Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مناطق أميركية عدة تسجل درجات حرارة قياسية
مناطق أميركية عدة تسجل درجات حرارة قياسية

تشهد عدة ولايات أميركية بمناطق الغرب الأوسط وصولا إلى الشمال الشرقي من البلاد موجة حر شديد، مع تسجيل درجات حرارة قياسية، وفقا لما ذكر موقع "أكسيوس".

وفعّل مسؤولون في عدة ولايات أميركية عمليات الطوارئ بعد أن وضعت درجات الحرارة القياسية 106 مليون شخص تحت إنذارات الطوارئ، الجمعة.

في واشنطن العاصمة، تظهر توقعات هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن واشنطن العاصمة ستشهد درجة حرارة عالية تبلغ 101 درجة فهرنهايت (38.3 مئوية)، الأحد.

وكانت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الحكومية توقعت، الخميس، أن تشهد الولايات المتحدة درجات حرارة أعلى من المعتاد بين يوليو وسبتمبر.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية، يونا إنفانتي، "ما نتوقعه هو أن القسم الأكبر من الولايات المتحدة باستثناء بعض المناطق سيشهد درجات حرارة أعلى من المعتاد".

وأوضحت أن هذه التوقعات لا تكشف عن أي حالات جوية قصوى محتملة (موجات الحر ودرجات حرارة قياسية وغيرها) قد تحدث هذا الصيف، بحسب وكالة "فرانس برس".

ووجهت إلى نحو 95 مليون أميركي إنذارات من ارتفاع درجات الحرارة، بحسب موقع "هيت دوت غوف" الحكومي. ومن المفترض أن يستمر هذا الوضع حتى نهاية الأسبوع، وفقا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وحذرت الهيئة الوطنية من أن "درجات الحرارة المبكرة في فصل الصيف واستمرارها لأيام والرياح الضعيفة وقلة السحب ستكون عوامل تفاقم الظاهرة".

وأضاف المصدر ذاته أن "على الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى أجهزة تكييف إيجاد طريقة للتبريد".

والخميس، تجاوزت درجات الحرارة في مدينتي نيويورك وواشنطن مرة أخرى 30 درجة مئوية. وجرى إبلاغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، بـ"الحرارة الشديدة التي تؤثر على السكان في جميع أنحاء البلاد".

والأربعاء، شهدت بلدة كاريبو الصغيرة بولاية مين (شمال شرق البلاد) درجة حرارة قياسية بلغت نحو 35,5 درجة مئوية.

ووفقا لـ"أكسيوس"، قامت حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، بتفعيل عمليات الطوارئ السارية حتى الجمعة لأجزاء من الولاية المتأثرة بالحرارة وأعلنت عمدة بوسطن، ميشيل وو، حالة طوارئ حرارية تسري حتى الخميس.

وسيظل بروتوكول الطقس الحار الشديد الذي وضعه حاكم ولاية كونيتيكت، نيد لامونت، ساري المفعول حتى الساعة 12 ظهرا الأحد، بحسب الموقع ذاته.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع موجة الحر في الغرب.

وكان العام الماضي الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم، ووفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن عام 2024 قد يحطم هذا الرقم القياسي بنسبة 50 بالمئة.

وفي كل الأحوال سيكون بالتأكيد من بين السنوات الخمس الأكثر سخونة، بحسب الوكالة الأميركية. ويقول العلماء إن موجات الحر المتكررة دليل على ظاهرة الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ.

ووفقا لخبراء الشبكة المرجعية العالمية للطقس، فإن موجة الحر التي ضربت جنوب غربي الولايات المتحدة والمكسيك وأميركا الوسطى نهاية ماي ومطلع يونيو أصبحت أكثر احتمالا بنسبة 35 مرة بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.

مواضيع ذات صلة

قرصنة
الولايات المتحدة حددت دولا ستقيد وصولها إلى المعلومات

اقترحت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الفيدرالية والبيانات الشخصية الضخمة للأميركيين من الوقوع في أيدي دول مثل الصين وإيران وروسيا، من خلال فرض قيود جديدة على معاملات تجارية معينة.

والمقترح كانت الوزارة استعرضته في مارس، بموجب أمر تنفيذي صدر في فبراير عن الرئيس، جو بايدن.

ويهدف المقترح إلى منع الخصوم الأجانب من استخدام البيانات المالية والوراثية الأميركية المتاحة في تنفيذ هجمات عبر الإنترنت، وفي التجسس، والابتزاز.

وقالت وزارة العدل إن الأميركيين لديهم "بصمة رقمية هائلة، وفي غياب التدابير الوقائية، يمكن لدول أن تستغلها لتهديد أمننا القومي من خلال الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين والبيانات المتعلقة بالحكومة الأميركية، من خلال معاملات وعلاقات تجارية مختلفة".

وهذه الدول تستخدم البيانات البيومترية والوراثية والمالية والصحية، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، إلى جانب المعرفة الشخصية "لتحليل أنماط حياة الأميركيين وعادات الإنفاق والقضايا المالية والتفضيلات والزيارات الشخصية لمواقع حساسة مثل أماكن العبادة والمرافق الحكومية والعيادات".

ثم تُستخدم هذه البيانات "في الهجمات الإلكترونية والابتزاز والتجسس وترهيب الناشطين والأكاديميين والشخصيات السياسية والصحفيين وغيرها من الأنشطة الخبيثة".

ورغم الجهود المبذولة لتقييد الوصول إلى البيانات، فإن القوانين الحالية تسمح لدول بالوصول إلى البيانات الشخصية والحكومية، من خلال الوسائل التجارية، ولا تعالج سلطات الأمن القومي القائمة هذه المخاطر إلا على أساس كل حالة على حدة.

ولمعالجة هذا الخطر، صدر الأمر التنفيذي رقم 14117، الذي يحمل عنوان "منع الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة بكميات كبيرة للأميركيين والبيانات المتعلقة بحكومة الولايات المتحدة من قبل الدول المثيرة للقلق".

وكلف الرئيس وزارة العدل بمسؤولية إنشاء وتنفيذ برنامج تنظيمي جديد للأمن القومي لمعالجة هذه المخاطر.

وفي الخامس من مارس، نشرت الوزارة القواعد التنظيمية المقترحة على موقع السجل الفيدرالي للتعليق عليها،  واستنادا إلى التعليقات العامة، اقترحت الوزارة قواعد لمعاملات بيانات معينة تشكل خطرا.

ويطلب قسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل التعليق العام على القواعد الجديدة المقترحة في غضون 30 يوما من نشرها في موقع السجل الفيدرالي الحكومي.

وتم تصميم القواعد المقترحة "لمعالجة المخاطر الأمنية الوطنية المحددة الناجمة عن وصول بلدان معنية وأشخاص إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين، وبعض البيانات الحساسة المتعلقة بالحكومة الأميركية".

وتضع القواعد أسماء البلدان "المثيرة للقلق" التي تشملها القواعد، وأنواع الأشخاص الذين يجب منعهم من الوصول إلى البيانات المتعلقة بالحكومة أو البيانات الشخصية الحساسة.

وستسمح هذه القواعد لوزارة العدل بإنفاذ الامتثال، عن طريق العقوبات الجنائية والمدنية.

والدول المشمولة هي الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا وهي دول"انخرطت في سلوك أضر بالأمن القومي للولايات المتحدة، أو أمن وسلامة الأشخاص الأميركيين".

وحددت القواعد فئات الأشخاص المشمولين، بما في ذلك الكيانات الأجنبية التي تمتلك دولة مثيرة للقلق نسبة 50 في المئة أو أكثر منها، أو يتم تنظيم عملها بموجب قوانين دولة مثيرة للقلق، أو يكون مقر عملها الرئيسي في واحدة من هذه الدول.

وذكر المقترح، لأول مرة، مزيدا من التفاصيل عن أنواع البيانات التي لا يمكن نقلها وكمياتها.

ويشير مصطلح "الكمية" إلى كمية البيانات الشخصية الحساسة، التي لا يجب أن تتجاوز حدودا معينة. وتشمل هذه البيانات الجينوم البشري الخاصة بأكثر من 100 أميركي، أو المعلومات الصحية أو البيانات المالية لأكثر من 10 آلاف شخص.

وهذه الحدود الكمية لن تنطبق على المعاملات المتعلقة بالحكومة، ويشمل ذلك بيانات تحديد الموقع الجغرافي الدقيقة للأماكن، وأي بيانات شخصية حساسة مرتبطة بموظفي الحكومة الحاليين أو السابقين أو المتعاقدين.

وتقول الوزارة إنه يمكن للدول المعنية "استخدام وصولها إلى هذه الأنواع من البيانات للانخراط في أنشطة خبيثة، وتعزيز قدراتها العسكرية، وتتبع وبناء ملفات تعريف للأفراد الأميركيين (بما في ذلك أفراد الجيش وغيرهم من الموظفين والمتعاقدين الفيدراليين) لأغراض غير مشروعة مثل الابتزاز والتجسس".

ويمكن للدول المعنية أيضا استغلال هذه البيانات لجمع المعلومات عن الناشطين والأكاديميين والصحفيين والمعارضين السياسيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية أو المجتمعات المهمشة لترهيبهم، وكبح المعارضة السياسية، وتقييد حريات التعبير، والتجمع السلمي، أو تكوين الجمعيات.

وتعفي القواعد المقترحة بعض الأمور مثل بعض الاتصالات الشخصية، والخدمات المالية، والمعاملات المسموح بها بموجب القانون الفيدرالي والاتفاقيات الدولية.

 

المصدر: الحرة