Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

FILE PHOTO: Former U.S. President Trump holds a rally in Ohio
جاي دي فانس أكد أنه سيكافح من أجل حقوق العمال الأميركيين

تعهد المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، الأربعاء، بـ"الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة" في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في نوفمبر.

وقال السناتور عن ولاية أوهايو أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بويسكونسن: "لقد انتهى الاهتمام بوول ستريت. سنُدافع عن العامل. لقد انتهى استيراد العمالة الأجنبية. سنكافح من أجل المواطنين الأميركيين ووظائفهم وأجورهم"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن فانس "يعتقد بأن عقودًا من تحرير التجارة العالمية والهجرة إلى الولايات المتحدة، كانت ضارة للعمال الأميركيين، وأن عكس هذه الاتجاهات سيؤدي إلى زيادة الأجور، وتحقيق المزيد من الابتكار المعزز للإنتاجية، وزيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة".

وكان فانس قد قال خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الشهر الماضي: "إن التوجه الرئيسي لنظام العولمة الأميركي شمل الاعتماد أكثر فأكثر على العمالة الرخيصة، وبالتالي فإن قضية التجارة وقضية الهجرة وجهان لعملة واحدة".

من جانبها، رأت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن تأثير أجندة "ترامب-فانس" الاقتصادية "سيطال كل شيء" اعتبارا من التجارة العالمية ووصولا إلى الضرائب على الشركات، التي "يمكن أن تكون هائلة ومثيرة للقلق بالنسبة للشركات الأميركية وحلفائها".

ونقلت الصحيفة عن محللين، اعتقادهم بأن "التوترات التجارية لأميركا مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين، وربما حتى كندا، ستشتعل مرة أخرى".

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن "ازدراء ترامب للتجارة العالمية بات أكثر وضوحا منذ ترك منصبه، ويشاركه في ذلك فانس"، لافتة إلى أن الرئيس السابق "سيقترح فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين".

من جانب آخر، كان خفض الضرائب أحد ركائز الاقتصاد الجمهوري لعقود من الزمن. ففي عام 2017، أصدر الكونغرس الجمهوري وترامب حزمة شاملة بقيمة 1.7 تريليون دولار من التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها العام المقبل، ما لم يجعلها ترامب دائمة إذا انتخب. كما يسعى المرشح الجمهوري إلى خفض أسعار الفائدة للشركات من المستوى الحالي البالغ 21 في المائة.

لكن فانس أعرب عن شكوكه بشأن بعض التخفيضات الضريبية، وفق الصحيفة.

ورأت "فاينانشال تايمز" في تحليلها، أنه "من غير المرجح أن يتبنى ترامب بشكل مفاجئ مطالب النقابات أو حقوق العمال"، لكن ظهور رئيس نقابة سائقي الشاحنات، شون أوبراين، وإلقائه كلمة في المؤتمر الجمهوري، "يظهر كيف أن الدعم الجمهوري للشركات الكبرى والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات باعتبارها تخلق فرص عمل مفيدة، لم يعد أمرا مسلما به".

وكان فانس قد برز في مجلس الشيوخ، من خلال معارضته الشرسة لتقديم المساعدات لأوكرانيا، مطالبا بدلا من ذلك بتخصيص هذه الأموال لمكافحة الهجرة غير النظامية، حسب فرانس برس.

ومن دون أن يذكر كييف بشكل مباشر، تعهد فانس، الأربعاء، بضمان "أن يشاركنا حلفاؤنا تحمل عبء الحفاظ على السلام في العالم"، وذلك قبل إلقاء خطاب مطوّل مناهض للهجرة اتّهم خلاله الديمقراطيين بأنهم "أغرقوا البلاد بملايين المهاجرين غير النظاميين".

وإذا انتُخب ترامب البالغ من العمر 78 عاما رئيسا، فإن فانس (39 عاما)، سيضخ دما شابا في البيت الأبيض، إذ سيصبح ثالث أصغر نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

ورغم أنه كان ينتقد ترامب في الماضي، فقد حقق فانس تحولا كاملا ليثبت نفسه بصفته واحدا من أكثر المدافعين حماسة عن المرشح الجمهوري وشعاره "لنجعل أميركا عظيمة مجدّدا".

 

مواضيع ذات صلة

Republican presidential nominee and former U.S. President Trump holds a campaign event, in Atlanta
ترامب خلال تجمع انتخابي

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أعرب مؤخرًا عن نيته تفعيل قانون عمره 226 عامًا، تم استخدامه سابقًا لاحتجاز "الأجانب الأعداء" في أوقات الحرب.

ويسعى ترامب من وراء تفعيل القانون الذي يعود لسنة 1798، لتنفيذ ترحيلات جماعية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين ذوي الصلات الإجرامية، وفق أكسيوس.

وخلال تجمع انتخابي بمدينة أورورا في ولاية كولورادو، كشف ترامب عن خطته لاستهداف "كل شبكة إجرامية مهاجرة غير شرعية" في الولايات المتحدة، في عملية أسماها "عملية أورورا".

والقانون الذي تحدث عنه ترامب كان قد صدر في عهد الرئيس الأميركي جون آدامز، ويُسمح بموجبه لسلطات إنفاذ القانون باحتجاز وترحيل المهاجرين في حال وجود حرب معلنة بين الولايات المتحدة ودولة أجنبية، أو في حالة وقوع غزو أو تهديد على الأراضي الأميركية.

واستُخدم القانون 3 مرات، خلال حرب عام 1812، والحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية.

ولفت "أكسيوس" إلى أنه تم استخدام القانون، على سبيل المثال، لاحتجاز بعض المهاجرين الألمان والإيطاليين خلال الحرب العالمية الأولى.

وسيكون من الصعب استخدام قانون عام 1798 لاحتجاز المهاجرين، ما لم يعلن ترامب أن شبكات إجرامية بمثابة "دولة أجنبية"، كما تقول كاثرين يون إبرايت، المستشارة في برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان، لأكسيوس.

وحذر خبراء وحقوقيون في مجال الحريات المدنية من أن تطبيق ذلك القانون قد ينتهك حقوق المهاجرين، ويؤدي إلى احتجاز أفراد قانونيين وأطفالهم المولودين في الولايات المتحدة.

والسبت الماضي، ألقى ترامب خطابا حول الهجرة، اتّهم فيه منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس بأنها "نظّمت غزو أميركا"، واعدا مرة جديدة بعمليات ترحيل جماعية بمجرد عودته إلى السلطة، وبأحكام سجن مشددة على المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب: "سندافع عن حضارتنا. لن نسمح بغزونا، ولن نسمح باحتلالنا. سنستعيد سيادتنا"، وفق وكالة فرانس برس.

وفي سبتمبر، كرر  ترامب هجومه على المهاجرين في مدينة سبرنغفيلد بولاية أوهايو، قائلا إن "مهاجرين غير شرعيين استولوا" عليها.

وذكر تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الوعد الأول في أجندة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية تضمن "إغلاق الحدود ووقف غزو المهاجرين"، وهو أهم ملف لدى ترامب، والوعد الثاني هو "تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا".

وفي الوعد الـ10، أكدت أجندة الجمهوريين ضرورة "وقف وباء الجريمة المرتبطة بالمهاجرين، وهدم كارتلات المخدرات الأجنبية، وسحق عنف العصابات، وسجن المجرمين العنيفين".

وتميزت الولاية الرئاسية الأولى لترامب بتركيز كبير على ذلك الملف، إذ أظهر رغبة في إحداث تغيير جذري في نظام االهجرة وطلب اللجوء.

وحتى خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2016، هاجم ترامب المهاجرين واعتبر أن أغلبهم "مغتصبون وناقلون للمخدرات والجريمة"، حسب تقرير سابق نشر في موقع "الحرة".

أرقام.. وإحصاءات

لا يظهر مكتب الإحصاء الفدرالي أعدادا محددة للمهاجرين غير القانونيين، ويتم تضمينهم بين الأشخاص المولودين في الخارج بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

وتظهر بيانات المكتب في 2022، أنه بين عامي 2010 و2022، زاد عدد السكان المولودين في الخارج بنسبة 15.6 في المئة.

ويشير التقرير إلى أن عدد السكان المولودين في الخارج هو 46.2 مليون (13.9 في المئة من إجمالي السكان) في عام 2022 مقارنة بـ40.0 مليون (12.9 في المئة من إجمالي السكان) في عام 2010.

وفي نوفمبر الماضي، قدر مركز بيو للأبحاث في واشنطن عدد المهاجرين غير الشرعيين بنحو 10.5 مليون عام 2021، وهم يمثلون حوالي 3 في المئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، و22 في المئة من السكان المولودين في الخارج.

وقدر معهد سياسة الهجرة أيضا وجود 11.7 مليون مهاجر غير شرعي، نصفهم تقريبا من المكسيك (5.3 مليون) ثم السلفادور وغواتيمالا بنحو 700 ألف لكل منهما، والهند وهندوراس بنحو 500 ألف لكل منهما.

ووفق أرقام مركز بيو، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك انخفض بمقدار 900 ألف من عام 2017 إلى عام 2021، ليصل إلى 4.1 مليون.

وتكشف معلومات معهد سياسة الهجرة أن حوالي ربع عدد المهاجرين (2.3 مليون) يعيشون في الولايات المتحدة منذ أقل من 5 سنوات.

ونصف الأعداد تقريبا من الفئة العمرية بين 25 إلى 44 عاما.

ويقول بيو إن عدد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة في عام 2021 كان أقل من ذروته التي بلغت 12.2 مليون عام 2007، ونفس العدد تقريبا الذي سجل في عام 2004 وأقل تقريبا في السنوات بين 2005 إلى 2015.

وكانت هناك زيادات في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من كل منطقة أخرى تقريبا في العالم: أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا الجنوبية وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

 

المصدر: الحرة