Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

شهد موسم الحج هذه السنة حالات وفاة في ظل ارتفاع الحرارة

توفي 11 مواطنا أميركيا على الأقل في موسم الحج هذا العام الذي شهد درجات حرارة مرتفعة، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وزارة الخارجية الأميركية.

وذكرت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، طبقا للصحيفة، أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الوفيات بين المواطنين الأميركيين الذين ذهبوا للسعودية لأداء مناسك الحج.

تزامنا مع ذلك، كانت فتاة من ماريلاند تبحث عن إجابات بشأن ظروف وفاة والديها وحول منظم الرحلات الذي دفع له الثنائي عشرات الآلاف من الدولارات من أجل الحج، وفق تقرير صحيفة "نيويورك تايمز".

قالت الابنة سعيدة ووري إنها وأخوتها لم يصلهم أي معلومات بعد بشأن مكان دفن والديهم، أيساتو (65 عاما) وأليو (71 عاما) ووري.

وأضافت في حديثها، الثلاثاء، "فقدان شخص عزيز أمر صعب، لكن عدم القدرة على دفنهم هو شعور لا يوصف".

23 ألف دولار

وتسببت الحرارة الشديدة هذا العام في مأساة للعديد من الحجاج بعد أن أعلنت السلطات السعودية أن أكثر من 1300 شخص توفوا خلال أدائهم المناسك، مشيرة إلى أن غالبية المتوفين هم "من غير المصرح لهم بالحج".

وقالت السلطات السعودية إن العديد ممن لقوا حتفهم ساروا لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس دون مأوى أو الحصول على الراحة المناسبة، في وقت وصلت فيه درجات الحرارة إلى 51.7 درجة مئوية.

وأدى 1.8 مليون حاج مناسك الحج هذا العام، وهو رقم مماثل للعدد المسجّل العام الماضي. ووفد 1.6 مليون منهم من هؤلاء من خارج المملكة.

وقالت سعيدة لصحيفة "نيويورك تايمز" إن والديها دفعا حوالي 23 ألف دولار لشركة في ماريلاند، حيث بدأت رحلتهما في مطلع يونيو مع عشرات من الأشخاص الآخرين من المجتمع الإسلامي بمنطقة باوي ومحيطها بالولاية الأميركية.

وأشارت إلى أنه مع وصولهما إلى مكة، أبلغاها بأن منسق الرحلة أكد أنهما يواجهان صعوبة في الحصول على تصاريح رسمية لهما، وأضافت أنهما أصيبا بالإحباط؛ لأنهما اعتقدا أنهما كانا يتبعان الإجراءات الرسمية.

كما أضافت أن آخر رسالة تلقتها كانت حول عدم وصول حافلة واضطرارهما إلى السير لحوالي ساعتين، وبعد ذلك فشلت في التواصل معهما هاتفيا لعدة أيام بعد ذلك.

وقبل حوالي أسبوع، تواصل مسؤول أميركي بسعيدة وأبلغها بوفاة والديها. ورفضت الشركة التي نظمت الرحلة التعليق لصحيفة "نيويورك تايمز".

"حلم كل مسلم"

وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية صرح لصحيفة "واشنطن بوست"، الاثنين، قائلا: "نحن نقدم خالص تعازينا للعائلة على هذا الفقد ... يعمل فريقنا في السعودية على مدار الساعة للاستجابة لمخاوف المواطنين الأميركيين وتقديم المساعدة لأسر الذين لقوا حتفهم".

وقالت سعيدة: "لقد ماتوا وهم يفعلون بالضبط ما أرادوا القيام به".

وكان وزير الصحة السعودي أفاد خلال وقت سابق بأن "منظومة الصحة قدّمت أكثر من 465 ألف خدمة علاجية تخصصية، كان نصيب غير المصرح لهم بالحج منها 141 ألف خدمة"، وفق ملخص نشرته وكالة الأنباء السعودية لمداخلة تلفزيونية للوزير مع قناة "الإخبارية" الحكومية.

كما توفيت أيضا من نفس المنطقة في ماريلاند، فاطماتا كوروما (61 عاما)، وقال أفراد أسرتها للصحيفة الأميركية إنها توفيت في السعودية خلال أداء فريضة الحج وكان معها زوجها أيضا.

وتلقت أسرة كوروما في الأيام التي سبقت الوفاة رسائل حول تأجيلات ومخاوف بشأن الحصول على أوراق رسمية سليمة، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أنه رغم ذلك كانت مرتاحة وترسل لهم صورا مبهجة.

وفي 16 يونيو، علمت الأسرة بوفاة الأم بعد اتصال من مسؤولين أميركيين، وتلقوا دعوة بالسفر إلى السعودية لحضور مراسم دفنها.

وقالت ابنتها، وومو غالو، إن والدتها كانت متحمسة للرحلة لأن ذلك "حلم كل مسلم".

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

قرصنة
الولايات المتحدة حددت دولا ستقيد وصولها إلى المعلومات

اقترحت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الفيدرالية والبيانات الشخصية الضخمة للأميركيين من الوقوع في أيدي دول مثل الصين وإيران وروسيا، من خلال فرض قيود جديدة على معاملات تجارية معينة.

والمقترح كانت الوزارة استعرضته في مارس، بموجب أمر تنفيذي صدر في فبراير عن الرئيس، جو بايدن.

ويهدف المقترح إلى منع الخصوم الأجانب من استخدام البيانات المالية والوراثية الأميركية المتاحة في تنفيذ هجمات عبر الإنترنت، وفي التجسس، والابتزاز.

وقالت وزارة العدل إن الأميركيين لديهم "بصمة رقمية هائلة، وفي غياب التدابير الوقائية، يمكن لدول أن تستغلها لتهديد أمننا القومي من خلال الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين والبيانات المتعلقة بالحكومة الأميركية، من خلال معاملات وعلاقات تجارية مختلفة".

وهذه الدول تستخدم البيانات البيومترية والوراثية والمالية والصحية، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، إلى جانب المعرفة الشخصية "لتحليل أنماط حياة الأميركيين وعادات الإنفاق والقضايا المالية والتفضيلات والزيارات الشخصية لمواقع حساسة مثل أماكن العبادة والمرافق الحكومية والعيادات".

ثم تُستخدم هذه البيانات "في الهجمات الإلكترونية والابتزاز والتجسس وترهيب الناشطين والأكاديميين والشخصيات السياسية والصحفيين وغيرها من الأنشطة الخبيثة".

ورغم الجهود المبذولة لتقييد الوصول إلى البيانات، فإن القوانين الحالية تسمح لدول بالوصول إلى البيانات الشخصية والحكومية، من خلال الوسائل التجارية، ولا تعالج سلطات الأمن القومي القائمة هذه المخاطر إلا على أساس كل حالة على حدة.

ولمعالجة هذا الخطر، صدر الأمر التنفيذي رقم 14117، الذي يحمل عنوان "منع الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة بكميات كبيرة للأميركيين والبيانات المتعلقة بحكومة الولايات المتحدة من قبل الدول المثيرة للقلق".

وكلف الرئيس وزارة العدل بمسؤولية إنشاء وتنفيذ برنامج تنظيمي جديد للأمن القومي لمعالجة هذه المخاطر.

وفي الخامس من مارس، نشرت الوزارة القواعد التنظيمية المقترحة على موقع السجل الفيدرالي للتعليق عليها،  واستنادا إلى التعليقات العامة، اقترحت الوزارة قواعد لمعاملات بيانات معينة تشكل خطرا.

ويطلب قسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل التعليق العام على القواعد الجديدة المقترحة في غضون 30 يوما من نشرها في موقع السجل الفيدرالي الحكومي.

وتم تصميم القواعد المقترحة "لمعالجة المخاطر الأمنية الوطنية المحددة الناجمة عن وصول بلدان معنية وأشخاص إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين، وبعض البيانات الحساسة المتعلقة بالحكومة الأميركية".

وتضع القواعد أسماء البلدان "المثيرة للقلق" التي تشملها القواعد، وأنواع الأشخاص الذين يجب منعهم من الوصول إلى البيانات المتعلقة بالحكومة أو البيانات الشخصية الحساسة.

وستسمح هذه القواعد لوزارة العدل بإنفاذ الامتثال، عن طريق العقوبات الجنائية والمدنية.

والدول المشمولة هي الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا وهي دول"انخرطت في سلوك أضر بالأمن القومي للولايات المتحدة، أو أمن وسلامة الأشخاص الأميركيين".

وحددت القواعد فئات الأشخاص المشمولين، بما في ذلك الكيانات الأجنبية التي تمتلك دولة مثيرة للقلق نسبة 50 في المئة أو أكثر منها، أو يتم تنظيم عملها بموجب قوانين دولة مثيرة للقلق، أو يكون مقر عملها الرئيسي في واحدة من هذه الدول.

وذكر المقترح، لأول مرة، مزيدا من التفاصيل عن أنواع البيانات التي لا يمكن نقلها وكمياتها.

ويشير مصطلح "الكمية" إلى كمية البيانات الشخصية الحساسة، التي لا يجب أن تتجاوز حدودا معينة. وتشمل هذه البيانات الجينوم البشري الخاصة بأكثر من 100 أميركي، أو المعلومات الصحية أو البيانات المالية لأكثر من 10 آلاف شخص.

وهذه الحدود الكمية لن تنطبق على المعاملات المتعلقة بالحكومة، ويشمل ذلك بيانات تحديد الموقع الجغرافي الدقيقة للأماكن، وأي بيانات شخصية حساسة مرتبطة بموظفي الحكومة الحاليين أو السابقين أو المتعاقدين.

وتقول الوزارة إنه يمكن للدول المعنية "استخدام وصولها إلى هذه الأنواع من البيانات للانخراط في أنشطة خبيثة، وتعزيز قدراتها العسكرية، وتتبع وبناء ملفات تعريف للأفراد الأميركيين (بما في ذلك أفراد الجيش وغيرهم من الموظفين والمتعاقدين الفيدراليين) لأغراض غير مشروعة مثل الابتزاز والتجسس".

ويمكن للدول المعنية أيضا استغلال هذه البيانات لجمع المعلومات عن الناشطين والأكاديميين والصحفيين والمعارضين السياسيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية أو المجتمعات المهمشة لترهيبهم، وكبح المعارضة السياسية، وتقييد حريات التعبير، والتجمع السلمي، أو تكوين الجمعيات.

وتعفي القواعد المقترحة بعض الأمور مثل بعض الاتصالات الشخصية، والخدمات المالية، والمعاملات المسموح بها بموجب القانون الفيدرالي والاتفاقيات الدولية.

 

المصدر: الحرة