الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب- أرشيف
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب- أرشيف

قدم الرئيس الأميركي السابق، الساعي للترشح لانتخابات الرئاسة 2024، دونالد ترامب، الاثنين، سندات بقيمة 175 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، وتجنب بذلك مصادرة أصوله من قبل سلطات الولاية.

وفي 16 فبراير، أدين ترامب الجمهوري، الذي من المقرر أن يواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقبلة، بتهمة الاحتيال في تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات لتأمين شروط قرض وتأمين أفضل.

وكان ترامب مطالبا في الأصل بدفع 454 مليون دولار، لكن محكمة الاستئناف أوقفت في 25 مارس الماضي، تنفيذ حكم القاضي بشرط أن يدفع ترامب 175 مليون دولار في غضون 10 أيام.

ويمنع السند المدعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، من ملاحقة ممتلكات ترامب، بما في ذلك برج ترامب ومنتجعه وملعب الغولف في ويستشستر وعقار مارالاغو الخاص به في فلوريدا.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن القضية هي مطاردة سياسية من قبل جيمس، الديمقراطية التي رفعت دعوى قضائية ضده في عام 2022.

وفي أمر مؤلف من 92 صفحة، وصف القاضي كيف وجه ترامب النواب لتغيير قيم ممتلكاته للوصول إلى صافي ثروته المرغوبة لمدة عقد من الزمن قبل دخوله السياسة.

وتعد هذه القضية جزءًا من دوامة من المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب، بما في ذلك محاكمة جنائية في نيويورك من المقرر أن تبدأ في 15 أبريل الجاري. 

وترامب، الذي دفع بأنه غير مذنب، متهم في هذه القضية بالتستر بشكل غير قانوني على دفع أموال سرية لممثلة إباحية قبل انتخابات 2016.

ورفض القاضي خوان ميرشان مطالب محامي ترامب بتأجيل أول محاكمة جنائية على الإطلاق بحق رئيس سابق، لمدة 90 يوما على الأقل وأمر ببدء اختيار هيئة المحلفين في 15 أبريل.

وشغل ترامب البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025. 

ويكثف محاموه منذ أشهر المساعي القانونية لتأخير محاكمته قدر الإمكان وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.

ويريد المحامون أيضا انتظار بت المحكمة الأميركية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.

  • المصدر: رويترز

مواضيع ذات صلة

تراجع استخدام العملات المعدنية بسبب الاعتماد على الدفع الإلكتروني- أرشيفية
تراجع استخدام العملات المعدنية بسبب الاعتماد على الدفع الإلكتروني- أرشيفية

تسعى شركات للاستفادة من النفايات بإعادة استغلال ما يمكن تدويره من المعادن والبلاستيك والمواد الأخرى، ولكن تجد بعضها كنزا يقدر بالملايين حيث يعثرون على عملات معدنية ملقاة في النفايات في الولايات المتحدة.

ووفق شركة "ري ورلد" المتخصصة في معالجة النفايات يرمي الأميركيون ما يصل إلى 68 مليون دولار من العملات المعدنية سنويا، مشيرة إلى أن الشركة جمعت ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من العملات المعدنية خلال سبعة أعوام.

وتقوم الشركة بمعالجة 550 ألف طن من المعادن سنويا، بما في ذلك عبوات المشروبات الغازية والمفاتيح، إذ بدأت في ملاحظة المزيد من العملات المعدنية في النفايات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تعتبر العملات المعدنية مثل "الخردة" بالنسبة للعديد من الأميركيين، الذين أصبحوا يستخدمون البطاقات الائتمانية والدفع الإلكتروني في جميع مجالات الحياة حتى في الحافلات ومغاسل السيارات وعدادات المواقف في الشارع.

وكانت عملة الربع دولار المعدنية تتمتع بقوة شرائية تعادل الدولار في عام 1980.

أستاذ الاقتصاد في جماعة ويك فوريست، روبرت وابلز قال للصحيفة "إذا فقدت 100 دولار ستبحث عنها، وإذا فقدت 20 دولارا ستبحث عنها.. إذا فقدت سنتا واحدا لن تبحث عنه".

ويحث وابلز الحكومة الأميركية على وقف التعامل بعملات "السنت" والتي تبلغ تكلفة سكها ثلاثة أضعاف قيمتها، إذ أنفقت دار سك العملة الأميركية 707 ملايين دولار لصنع عملات معدنية في 2023.

وتشير تقديرات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن نصف العملات المعدنية في الولايات المتحدة موجودة في منازل الناس، وذلك نظرا لصعوبة إنفاقها فهي تنتشر ببطء في حركة الاقتصاد، أو لا يتم تداولها على الإطلاق.

مدير الشؤون المالية في شركة "ري ورلد" يقول إن العملات المعدنية غالبا ما تقع في بين وسائد المقاعد أو في السيارات، والتي تمتصها المكانس الكهربائية، حيث تنتهي في مدافن النفايات.

وغالبا ما تترك العملات المعدنية عند نقاط التفتيش في المطارات، وهو ما يوفر لإدارة أمن المطارات مئات الآلاف من الدولارات كل عام بحسب الصحيفة.