Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

خطة بايدن لمعالجة ملف الهجرة الجنوبية
خطة بايدن لمعالجة ملف الهجرة الجنوبية

كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن خطط لفرض قيود فورية كبيرة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يطلبون اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك عندما ترتفع أعداد العابرين إلى حد مفرط، حسبما أعلن البيت الأبيض، وفق أسوشيتد برس.

وقال بايدن في كلمة من البيت الأبيض: "القيود الجديدة على الهجرة ستضمن الأمن عند الحدود الأميركية المكسيكية".

وأضاف الرئيس الأميركي: "أنا هنا اليوم لأقوم بما يرفض الجمهوريون في الكونغرس القيام به ألا وهو اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن حدودنا.. لنحل هذه المشكلة ونوقف خلافاتنا بشأنها".

وفي مسعى لمعالجة إحدى أهم النقاط الحساسة في معركة إعادة انتخاب بايدن، عرض البيت الأبيض تفاصيل الإعلان الرئاسي الذي طال انتظاره بشأن الهجرة، والذي وقعه بايدن، والذي سيمنع المهاجرين من الحصول على اللجوء، عندما يزيد العدد عن الحد المقرر.

ويسمح القرار للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يوميا. وبموجب هذا الأمر، ستتمكن السلطات من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.

وهذا يعني أن أمر بايدن يجب أن يدخل حيز التنفيذ على الفور، لأن الأرقام الحالية للمهاجرين أعلى من ذلك المتوسط اليومي.

وبموجب هذا الإجراء، سيُسمح لطالبي اللجوء بالدخول مرة أخرى بمجرد انخفاض الأعداد إلى أقل من 1500 يوميا.

ودرس الرئيس الديمقراطي لعدة أشهر اتخاذ إجراء بهذا الشأن، خاصة بعد انهيار اتفاق أمن الحدود بين الحزبين في الكونغرس، الذي رفضه معظم المشرعين الجمهوريين بناء على طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقال بايدن: "الحدود ليست قضية سياسية يمكن استخدامها سلاحا"، متهما الرئيس السابق وكبار الجمهوريين بتقويض تشريعات الحزبين التي كان من شأنها معالجة هذه القضية بشكل أفضل.

وقال إن الجمهوريين "لم يتركوا لي أي خيار" وإنه يسعى إلى "فعل ما بوسعي بمفردي لمعالجة مسألة الحدود".

وسيكون هذا القرار من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس ديمقراطي على الإطلاق، وستجعله يقترب من سياسات الهجرة التي يدافع عنها ترامب، وسط استطلاعات الرأي التي تظهر أن القضية تؤثر بشدة على فرص إعادة انتخاب بايدن في نوفمبر، وفق فرانس برس.

مواضيع ذات صلة

جنود اميركيون سينضمون إلى قوة مراقبة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل | Source: nationalguard.mil
جنود اميركيون سينضمون إلى قوة مراقبة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل | Source: nationalguard.mil

أعلن الجيش الأميركي أنه سوف يرسل جنود من الحرس الوطني في ولاية أوريغون للمساهمة في "القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء" التي تشرف على معاهدة السلامة المصرية الإسرائيلية.

وأقيمت مراسم خاصة، الأحد، في آشلاند بولاية أوريغون لتعبئة حوالي 200 جندي من الحرس الوطني في الولاية من فوج المشاة 18 للانتشار في شبه جزيرة سيناء.

وسيكون الجنود ضمن القوة الدولية المكلفة تنفيذ الجوانب الأمنية لمعاهدة السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل.

وأمضى جنود حرس ولاية أوريغون، الذين سينضمون إلى جنود من ولايات أميركية أخرى، عامين في الاستعداد لهذه المهمة، وفق موقع الحرس الوطني الأميركي.

وقال الجيش: "ستشرف الوحدة على تنفيذ الأحكام الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وتبذل قصارى جهدها لمنع انتهاك أي من أحكامها".

وأكد الجنرال آلان جرونيولد، مساعد قائد الحرس الوطني في ولاية أوريغون على "المسؤولية الجسيمة المتمثلة في توفير السلام والأمن في الشرق الأوسط خلال هذه الفترة غير المستقرة".

وأضاف في حديثه لجنوده خلال الاحتفال: "لقد ذكّرتنا الأحداث الأخيرة بالطبيعة المتقلبة للعالم. تسعى روسيا إلى تقويض الولايات المتحدة والديمقراطية نفسها".

وتأسست قوة المراقبين والقوة المتعددة الجنسيات، عام 1982، تطبيقا لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وهي منظمة دولية لحفظ السلام تقع في سيناء.

ومنذ عام 1982، يتولى تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة هذه المسؤولية ويتقاسم التكاليف مع الموقعين على المعاهدة.

وإجمالا، تتولى القوة الدولية وقوامها حوالي 1700جندي، بالإضافة إلى طاقم المراقبين المدنيين الأميركيين، التأكد من الامتثال للأحكام الأمنية الواردة في معاهد السلام.

المصدر: الحرة