شرطة تكساس (أرشيف)
شرطة تكساس (أرشيف)

قُتل سبعة أشخاص على الأقل، الأحد، عندما دهست سيارة مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات بالقرب من مركز لمساعدة المهاجرين في جنوب تكساس، وفق ما أفادت الشرطة.

وقالت أجهزة إنفاذ القانون إنها تتعامل مع الحادث حاليا على أنه غير متعمد، رغم أن شاهدا أفاد لوكالة "فرانس برس" أن السائق وجه شتائم إلى المجموعة قبل أن يقود سيارته باتجاههم بسرعة شديدة.

وصرّح المتحدث باسم الشرطة المحلية، مارتن ساندوفال، لوكالة "فرانس برس" أن سيارة رياضية رمادية "تجاوزت الإشارة الحمراء ودهست عدة أشخاص" قرابة الساعة 8.30 صباحا (13:30 بتوقيت غرينيتش) في براونزفيل، وهي مدينة حدودية أقصى جنوب ولاية تكساس.

وقال إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب "ما يقرب من 10" آخرين.

وروى الشاهد لويس هيريرا الذي أصيب بذراعه في الحادث لوكالة "فرانس برس" أن عملية الدهس كانت "مفاجئة".

وأضاف الشاب الفنزويلي، البالغ 36 عاما، "لقد كانت مسألة لحظات. جاء القاتل بسيارته وأومأ إلينا ووجه إلينا الإهانات"، مشيرا إلى أنه قاد سيارته بأقصى سرعة.

واحتجز أشخاص كانوا في المكان سائق السيارة، الذي قال ساندوفال إنه نُقل أيضا إلى المستشفى، ووجهت إليه الشرطة حاليا تهمة القيادة المتهورة.

وذكر ساندوفال في وقت سابق لقناة محلية تابعة لشبكة "آي بي سي" أنه "على الأرجح ستكون هناك تهم أخرى في وقت لاحق"، مؤكدا أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الحادث المميت عرضيا أم متعمدا.

وقال المدير التنفيذي لملجأ "أوزانام" المخصص للمشردين في الجانب المقابل للشارع، فيكتور مالدونادو، إن الضحايا كانوا ضمن حشد من نحو 25 شخصا ينتظرون في محطة الحافلات.

وأضاف أن الجميع فنزويليون وكانوا قد انتهوا من تناول وجبة إفطار في المركز، واصفا المشهد بالمروع حيث تناثرت الأشلاء على طول الطريق.

ولفت مالدونادو أن المركز يفتح على مدار 24 ساعة و"كنا نؤوي الأشخاص القادمين من تشيلي وكولومبيا والإكوادور والصين وأوكرانيا (...) والعديد من الفنزويليين".

وقال ساندوفال إن بعض الضحايا على الأقل كانوا مهاجرين، دون أن يؤكد ما إذا كانوا جميعهم كذلك.

وأوضح "إنه أمر نحقق فيه مع شرطة الحدود".

وتأتي هذه المأساة في الوقت الذي تستعد فيه السلطات الأميركية، الخميس، لرفع السياسة الفدرالية الخاصة بالمهاجرين التي تم فرضها في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وتسمح لضباط حرس الحدود بترحيل المهاجرين دون حتى قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم".

وأدى انتهاء صلاحية الإجراء المعروف باسم "المادة 42" إلى تخوف السلطات من ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة. 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

مقر المحكمة العليا بالعاصمة الأميركية واشنطن
مقر المحكمة العليا بالعاصمة الأميركية واشنطن- أرشيف

كرست المحكمة العليا الأميركية، الخميس، حق النساء في الحصول على عقار ميفيبريستون بإلغائها حُكما أصدرته محكمة استئناف وفرضت بموجبه سلسلة قيود على هذا الدواء المستخدم في غالبية حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.

وفي قرار صدر بإجماع أعضائها التسعة وغالبيتهم من المحافظين، قضت المحكمة العليا بانتفاء صفة المدّعين، وهم أطباء ومنظمات مناهضة للإجهاض، معتبرة أن هؤلاء لا مصلحة لهم في هذه الدعوى وبالتالي لا حق لهم بالتقاضي.

وألغت المحكمة العليا تاليا الحكم الصادر عن محكمة استئناف والذي سبق لها وأن علقت تنفيذه.

وفي عام 2023، أصدرت محكمة استئناف قضاتها من المحافظين المتشددين قرارا أعادت فيه فرض العديد من القيود أمام حصول النساء على عقار ميفيبريستون بعد أن كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" قد ألغت هذه القيود في عام 2016.

وفي قرارهم قال قضاة المحكمة العليا إن "المدعين لم يبرهنوا أن تخفيف قواعد إدارة الغذاء والدواء يمكن أن يضر بهم".

وأضاف القرار الذي كتبه نيابة عن زملائه القاضي، بريت كافانو، أنه "لهذا السبب فإن المحاكم الفيدرالية ليست الطريق المناسب للرد على مخاوف المدعين بشأن إجراءات إدارة الغذاء والدواء".

وأوضح القرار أن بإمكان المدعين مراجعة السلطتين التنفيذية أو التشريعية للاعتراض على إجراءات الوكالة الفيدرالية المولجة تنظيم قطاع الدواء والغذاء في البلاد.

وسارع الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الترحيب بالقرار، معتبرا في الوقت ذاته أنه لا يغير واقع أن "النضال" من أجل الحق في الإجهاض "مستمر".

وقال الرئيس الديمقراطي في بيان إن "هذا لا يغير واقع أن حق المرأة في الحصول على العلاج الذي تحتاجه مُهدَّد، إن لم يكن مستحيلا، في العديد من الولايات".

والحقوق الإنجابية هي إحدى القضايا الرئيسية في انتخابات نوفمبر المقبل الرئاسية في الولايات المتحدة.

وفي قرار تاريخي أصدرته، في عام 2022، ألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الفيدرالي في الإجهاض.

والقرار الذي تخلى عن حكم "رو ضد ويد" التاريخي، ترك لكل ولاية تحديد حقوق الإجهاض لديها. وعلى الإثر فرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرا كاملا تقريبا على الإجهاض.

  • المصدر: أ ف ب