ترامب يواجه عددا من التهم في محكمة نيويورك - أرشيفية
ترامب يواجه عددا من التهم في محكمة نيويورك - أرشيفية

ألغت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، حكم المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهلية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، للترشح للانتخابات التمهيدية، قائلة إن الولايات لا تملك صلاحيات دستورية لمنع أشخاص من السعي لشغل منصب فيدرالي، وفق مراسل الحرة.

ورفضت أعلى محكمة أميركية "بالإجماع" حكم كولورادو الذي صدر في ديسمبر الماضي، الذي يمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، على خلفية دوره المفترض في الهجوم الذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس في واشنطن، في مطلع 2021.

واستندت كولورادو في قرارها على التعديل الـ14 في الدستور الذي يحظر على المسؤولين الذين شاركوا في أي "تمرد" تولي مناصبهم.

وطعن ترامب في الحكم الصادر عن هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، واستمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفهية في القضية.

وجاء في القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع أن "الولايات ليس لديها السلطة بموجب الدستور" لفرض بند يحرم الأشخاص من مناصب فيدرالية إذا شاركوا في تمرد، "خاصة منصب الرئاسة"، وقالت إن الكونغرس، وليس الولايات، هو الذي يتعين عليه وضع قواعد بشأن كيفية تنفيذ التعديل الرابع عشر".

ولم يكن قرار المحكمة العليا، رغم ذلك، مفاجئا، فخلال المرافعات الشفهية في القضية، الشهر الماضي، بدا العديد من قضاة المحكمة التسعة، سواء أكانوا محافظين أم تقدميين، متشككين في الأساس المنطقي لمحكمة كولورادو وعملية استبعاد ترامب من الاقتراع.

وقالت القاضية، إيلينا كاغان، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما "لماذا يجب أن تتمتع ولاية واحدة بالقدرة على اتخاذ هذا القرار"؟

وبدوره، أعرب رئيس المحكمة العليا، المحافظ جون روبرتس، عن قلقه بشأن "عواقب" الحكم، قائلا: "إذا تم الحفاظ على موقف كولورادو، فمن المؤكد أنه ستكون هناك إجراءات إقصاء في المعسكر الآخر".

واعتبرت شبكة "أن بي س" أن قرار أعلى محكمة في البلاد "يضع نهاية سريعة لقضية لها تبعات هائلة على انتخابات (الرئاسة) في 2024".

يأتي القرار قبل يوم واحد فقط من الانتخابات التمهيدية في كولورادو، وهو ما يعني أن ترامب بات يضمن بقاء اسمه على بطاقات الاقتراع هناك.

وتقول "أن بي سي" إن القرار يحذر في مضمونه من خطر أن تؤدي قرارات المحاكم عبر البلاد إلى "الفوضى في الانتخابات، إذا كان لمسؤولي الولايات الحرية في تحديد من يمكنه الظهور في بطاقة الاقتراع على منصب الرئيس".

وينهي القرار أحد السبل لمحاسبة ترامب على دوره في أحداث الكابيتول.

لكن الرئيس الجمهوري السابق لا يزال يواجه اتهامات جنائية تتعلق برفضه نتائج الانتخابات، واحدة على مستوى الولاية في جورجيا، والأخرى أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، والقضيتان تتعلقان بمحاولة إلغاء انتخابات الرئاسة عام 2020.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، في أبريل، إلى المرافعات الشفهية بشأن مطالبة ترامب بالحصانة الرئاسية على أفعاله حين كان رئيسا.

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

تراجع استخدام العملات المعدنية بسبب الاعتماد على الدفع الإلكتروني- أرشيفية
تراجع استخدام العملات المعدنية بسبب الاعتماد على الدفع الإلكتروني- أرشيفية

تسعى شركات للاستفادة من النفايات بإعادة استغلال ما يمكن تدويره من المعادن والبلاستيك والمواد الأخرى، ولكن تجد بعضها كنزا يقدر بالملايين حيث يعثرون على عملات معدنية ملقاة في النفايات في الولايات المتحدة.

ووفق شركة "ري ورلد" المتخصصة في معالجة النفايات يرمي الأميركيون ما يصل إلى 68 مليون دولار من العملات المعدنية سنويا، مشيرة إلى أن الشركة جمعت ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من العملات المعدنية خلال سبعة أعوام.

وتقوم الشركة بمعالجة 550 ألف طن من المعادن سنويا، بما في ذلك عبوات المشروبات الغازية والمفاتيح، إذ بدأت في ملاحظة المزيد من العملات المعدنية في النفايات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تعتبر العملات المعدنية مثل "الخردة" بالنسبة للعديد من الأميركيين، الذين أصبحوا يستخدمون البطاقات الائتمانية والدفع الإلكتروني في جميع مجالات الحياة حتى في الحافلات ومغاسل السيارات وعدادات المواقف في الشارع.

وكانت عملة الربع دولار المعدنية تتمتع بقوة شرائية تعادل الدولار في عام 1980.

أستاذ الاقتصاد في جماعة ويك فوريست، روبرت وابلز قال للصحيفة "إذا فقدت 100 دولار ستبحث عنها، وإذا فقدت 20 دولارا ستبحث عنها.. إذا فقدت سنتا واحدا لن تبحث عنه".

ويحث وابلز الحكومة الأميركية على وقف التعامل بعملات "السنت" والتي تبلغ تكلفة سكها ثلاثة أضعاف قيمتها، إذ أنفقت دار سك العملة الأميركية 707 ملايين دولار لصنع عملات معدنية في 2023.

وتشير تقديرات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن نصف العملات المعدنية في الولايات المتحدة موجودة في منازل الناس، وذلك نظرا لصعوبة إنفاقها فهي تنتشر ببطء في حركة الاقتصاد، أو لا يتم تداولها على الإطلاق.

مدير الشؤون المالية في شركة "ري ورلد" يقول إن العملات المعدنية غالبا ما تقع في بين وسائد المقاعد أو في السيارات، والتي تمتصها المكانس الكهربائية، حيث تنتهي في مدافن النفايات.

وغالبا ما تترك العملات المعدنية عند نقاط التفتيش في المطارات، وهو ما يوفر لإدارة أمن المطارات مئات الآلاف من الدولارات كل عام بحسب الصحيفة.