مقر وزارة العدل الأميركية بالعاصمة واشنطن
مقر وزارة العدل الأميركية بالعاصمة واشنطن

يحاكم القضاء الأميركي منذ 4 ماي مواطنا مغربيا بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال بعد أن أظهرت تحقيقات وزارة الأمن الداخلي أنه حصل على قروض حكومية بقيمة 400 ألف دولار أدعى أنه سينفقها للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على شركاته.


وأفاد بيان من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة بأن دائرة التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي أحالت المواطن المغربي الذي كان يقيم في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، إلى محكمة اتحادية بالولاية نفسها الخميس الماضي، وأنه يواجه تهما فيدرالية بعد احتياله للحصول على قروض حكومية.

وأضاف البيان أن المواطن المغربي، ن. س. (60 عاما)، مستقر بالمغرب، وأنه حصل على قروض عام 2020 بقيمة 400 ألف دولار ضمن خطة خصصتها الحكومة لمساعدة الشركات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا.

وتقدم سلمان للحصول على قروض باسم ثلاث شركات يملكها، مقدما معطيات "كاذبة ووهمية" حول عدد موظفيه وكلفة رواتبهم الشهرية، كما كذب بخصوص رقم معاملات الشركات الثلاث. 

وأخبر سلمان السلطات الأميركية حينها بأن القروض سيخصصها لتمويل أجور موظفيه ولسداد مدفوعات فوائد الرهن العقاري وتكاليف أخرى، غير أن التحقيقات أظهرت أن المواطن المغربي حول تلك الأموال إلى حساب بنكي بالمغرب.

وخصصت الحكومة الأميركية عام 2020 حزمة مساعدات بلغت قيمتها 2.2 تريليون دولار لمساعدة الأفراد والشركات الأميركية على مجابهة تداعيات جائحة كورونا، بينها 350 مليار دولارا على شكل قروض للشركات الصغيرة يمكن شطبها جزئيا إذا استخدمت لدفع أجور الموظفين.

ولأنه حصل على تلك الأموال عن طريق الاحتيال، يواجه المواطن المغربي عقوبة سجنية قد تصل إلى 30 عاما، وغرامة مالية بقيمة مليون دولار، إضافة إلى عقوبة سجنية أخرى قد تصل إلى عشرين عاما ونصف مليون دولار كغرامة لاتهامه بغسيل الأموال.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن حزمة المساعدات الحكومية خلال جائحة فيروس كورونا موجهة بالأساس لمساعدة الشركات والأفراد الذين تضروا من الجائحة وأنها ستواصل التحقيق لتوقيف كل شخص احتال للحصول على تلك المساعدات.

من جانبه، قال تشاد بلانتز، أحدد المحققين في قضية المواطن المغربي، إن الحصول على حزمة المساعدات المخصصة للأفراد والشركات خلال جائحة فيروس كورونا عن طريق الغش والاحتيال "لا يهدر فقط أموال دافعي الضرائب، بل يقوض أيضا ثقة الأميركيين في البرامج الحكومية".

وسبق للقضاء الأميركي أن وجه تهمة النصب والاحتيال لمواطن أميركي من أصل موريتاني في أبريل 2022، بعد أن اتضح أنه احتال للحصول على قرض بقيمة 7 ملايين دولار عام 2020، بعد أن ادعى أنه سينفقها للتخفيف من تداعيات كورونا على شركته.

المصدر: أصوات مغاربية 
 

مواضيع ذات صلة

كامالا هاريس
نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس- أرشيف

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، "تبرع منذ سنوات" لحملة تابعة لنائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس، عندما كانت في بداية مسيرتها السياسية وتسعى لأن تصبح مدعية عامة لولاية كاليفورنيا.

وقالت الصحيفة إن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، "تبرع بمبلغ 6000 دولار لحملة هاريس عندما كانت مدعية عامة من يسار الوسط بمدينة سان فرانسيسكو، وتسعى لأن تصبح المدعية العامة لولاية كاليفورنيا".

وأضافت أن أول تبرع من ترامب، كان بمبلغ 5000 دولار عام 2011، وقدم مساهمة إضافية بمبلغ 1000 دولار في عام 2014.

كما كشفت "نيويورك تايمز" عن تبرع ابنته إيفانكا أيضا لحملة هاريس في عام 2014، بنحو 2000 دولار، حسب ما أظهرت السجلات التي أوردتها صحيفة "ساكرامنتو بي" لأول مرة.

ولم يستجب مسؤولو حملة هاريس وترامب على الفور لطلبات التعليق للصحيفة.

وحصلت هاريس، الإثنين، على الدعم اللازم للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام منافسها الجمهوري ترامب، بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من السباق.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، بأن غالبية المندوبين الديمقراطيين، البالغ عددهم نحو 4000 شخص، المكلّفين اختيار مرشح الحزب رسميا، أعلنوا بالفعل نيتهم دعم هاريس.

وفي أول تجمع لها في حملتها الانتخابية، الثلاثاء، هاجمت هاريس المرشح الجمهوري، حيث قارنت، سجلها كمدعية عامة مع سجل الرئيس السابق، قائلة إنها: "واجهت مرتكبي الجرائم من جميع الأنواع، مثل المحتالين الذين يسيئون معاملة النساء، والمحتالين الذين سرقوا المستهلكين، والغشاشين الذين انتهكوا القواعد لتحقيق مكاسب خاصة بهم".

وأضافت هاريس في خطاب حماسي في ميلواكي بويسكنسن، وهي ولاية حاسمة في مواجهتها المحتملة مع ترامب، إن مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية "يريد إرجاع بلادنا إلى الوراء".

وفي استطلاع وطني صدر الثلاثاء، تغلبت هاريس على ترامب بفارق ضئيل، وهو الاستطلاع الأول من نوعه منذ أن أنهى بايدن حملة إعادة انتخابه.

وتخطت هاريس بنقطتين ترامب بنسبة 44 بالمئة مقابل 42 بالمئة، وفق استطلاع "رويترز/إبسوس" الذي أجري في اليومين التاليين لإعلان بايدن، الأحد، انسحابه من السباق وتأييده ترشيح نائبته.