Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الكثير من الأميركيين العرب والمسلمين يقطنون في ولاية ميتشغان
الكثير من الأميركيين العرب والمسلمين يقطنون في ولاية ميتشغان

على الرغم من أن نسبة العرب والمسلمين في الولايات المتحدة ضئيلة بعض الشيء، إلا أنها يمكن أن تحدث الفارق في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وخاصة في بعض الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تُحسم بفارق عدد صغير جدا من الأصوات.

في البداية من المهم التعرف على الناخبين العرب الأميركيين والمسلمين، فهم في الحقيقة ليسوا كتلة واحدة، بل عبارة عن تجمعات منتشرة في ولايات مختلفة.

ووفقا للمعهد العربي الأميركي، فإن ربع الأميركيين العرب فقط، وعددهم 3.7 مليون نسمة، مسلمون والغالبية العظمى منهم هم في الواقع مسيحيون.

وبالمثل، فإن العديد من الأميركيين المسلمين هم من جنوب آسيا أو من السود أو من عرق آخر غير عربي، كالإيرانيين والأفغان مثلا.

ومع ذلك يمكن لأصوات العرب والمسلمين، التي تشكل حوالي 1 بالمئة من إجمالي الناخبين في الولايات المتحدة، أن تحسم النتائج في بعض الولايات التي تعتبر مفتاحية ومهمة.

كذلك تعتمد الميول والتوجهات السياسية للناخبين العرب والمسلمين، على عدة عوامل، ومنها العمر والقضايا الداخلية، لكن التأثير الأكبر يعتمد على ما يجري في الشرق الوسط.

يقول الباحث في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة فيرجينيا، بيتر سكيري، إن ولاءات العرب والمسلمين للحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة تغيرت على مدى العقود الماضية، فتارة كانت تذهب للحزب الجمهوري وفي مرات أخرى للحزب الديموقراطي.

ويضيف سكيري في مقابلة مع موقع "الحرة" أن أحداث الـ11 من سبتمبر كانت نقطة مفصلية في توجهات الناخبين العرب والمسلمين.

قبل هذه الهجمات وفي انتخابات عام 2000 تحديدا، كان غالبية قادة المنظمات من المسلمين والعرب، ما عدا أولئك من أصول أفريقية، يميلون بشكل واضح نحو الحزب الجمهوري ودعم المرشح آنذاك جورج بوش، وفقا لسكيري.

تغير الوضع تماما بعد تلك الهجمات، حيث مالت الكفة للديمقراطيين، لكن مع ذلك لا يعتقد سكيري أن لدى أي من الحزبين دعما ثابتا من قبل المسلمين أو العرب في الولايات المتحدة.

فعلى سبيل المثال، تعرض الرئيس الحالي جو بايدن لانتقادات واسعة من قبل قواعد الحزب الديمقراطي الشعبية من العرب والمسلمين في الانتخابات التمهيدية على خلفية سياسات إدارته تجاه ما يجري في غزة.

وأعرب ما يزيد قليلا عن 100 ألف مشارك في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية ميشيغان عن "عدم التزامهم" بالتصويت لجو بايدن.

صوت حاسم في ميشيغان

يقطن الكثير من الأميركيين العرب والمسلمين هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط، ودعموا سابقا بايدن وساهموا في فوزه عام 2020، على حساب دونالد ترامب.

الانتصار في ميشيغان يُنظر إليه على أنه حاسم للفوز بالانتخابات في البلاد ككل، وقد فاز فيها دونالد ترامب بفارق نحو 10 آلاف صوت فقط في عام 2016، فيما فاز فيها بايدن بفارق نحو 150 ألف صوت في عام 2020.

يبلغ عدد العرب الأميركيين الذين يصوتون في هذه الولاية حوالي 310 ألف، وبالتالي يمكن لأصوات العرب والمسلمين هناك أن تصبح "حاسمة" في الانتخابات.

لا يعتمد النظام الانتخابي في الولايات المتحدة على الأصوات الكلية في عموم البلاد، بل أصوات كل ولاية على حدة.

ويقول سكيري إن "هذا النظام الفريد من نوعه يمنح الأقليات في الولايات الأميركية تأثيرا أكبر على نتائج الانتخابات، وبالتالي يكون صوتها مهما مقارنة فيما لو كان النظام يعتمد على مجمل أصوات الناخبين".

ويضيف سكيري أن "هذا يعني أن من المهم أن تقوم الأقليات الدينية أو العرقية في مثل هكذا ولايات بتنظيم نفسها جيدا والعمل على توحيد أصواتها من أجل أحداث تأثير أكبر في السياسة الأميركية".

عوامل تؤثر على قرار الناخبين

وفق استطلاع للرأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في منتصف مايو الماضي، كان لملف الحرب في غزة النصيب الأكبر للطريقة التي سيصوت بها نحو 70 بالمئة من عرب الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يتفق سكيري مع هذا الرأي ويرى أن الصراع في الشرق الأوسط سيحظى بالتأثير الأكبر في الانتخابات المقبلة، لكنه يعتقد في الوقت ذاته أن هناك عوامل أخرى داخلية يمكن أن تغير مزاج الناخبين، ومن أهمها القضايا الاقتصادية والتأمين الصحي وتمويل المدارس الإسلامية.

بالتالي ليس من الحكمة اعتبار تصويت الناخبين العرب والمسلمين للديمقراطيين أمرا مفروغا منه، بحسب سكيري، الذي يشير إلى أن من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار أن مستوى الدعم لترامب في صفوف المسلمين والعرب ليس معدوما تماما، هناك أعداد لا بأس بها من الداعمين له".

وبرزت هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة بعد أن أنهى بايدن مساعيه لإعادة انتخابه يوم الأحد الماضي استجابة لمعارضة شديدة من زملائه الديمقراطيين الذين شككوا في قدرته على الفوز أو أداء المهام الرئاسية لمدة أربع سنوات أخرى.

وغيرت نائبة الرئيس البالغة من العمر 59 عاما شكل السباق الرئاسي وضخت طاقة جديدة في صفوف الديمقراطيين.

وكانت هاريس أول امرأة سوداء وأول أميركية من أصل آسيوي تشغل منصب نائب الرئيس. وستدخل التاريخ أيضا في حالة تغلبها على الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويلفت سكيري إلى أنه "في الوقت الحالي الغالبية من أصوات الناخبين لعرب والمسلمين تميل لكامالا هاريس، لكن في نفس الوقت من الصعب التكهن بما سيحدث من هنا وحتى يوم الانتخابات".

 

 

  • المصدر: موقع "الحرة"

مواضيع ذات صلة

ترامب وهاريس يتصافحان قبل انطلاق المناظرة التلفزيونية الأولى
المرشحان للانتخابات الرئاسية الأميركية هاريس وترامب

تُعد التقارير الطبية لمرشحي الرئاسة الأميركية وحتى الرؤساء من المواضيع الحساسة التي تثير الكثير من النقاشات في الساحة السياسية.

الوضع الصحي للرئيس، جو بايدن، كان ملفا ساخنا في حملته الانتخابية 2024 قبل أن يقرر لاحقا الانسحاب من هذا الماراثون الانتخابي.

ومع قرب موعد الاقتراع في الخامس من نوفمير، يتحول وضع المرشحين الصحي إلى مادة دسمة للنقاش، مما يعكس اهتمام الجمهور بمسألة الصحة والقدرة على أداء المهام الرئاسية.

نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، كاملا هاريس، نشرت السبت رسالة من طبيبها، يقول فيها إنها تتمتع بصحة جيدة ويمكنها تقلد المنصب الرفيع.

وتنافس هاريس (59 عاما) ترامب (78 عاما) على رئاسة الولايات المتحدة. وقال أحد مساعدي هاريس إن المعلومات الطبية التي كُشف عنها، تهدف لتسليط الضوء على رفض ترامب القيام بذلك.

تقرير هاريس الأخير عن حالتها الصحية، طرح تساؤلات حول مدى ضرورة معرفة الناخبين لحالة المرشحين الصحية. وهل يجب أن تكون الصحة العامة جزءًا من تقييم قدرة المرشح على تولي المنصب؟

وفي عالم تسيطر عليه المعلومات، أصبح الكشف عن السجل الطبي للمرشحين مؤشرًا على الجدية والشفافية. ومع ذلك، قد يُعتبر الكشف عن بعض المعلومات الطبية تعديًا على الخصوصية الشخصية.

العديد من المؤسسات والجامعات الأميركية بحثت في هذا الموضوع وتساءلت إلى أي مدى يجب أن نعرف عن صحة المرشحين، وكيف يؤثر ذلك على ديمقراطيتنا، والأهم من ذلك هل الكشف عن الوضع الصحي هو موضوع أخلاقي؟

كلية القانون في جامعة بوسطن ناقشت هذا الأمر قبل ثلاثين عاما، ونشرت تقريرا آنذاك بعنوان صحة الرئيس ومرشحي الرئاسة وحق الجمهور في المعرفة.

كامالا هاريس

يقول التقرير  إن الأمور التي نريد معرفتها عن صحة الرؤساء والمرشحين للرئاسة تخبرنا الكثير عن أنفسنا أكثر مما تخبرنا عنهم، فهي تكشف لنا عن مخاوفنا وآمالنا.

الإفصاح عن هذه التقارير الطبية "المعقولة"، بحسب التقرير، يعد أمرًا مسلمًا به وقد لا يكون ضارا، "لكن "يجب علينا أن نظهر على الأقل بعض الاحترام لخصوصيتهم الطبية من خلال وضع حد للتوقعات".

ولا توجد قاعدة قانونية أو إجرائية بسيطة يمكن أن تضمن ذلك، بحسب التقرير الذي أشار  إلى أن، التعديل الخامس والعشرين في  الدستور الأميركي، يوفر مجموعة جيدة من الإجراءات التي يمكننا وضعها للتعامل مع العجز المؤقت للرئاسة.

ويضيف التقرير أنه قبيل الانتخابات الرئاسية، سيتعين على الرؤساء الكشف عن تفاصيل الإصابات والأمراض التي أصيبوا بها، لكن لا بد ان لا تكون ذريعة "للفضول المدفوع من قبل ما وصفته بـ "الصحافة الصفراء" حول المعلومات الطبية الخاصة للمرشحين الرئاسيين.

وخلال كل موسم انتخابي، يسأل الأميركيون ذات السؤال: كم من المعلومات عن صحة مرشح الرئاسة يحق للجمهور معرفتها؟ ويقول التقرير إن  "الخصوصية الطبية هي مبدأ قانوني وأخلاقي مركزي يقضي بأنه لا ينبغي للأطباء الكشف عن معلومات طبية خاصة لأشخاص غير معنيين برعاية المريض دون إذن المريض" فعلاقة الطبيب بالمريض هي علاقة سرية، ويُعتبر انتهاك السرية غير أخلاقي "إلا إذا كان ضروريًا لحماية صحة الجمهور".

وتوجد استثناءات لهذه القاعدة للرؤساء أو مرشحي الرئاسة. هذا لا يعني بحسب التقرير، أن يضلل "أطباء" الرئيس الجمهور بشأن صحة الرئيس، ومع ذلك، فقد فعل الكثيرون ذلك وسبب "حالة من القلق بين الجمهور" كما حدث مع الوضع الصحي للرؤساء روزفلت وايزنهاور وجون كينيدي وريغان، إذ لم يكن الرؤساء دائمًا سعداء بالمعلومات التي أصدرها أطباؤهم حتى عندما أذنوا بـالكشف عنها.

والدراسة التي نشرتها جامعة بوسطن أوضحت أيضا أن الحملات الرئاسية لا تركز على الحاضر، بل تهتم بالمستقبل، وهذا ما يجعل الوضع الصحي للمرشح، "مشكلة"، وتضيف "مهما كانت الآراء حول الخصوصية الطبية للمرشحين، إلا أن صحة الرئيس موضوع أكثر شرعية يهم الجمهور من صحة المرشحين لهذا المنصب"

لكنها تضيف أن هذا لا يعني أنه يجب أن تكون السجلات الطبية للرئيس متاحة للجمهور بشكل روتيني، بل يعني فقط أنه يجب توفير معلومات كافية ودقيقة عند حدوث مرض أو إصابة للرئيس.

وتنتشر الشائعات بسرعة عندما لا تتوفر الحقائق، علاوة على ذلك، فإن أحكام التعديل الخامس والعشرين للدستور، الذي ينص على عجز الرئيس، تنطبق فقط على الرئيس، وليس على المرشحين.

وعلى الرغم من أن الأطباء لا يستطيعون التنبؤ بدقة كيف ستؤثر الحالة الصحية للمرشح على قدرته على أداء المهام السياسية، إلا أن الجمهور قد يأخذ آراءهم حول احتمال الوفاة أو العجز في المنصب على محمل الجد.

على سبيل المثال، كان على الرئيس أيزنهاور اتخاذ قرار بشأن الترشح لفترة ثانية بعد تعرضه لجلطة قلبية. وجد مستشاره الطبي الشهير، بول دادلي وايت، نفسه في موقف كان يمكن أن يمنحه فعليًا حق الفيتو على القرار  إذا قال علنًا إن أيزنهاور يجب ألا يترشح لإعادة الانتخاب بسبب صحته.

حاول وايت في البداية إقناع أيزنهاور بعدم الترشح لكن القرار كان بيد الرئيس، عانى أيزنهاور من العديد من المشكلات الطبية خلال فترة ولايته الثانية، لكنه نجا من جميعها وعاش ثماني سنوات أخرى بعد مغادرته المنصب.

ترامب بعد محاولة اغتياله

وفي حالة أخرى، لم تُكتشف العلامات الأولى الواضحة لسرطان المثانة لدى نائب الرئيس الأسبق هوبرت همفري حتى عام 1969، بعد أن خسر الانتخابات الرئاسية عام 1968 أمام ريتشارد نيكسون. وقد تم الاقتراح أنه لو كانت التقنيات  متاحة، لكان من الممكن اكتشاف السرطان مسبقا، وربما كان سيتراجع عن السباق الرئاسي.

والان تنافس المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس (59 عاما) ترامب (78 عاما) على رئاسة الولايات المتحدة. وتحرص حملة هاريس على تسليط الضوء على سن الرئيس السابق منذ أن أصبح المرشح الأكبر سنا في السباق بعد تنحي الرئيس جو بايدن (81 عاما) عن الترشح عقب أداء ضعيف في مناظرة أمام ترامب.

ويخوض المرشحان للرئاسة عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري سباقا محتدما.

تقول وكالة رويترز، إن حملة هاريس تأمل أن يؤدي إبراز التباين بين شبابها النسبي وحضورها الذهني مع عمر ترامب الكبير وميله إلى المراوغة، بالإضافة إلى الاختلافات في الشفافية بين الاثنين، إلى مساعدتها في إقناع الناخبين الذين لم يستقروا على مرشح بعد بأنها الأنسب للمنصب.

 

المصدر: الحرة