بعد دعوى قضائية من 16 ولاية.. قاض يعلّق برنامج بايدن للهجرة
بعد دعوى قضائية من 16 ولاية.. قاض يعلّق برنامج بايدن للهجرة

أوقف قاض فيدرالي في تكساس، الاثنين برنامجا لإدارة الرئيس جو بايدن يهدف إلى مساعدة المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية، والمتزوجين من مواطنين أميركيين، وفقا لموقع "أكسيوس".

وكان من الممكن أن يستفيد حوالي 500 ألف شخص مقيم في الولايات المتحدة في وضع غير قانوني من البرنامج المسمى "الحفاظ على وحدة العائلات"، بعد أن بدأت الحكومة في قبول الطلبات الأسبوع الماضي.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ج. كامبل باركر قرارا بإيقاف البرنامج لمدة 14 يوما، استجابة لطلب من المدعين العامين من 16 ولاية، بقيادة تكساس.

وجادلت الولايات التي يقودها الجمهوريون في دعوى قضائية، الجمعة، بأن بند "الإفراج المشروط" في قانون الهجرة الذي يرتكز عليه برنامج بايدن كان "ضارا بهم وسيشجع على تصاعد الهجرة غير القانونية".

وقال باركر في قراره، إنه قرر إيقاف البرنامج مؤقتا بعد إجراء "مراجعة أولية" لمزايا حجج الولايات، معتبرا أن "الادعاءات جوهرية وتستحق دراسة أقرب مما تمكنت المحكمة من توفيره حتى الآن".

ووصف المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، البرنامج بأنه "مخطط غير دستوري" على منصة "إكس" بعد أمر القاضي، مشيرا "هذه مجرد الخطوة الأولى. سنواصل القتال من أجل تكساس وبلدنا وسيادة القانون".

في المقابل، وصفت الحكومة الأميركية في الملفات القضائية، بأن البرنامج سيحفز الهجرة غير القانونية، معتبرة بأن ادعاءات الجمهوريين "لا أساس لها".

وقالت الحكومة أيضا إنه لا يوجد ادعاء صحيح بأن الولايات ستتضرر من هذا البرنامج لأنه ينطبق فقط على المهاجرين الموجودين في البلاد لمدة 10 سنوات على الأقل.

وفي بيان، الاثنين، نددت مجموعتان لحقوق المهاجرين بقرار القاضي، بعد أن قدمتا في وقت سابق طلبا للدفاع عن البرنامج في المحكمة.

وقالت كارين توملين، مؤسسة ومديرة مركز العدالة للعمل، إحدى المجموعتين: "إن أمرا كهذا هو إجراء متطرف - بموجب القانون - يجب اتخاذه فقط في أكثر الحالات إلحاحا".

ووفقا لأكسيوس، فإن الحصول على وضع قانوني بعد الزواج من مواطن هي عملية طويلة ومرهقة تتطلب من الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة دون تصريح الانتقال إلى بلدهم الأصلي لمدة 10 سنوات على الأقل قبل أن يتمكنوا من الإقامة قانونيًا في الولايات المتحدة.

هذا يعني أن العديد من المهاجرين لا يتقدمون بطلب للحصول على الإقامة الدائمة القانونية، وهو شرط أساسي للحصول على الجنسية في النهاية، ويعيشون في حالة من عدم اليقين.

بموجب البرنامج، كان من الممكن لأزواج وأبناء زوج المواطنين الأميركييين الحصول على وضع قانوني وتصريح عمل دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.

مواضيع ذات صلة

البنك الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة - صورة تعبيرية.
البنك الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة - صورة تعبيرية.

خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 4,75 و5 في المئة، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.

وأوضح المصرف المركزي الأميركي أن "ثقته باتت أكبر" بتراجع التضخم. ولم يتخذ القرار بالإجماع خلال هذا الاجتماع الأخير للاحتياطي قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل، إذ أيدت الحاكمة، ميشيل باومن، خفضا للفائدة بواقع ربع نقطة فقط.

ومن المرجح أن يكون هذا الخفض بمثابة أنباء سارة للمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، التي تسعى لتسليط الضوء على الإنجازات الاقتصادية للرئيس، جو بايدن، في سباقها ضد المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب، وفقا لفرانس برس.

ويملك الاحتياطي الفدرالي الاستقلالية في تحديد السياسة النقدية على أساس البيانات الاقتصادية فقط.

ولكن من المرجح أن يكون لقراره تداعيات سياسية، نظرا لأهمية مواضيع مثل التضخم وكلفة المعيشة بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، وفقا لفرانس برس.

وانتقد ترامب مرارا رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، الذي عينه، مشيرا إلى أن قرارات البنك سياسية، وهي اتهامات نفاها البنك المركزي الأميركي بشدة.

استغلال سياسي
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مطول، أن ترامب وهاريس يسعيان لاستغلال قرار خفض معدل الفائدة سياسيا، حيث أشادت هاريس بالخطوة باعتبارها نعمة لأسر الطبقة المتوسطة، بينما لمح ترامب إلى أن الخفض ربما كان بدوافع سياسية.

وسلطت التصريحات حول قرار البنك الضوء على كيف يمكن للبنك المركزي - المؤسسة المستقلة التي تعهد رئيسها جيروم باول بعدم السماح للضغوط السياسية بالتأثير على صنع القرار - أن يؤثر في السباق الرئاسي لعام 2024 قبل سبعة أسابيع فقط من يوم الانتخابات.

كما أكدت التصريحات المتضاربة على المدى الذي أصبح فيه الاقتصاد وأسعار الفائدة بسرعة نقطة محورية في السباق، حيث يسعى كلا الحزبين إلى استخدام هذه الخطوة لتعزيز موقفهما الانتخابي، وفقا لبلومبرغ.

وفي حديثه خلال إحدى محطات حملته الانتخابية في مانهاتن، وصف ترامب الخفض بأنه "رقم غير عادي للغاية".

وقال ترامب: "أعتقد أن هذا يُظهِر أن الاقتصاد سيئ للغاية، بسبب خفض معدل الفائدة بهذا القدر (...) وهذا لعب سياسي (...) لقد كان خفضا كبيرا".

وفي بيان لها، وصفت هاريس القرار بأنه "أخبار سارة بشكل خاص للأميركيين الذين تحملوا وطأة الأسعار المرتفعة". وأظهر ذلك أن حل مشكلة التضخم المرتفع - الذي أثر على الأسر الأميركية بشدة - هو أحد أهم التزاماتها السياسية، وفقا لبلومبرغ.

وأضافت هاريس، سعيا إلى رسم تباين مع أجندة ترامب: "أعلم أن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لعدة أسر من الطبقة المتوسطة والأسر العاملة، وستكون أولويتي القصوى كرئيسة خفض تكاليف الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والإسكان والبقالة".

وتابعت "هذا هو عكس ما قد يفعله دونالد ترامب كرئيس. بينما يقترح المزيد من التخفيضات الضريبية للمليارديرات والشركات الكبرى، فإن خطته ستزيد التكاليف على الأسر بنحو 4000 دولار سنويا من خلال فرض ضريبة على السلع والخدمات التي تعتمد عليها الأسر، مثل الغاز والغذاء والملابس".

ومع ذلك، هاجم بعض أنصار ترامب بنك الاحتياطي الفدرالي لتحركه بشأن معدل الفائدة قبل انتخابات نوفمبر، حيث قال الملياردير، جون بولسون، مؤسس صندوق التحوط، وهو مانح رئيسي للمرشح الرئاسي الجمهوري ووزير الخزانة المستقبلي المحتمل إذا عاد ترامب إلى السلطة، إنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفدرالي كان يجب أن "يبقى بعيدا عن السياسة والانتخابات الرئاسية".

وأضاف بولسون: "تقليديا، لم يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل الانتخابات بفترة وجيزة، والمرة الوحيدة التي فعل فيها ذلك هذا القرن كانت في أعقاب الانهيار المالي في عام 2008، والذي تطلب إجراءات دراماتيكية. نحن لسنا في وضع مماثل اليوم".

وتابع: "يثير هذا القرار تساؤلات حول ما إذا كان التوقيت يهدف إلى تعزيز حملة نائبة الرئيس هاريس. يدعي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يتدخل بالسياسة، لكن توقيت الإجراءات يلقي بظلال من الشك على ادعاءاته".

وأشارت بلومبرغ إلى أن الرئيس السابق اتهم بنك الاحتياطي الفدرالي بالعمل ضده من قبل، حيث انتقد رئيسة البنك آنذاك، جانيت يلين، في عام 2016 لإبقائها على أسعار الفائدة منخفضة خلال حملته الانتخابية ضد الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

واقترح ترامب أيضا في الأسابيع الأخيرة أن يكون للرؤساء رأي أكبر في تعامل بنك الاحتياطي الفدرالي مع نسب الفائدة والسياسة النقدية - وهي الخطوة التي من شأنها أن تقلب الممارسة القديمة المتمثلة في استقلال البنك المركزي الأميركي عن الجهات الفاعلة السياسية، وفقا لبلومبرغ.

وتجنب الرؤساء الأميركيون لعقود من الزمان انتقاد بنك الاحتياطي الفدرالي علنا بشأن أسعار الفائدة. وقال ترامب، الذي كان ينتقد بنك الاحتياطي الفدرالي بصوت عال أثناء توليه الرئاسة، إنه لن يعيد تعيين باول رئيسا إذا فاز في الانتخابات هذا الخريف.

المصدر: موقع الحرة