أثار توجيه الاتهام للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والذي يستعد للترشح للرئاسة، ومثوله أمام محكمة في مانهاتن بنيويورك، الثلاثاء، العديد من الأسئلة المتعلقة بمستقبله السياسي، خاصة إكمال مشوراه للتنافس مرة أخرى من أجل العودة إلى البيت الأبيض.
هل لا يزال بإمكان ترامب الترشح للرئاسة؟
في الوقت الحالي، لا يوجد ما يمنع ترامب من استكمال حملته الرئاسية أو المشاركة وحتى الفوز في الانتخابات، حيث أنه لا يزال غير مدان ولا تخرجه المحاكمة تلقائيا من حملة الرئاسة، قانونيا على الأقل، حيث يحتمل أن تتسبب التحقيقات والجلسات بالإضرار بحظوظه في الفوز.
هل يحق لترامب أن يصبح رئيسا في حالة الإدانة؟
من المتوقع أن يتأخر إصدار حكم، سواء بالبراءة أو الإدانة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة والتي ستجرى في نوفمبر من العام 2024.
لكن في حال حكم بإدانة ترامب، فإنه سيواجه خيار الذهاب إلى السجن أو دفع غرامة أو الحصول على حكم مع وقف التنفيذ.
وسيصبح حينها أول رئيس أميركي يتعرض للإدانة أو الحكم بالسجن، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيخرج أوتوماتيكيا من سباق الرئاسة بمجرد الإدانة، أو أنه سيترك المكتب البيضاوي بعدها – في حال صدر الحكم بعد فوزه بالانتخابات.
وتقول مجلة Time الأميركية إنه لا توجد إجابة واضحة – وفقا لخبراء الدستور الأميركي – لما سيحصل في حال أدين ترامب قبل أو بعد فوزه في الانتخابات.
ونقلت عن، كين جورملي، أستاذ القانون في جامعة دوكين إن هذه "منطقة مجهولة" حيث لا يعرف أحد ما سيحدث لهذه القضية، أو القضايا الأخرى ضد ترامب إذا فاز بالانتخابات.
ويقول جورملي "أعتقد أننا سنواجه أزمة دستورية من أعلى مستوى، حتى أكبر من ووترغيت".
وتقول المجلة إن هناك نقاطا يجب فهمها هي أنه، لا يوجد في الدستور الأميركي ما يمنع صراحة انتخاب رئيس مدان بجريمة، ولا يوجد في الدستور ما يمنع انتخاب رئيس وهو داخل السجن أيضا، وأن انتخاب رئيس لا يلغي التهم المرفوعة ضده، كما أنه لا يخرجه من السجن في حال كان دخله قبل الانتخابات.
وتقول المجلة إنه "منذ ووترغيت تبنت وزارة العدل مفهوما هو أنه لا يمكن توجيه اتهامات لرئيس في منصبه، لكن "هذا ليس ملزما قانونا".
هل قضية ترامب فيدرالية أم محلية؟
الإجابة القصيرة هي أن القضية محلية، حيث تقوم بالبت فيها محكمة مقاطعة مانهاتن في نيويورك وهي ليست محكمة فيدرالية، كما أن المدعي العام العامل عليها هو مدع عام ولايةأ وليس مدعيا عاما فيدراليا.
ويعني هذا أيضا أن وزارة العدل لا تمتلك سلطات على المحاكمة أو توجيه اتهام.
وتقول مجلة Time إذا كانت قضية فيدرالية، فإنه في إدارة ترامب الجديدة، يمكن للمدعي العام الجديد أن يأمر وزارة العدل بسهولة بعدم الحضور للمحاكمة وعدم الاستمرار بها.
لكن الوزارة لا تمتلك سلطة على محاكمات الولايات، سواء في نيويورك حيث القضية الحالية أو جورجيا حيث يجري التحقيق في انتهاكات انتخابية محتملة من قبل ترامب.
متى ستجري المحاكمة؟
الثلاثاء، حدد القاضي، خوان ميرشان، يوم 4 ديسمبر موعدا للجلسة التالية في قضية منطقة مانهاتن ضد ترامب.
ودفع الرئيس السابق بأنه غير مذنب في لائحة تضمنت 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط لحجب معلومات متعلقة بشؤون سابقة مزعومة عن الناخبين.
وتقول شبكة NBC News أن المدعين ضغطوا من أجل بدء المحاكمة في يناير، بينما طلب فريق دفاع ترامب أن تبدأ "في وقت لاحق من الربيع" العام المقبل.
وتقول الشبكة إن ترامب سيبدأ حملة انتخابية في نيويورك وهامبشاير وآيوا في ديسمبر وما قبله، حيث تجري هذه الولايات انتخابات الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري أيام 5 و 13 فبراير.
وبينما يمكن أن تحد المحاكمة إلى حد كبير من الحملات الانتخابية التي قد يتمكن ترامب من القيام بها في الأسابيع الأخيرة من تلك السباقات، فإنها قد توفر له أيضا "دعاية كبيرة" وفقا للشبكة، واهتماما إعلاميا من شأنه أن يلقي بظلاله على الحملة الانتخابية لمنافسيه الرئيسيين.
احتمالات أخرى
في حين أن ترامب يمكنه الاستمرار في الترشح للرئاسة، وحتى مع عدم وجود نص دستوري يمنع الرئاسة "من داخل السجن"، وفقا لـTime فإن القانون الأميركي يحوي نصوصا مختلفة تمنح السلطة لنائب الرئيس في حال "أصبح الرئيس غير قادر على مزاولة مهامه".
وبينما كانت هذه المادة، وهي التعديل 25 من الدستور الأميركي، تستخدم عادة لتحويل صلاحيات الرئيس في حال تعرضه لحادث صحي، فإنها قد تستخدم أيضا في حال إدانة الرئيس، كما يقول مايكل دورف ، أستاذ القانون في جامعة كورنيل.
وفي هذه الحالة قد يصبح نائب الرئيس المنتخب هو الرئيس.
ويقول خبراء قانونيون إن الحل الأكثر ترجيحا من وجهة نظر عملية، هو أن يقيل الكونغرس الرئيس، لكن هذا يحتاج إلى توافق سياسي.
المصدر: الحرة
