

وأضافت أنه إذا تم توجيه التهم في النهاية "سيكون ذلك، لأن سيادة القانون والتنفيذ لواجب المدعي العام يتطلب ذلك".

واتهم رؤساء لجان في مجلس النواب من الحزب الجمهوري، براغ الديمقراطي بإطلاق "ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية".

وقالت المستشارة ديوبك في رسالتها إن "رسالتكم... تدخل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية"، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وخلال الأيام الماضية، أثيرت الفوضى بعدما توقع ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي أنه سيتم اعتقاله الثلاثاء، ليسود نوع من الترقب حول احتمال إصدار لائحة اتهام.

ويشير التقرير إلى أن تصريحات الرئيس السابق ساعدت في خلق توقعات بتوجيه التهم بحقه، ثم استخدام هذا الأمر لتسجيل نقاط سياسية ضد براغ والديمقراطيين.

وقال المدعي العام في نيويورك، الخميس، إن الرئيس الأميركي السابق ساهم في إشاعة "توقع خاطئ" بشأن توقيفه الوشيك، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام له.

وأطلق مناصرون لترامب دعوات لتنظيم احتجاجات ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براغ وبرج ترامب ومقر المحكمة.

وفي حال وجهت اتهامات لترامب البالغ 76 عاما، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.

ومن شأن تطور كهذا أن يحدث ضجة كبرى على صعيد حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2024 والتي يعتزم ترامب خوضها سعيا للفوز بالرئاسة مجددا.

وتعتبر قضية الممثلة الإباحية، دانييلز التي يشتبه بأن ترامب سدد لها مبلغا ماليا في مقابل تسترها عن علاقة كانت تربطهما قبل سنوات، معقدة من الناحية القانونية.

ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنبا بتزوير بيانات فيما يعد جنحة أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية فيما يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في نوفمبر 2016.

وأمام هيئة المحلفين قال مايكل كوهين، محامي ترامب السابق الذي أصبح فيما بعد ألد أعدائه، إنه سدد المبلغ بالإنابة عن موكله حينها الذي أعاد له المبلغ ما أن تولى سدة الرئاسة.

ويقول خبراء لوكالة فرانس برس إن إثبات الوقائع في المحكمة سيكون صعبا. وصدور أي حكم بالحبس يبدو غير محسوم.

وينفي ترامب القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".

المصدر: الحرة/ترجمات