التصويت لصالح التشريع يسمح لواشنطن بعدم التخلف عن التسديد
التصويت لصالح التشريع يسمح لواشنطن بعدم التخلف عن التسديد

صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون رفع سقف الدين حتى أوائل عام 2025، في خطوة أثنى عليها الرئيس الأميركي، جو بايدن.

ورغم اعتراض بعض المشرعين على بنود في التشريع، إلا أنهم أقروه بالموافقة عليه حيث صوت بنعم 63 عضوا وصوت ضده 36 آخرون.

وبذلك لن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها.

وقال بايدن، في تغريدة على تويتر: "الآن، صوت أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققناه بشق الأنفس ومنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق".

وأضاف بايدن "لا أحد يحصل على كل ما يريده في المفاوضات، ولكن هذه الاتفاقية بين الحزبين هي انتصار كبير لاقتصادنا والشعب الأميركي"، مشيرا إلى أن العمل لم ينته بعد.

وكشف الرئيس الأميركي أنه يتطلع إلى توقيع هذا القانون ليصبح نافذا في أقرب وقت ممكن ومخاطبة الشعب الأميركي مباشرة غدا.


ويأتي تصويت الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب، الأربعاء، بالمصادقة على مشروع "قانون رفع سقف الدين" حتى أوائل عام 2025، وصوت 317 عضوا بالموافقة بينما صوت 117 عضوا بالرفض.

وأثنى بايدن، على تفاوض رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، بـ"حسن نية".

وكان بايدن، ورئيس البرلمان، كيفين مكارثي، توصلا إلى اتفاقية حول تعليق سقف الديون لمدة عامين، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون سيُخفض ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية، والتي تشمل إنفاذ القانون المحلي وإدارة الغابات والبحث العلمي وغيرها، للسنة المالية 2024. وسيُحصر كل الإنفاق التقديري على نمو بنسبة 1 في المئة في عام 2025، وهو فعليا تخفيض في الميزانية، لأنه من المتوقع أن يكون ذلك أبطأ من معدل التضخم.

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول
رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، الأربعاء، ليبدأ ما يُتوقع أن يكون تيسيرا ثابتا للسياسة النقدية مع خفض أكبر من المعتاد في تكاليف الاقتراض في أعقاب القلق المتزايد بشأن سلامة سوق العمل.

وقال صناع السياسات في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأميركي في أحدث بيان لهم "لقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك على نحو مستدام صوب اثنين بالمئة، وتقدر أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبا".

ويرى صناع السياسات أن سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي سينخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة أخرى في 2025، ونصف نقطة مئوية نهائية في 2026 لينتهي في نطاق 2.75 بالمئة -3.00 بالمئة.

وبعد قرار المركزي الأميركي، خفضت عدد من البنوك المركزية في دول الخليج أسعار الفائدة، وعلى رأسهم الإمارات بمقدار 50 نقطة أساس، والكويت 25 نقطة أساس، وقطر 55 نقطة أساس، والبحرين 50 نقطة أساس.

وجاء في بيان للبنك المركزي القطري نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن سعر الفائدة على الإقراض انخفض إلى 5.70 بالمئة، وعلى الودائع إلى 5.20 بالمئة، وعلى سعر إعادة الشراء إلى 5.45 بالمئة.

وأفاد بيان للمصرف المركزي الإماراتي بأن البلاد خفضت سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس اليوم الأربعاء، من 5.40 بالمئة إلى 4.90 بالمئة.

 

المصدر: موقع الحرة