أقدمت منظمة أميركية تخدم ملايين الأشخاص على خطوة لا يعهدها المجتمع الأميركي، وذلك بمطالبة أعضائها بالتصويت في الانتخابات المقبلة أو التعرض لاحتمال خسارة العضوية.

وتساعد المنظمة، التي تأخذ اسما مختصرا (NACA)، أعضاءها في الحصول على قروض عقارية بشروط جيدة للغاية، من دون دفعة أولى، وبأسعار فائدة أقل من السوق.

وتقول إنها تضم 3.7 مليون عضو، بينهم 870 ألف في الولايات السبع المتأرجحة في السباق الانتخابي على الرئاسة الأميركية هذا العام.

ووفق الإذاعة العامة الوطنية في الولايات المتحدة (NPR )، فإن المنظمة لا توجه أعضاءها للتصويت لصالح مرشح بعينه.

وينتمي أغلب أعضاء المنظمة إلى الطبقة العاملة، وغير البيض.

ويمكن للمنظمة مراجعة ما إن كان العضو أدلى بصوته من عدمه، فسجلات المشاركة في التصويت مفتوحة للعامة.

ويرى خبراء قانونيين أن سياسة العضوية للمنظمة تثير تساؤلات.

بينما يرى غاستن ليفيت الذي عمل في البيت الأبيض في عهد بايدن، مستشارا سياسيا للديمقراطية وحقوق التصويت، للإذاعة العامة الوطنية (NPR)، أن جزءًا من القانون الجنائي الأميركي يجعل من غير القانوني إنفاق الأموال لحث شخص ما على التصويت، أو حجب صوته أو التصويت لمرشح معين.

ويعتقد ليفيت أن هذا القانون، الذي كان موجودًا منذ ما يقرب من قرن من الزمان، يمكن أن ينطبق على السياسة الجديدة لـ NACA.

يأتي هذا بينما بدأ العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجري في الخامس من نوفمبر.

وتشتد حدة السباق إلى المكتب البيضاوي بين الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

فيما تلعب 7 ولايات هذا العام دورا محوريا في حسم الانتخابات، وهي ما تعرف بالولايات المتأرجحة، التي يصعب فيها التنبؤ بالفائز. 

المصدر: الحرة