مقر وزارة العدل الأميركية بالعاصمة واشنطن
مقر وزارة العدل الأميركية بالعاصمة واشنطن

يحاكم القضاء الأميركي منذ 4 ماي مواطنا مغربيا بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال بعد أن أظهرت تحقيقات وزارة الأمن الداخلي أنه حصل على قروض حكومية بقيمة 400 ألف دولار أدعى أنه سينفقها للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على شركاته.


وأفاد بيان من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة بأن دائرة التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي أحالت المواطن المغربي الذي كان يقيم في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، إلى محكمة اتحادية بالولاية نفسها الخميس الماضي، وأنه يواجه تهما فيدرالية بعد احتياله للحصول على قروض حكومية.

وأضاف البيان أن المواطن المغربي، ن. س. (60 عاما)، مستقر بالمغرب، وأنه حصل على قروض عام 2020 بقيمة 400 ألف دولار ضمن خطة خصصتها الحكومة لمساعدة الشركات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا.

وتقدم سلمان للحصول على قروض باسم ثلاث شركات يملكها، مقدما معطيات "كاذبة ووهمية" حول عدد موظفيه وكلفة رواتبهم الشهرية، كما كذب بخصوص رقم معاملات الشركات الثلاث. 

وأخبر سلمان السلطات الأميركية حينها بأن القروض سيخصصها لتمويل أجور موظفيه ولسداد مدفوعات فوائد الرهن العقاري وتكاليف أخرى، غير أن التحقيقات أظهرت أن المواطن المغربي حول تلك الأموال إلى حساب بنكي بالمغرب.

وخصصت الحكومة الأميركية عام 2020 حزمة مساعدات بلغت قيمتها 2.2 تريليون دولار لمساعدة الأفراد والشركات الأميركية على مجابهة تداعيات جائحة كورونا، بينها 350 مليار دولارا على شكل قروض للشركات الصغيرة يمكن شطبها جزئيا إذا استخدمت لدفع أجور الموظفين.

ولأنه حصل على تلك الأموال عن طريق الاحتيال، يواجه المواطن المغربي عقوبة سجنية قد تصل إلى 30 عاما، وغرامة مالية بقيمة مليون دولار، إضافة إلى عقوبة سجنية أخرى قد تصل إلى عشرين عاما ونصف مليون دولار كغرامة لاتهامه بغسيل الأموال.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن حزمة المساعدات الحكومية خلال جائحة فيروس كورونا موجهة بالأساس لمساعدة الشركات والأفراد الذين تضروا من الجائحة وأنها ستواصل التحقيق لتوقيف كل شخص احتال للحصول على تلك المساعدات.

من جانبه، قال تشاد بلانتز، أحدد المحققين في قضية المواطن المغربي، إن الحصول على حزمة المساعدات المخصصة للأفراد والشركات خلال جائحة فيروس كورونا عن طريق الغش والاحتيال "لا يهدر فقط أموال دافعي الضرائب، بل يقوض أيضا ثقة الأميركيين في البرامج الحكومية".

وسبق للقضاء الأميركي أن وجه تهمة النصب والاحتيال لمواطن أميركي من أصل موريتاني في أبريل 2022، بعد أن اتضح أنه احتال للحصول على قرض بقيمة 7 ملايين دولار عام 2020، بعد أن ادعى أنه سينفقها للتخفيف من تداعيات كورونا على شركته.

المصدر: أصوات مغاربية 
 

مواضيع ذات صلة

عناصر من الشرطة في تكساس
عناصر من الشرطة في تكساس- أرشيف

اتُهمت امرأة من تكساس بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أميركية مسلمة، تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقالت الشرطة، الاثنين، إن الحادث كان بدافع التحيز وإن المشتبه بها أدلت بتصريحات عنصرية الدوافع.

ووقع الحادث في شهر ماي لكنه حظي باهتمام وسائل الإعلام الاثنين بعد أن قدم مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية الدعم للضحايا وأصدر بيانا صحفيا حدد فيه الدين والنسب.

وقالت الشرطة في بيان الاثنين "تعتقد إدارة شرطة يولس أن الجريمة ارتكبت بسبب التحيز أو التحامل وهذا جزء من القضية المقدمة إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة تارانت".

وقال مكتب المدعي العام بالمنطقة إنه يراجع القضية.

ويشير تقرير الشرطة إلى أن الحادث وقع في مسبح بمجمع سكني في ضاحية يولس في دالاس فورت وورث.

وتشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، وكان مع الوالدة في المسبح أيضا ابن عمره ستة أعوام بعد أن سألت المشتبه بها والدة الطفلة عن المكان الذي تنحدر منه.

وقال تقرير الشرطة إن المشتبه بها تدعى إليزابيث وولف وتبلغ 42 عاما، وقد حاولت إغراق الطفلة البالغة ثلاث سنوات وحاولت الإمساك بالصبي ذي الست سنوات.

وقالت الشرطة إن الأم تمكنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وأقرت السلطات الطبية بسلامة الأطفال.

وألقي القبض على المشتبه بها ووجهت إليها اتهامات الشروع في القتل العمد.

ورصد مدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات رهاب الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع الأحدث في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس جو بايدن الاثنين إنه "منزعج جدا" من التقارير الواردة عن الحادث.

وتشمل الحوادث الأميركية الأخرى التي وقعت في غضون حرب غزة حادث طعن في أكتوبر، قُتل فيه طفل في السادسة من عمره بولاية إيلينوي، وقالت الشرطة إنه استهداف سببه أنه فلسطيني الأصل.

وطُعن رجل أميركي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير، في حادث قالت الشرطة إنه يستوفي شروط جريمة الكراهية.

واعتُبر حادث إطلاق النار، استهدف ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت في نوفمبر، جريمة يُشتبه بأن دافعها الكراهية.

  • المصدر: رويترز