Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

بعد دعوى قضائية من 16 ولاية.. قاض يعلّق برنامج بايدن للهجرة
بعد دعوى قضائية من 16 ولاية.. قاض يعلّق برنامج بايدن للهجرة

أوقف قاض فيدرالي في تكساس، الاثنين برنامجا لإدارة الرئيس جو بايدن يهدف إلى مساعدة المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية، والمتزوجين من مواطنين أميركيين، وفقا لموقع "أكسيوس".

وكان من الممكن أن يستفيد حوالي 500 ألف شخص مقيم في الولايات المتحدة في وضع غير قانوني من البرنامج المسمى "الحفاظ على وحدة العائلات"، بعد أن بدأت الحكومة في قبول الطلبات الأسبوع الماضي.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ج. كامبل باركر قرارا بإيقاف البرنامج لمدة 14 يوما، استجابة لطلب من المدعين العامين من 16 ولاية، بقيادة تكساس.

وجادلت الولايات التي يقودها الجمهوريون في دعوى قضائية، الجمعة، بأن بند "الإفراج المشروط" في قانون الهجرة الذي يرتكز عليه برنامج بايدن كان "ضارا بهم وسيشجع على تصاعد الهجرة غير القانونية".

وقال باركر في قراره، إنه قرر إيقاف البرنامج مؤقتا بعد إجراء "مراجعة أولية" لمزايا حجج الولايات، معتبرا أن "الادعاءات جوهرية وتستحق دراسة أقرب مما تمكنت المحكمة من توفيره حتى الآن".

ووصف المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، البرنامج بأنه "مخطط غير دستوري" على منصة "إكس" بعد أمر القاضي، مشيرا "هذه مجرد الخطوة الأولى. سنواصل القتال من أجل تكساس وبلدنا وسيادة القانون".

في المقابل، وصفت الحكومة الأميركية في الملفات القضائية، بأن البرنامج سيحفز الهجرة غير القانونية، معتبرة بأن ادعاءات الجمهوريين "لا أساس لها".

وقالت الحكومة أيضا إنه لا يوجد ادعاء صحيح بأن الولايات ستتضرر من هذا البرنامج لأنه ينطبق فقط على المهاجرين الموجودين في البلاد لمدة 10 سنوات على الأقل.

وفي بيان، الاثنين، نددت مجموعتان لحقوق المهاجرين بقرار القاضي، بعد أن قدمتا في وقت سابق طلبا للدفاع عن البرنامج في المحكمة.

وقالت كارين توملين، مؤسسة ومديرة مركز العدالة للعمل، إحدى المجموعتين: "إن أمرا كهذا هو إجراء متطرف - بموجب القانون - يجب اتخاذه فقط في أكثر الحالات إلحاحا".

ووفقا لأكسيوس، فإن الحصول على وضع قانوني بعد الزواج من مواطن هي عملية طويلة ومرهقة تتطلب من الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة دون تصريح الانتقال إلى بلدهم الأصلي لمدة 10 سنوات على الأقل قبل أن يتمكنوا من الإقامة قانونيًا في الولايات المتحدة.

هذا يعني أن العديد من المهاجرين لا يتقدمون بطلب للحصول على الإقامة الدائمة القانونية، وهو شرط أساسي للحصول على الجنسية في النهاية، ويعيشون في حالة من عدم اليقين.

بموجب البرنامج، كان من الممكن لأزواج وأبناء زوج المواطنين الأميركييين الحصول على وضع قانوني وتصريح عمل دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.

مواضيع ذات صلة

جهاز إرسال إشارات هاتفية في الولايات المتحدة
جهاز إرسال إشارات هاتفية في الولايات المتحدة

اخترق هجوم إلكتروني مرتبط بالحكومة الصينية شبكات مجموعة من مزودي الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من وصول القراصنة إلى المعلومات من الأنظمة التي تستخدمها الحكومة الفيدرالية لطلبات التنصت المصرح بها من القضاء.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتسللين ربما احتفظوا بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية للشبكة المستخدمة للتعاون مع الطلبات الأميركية القانونية للوصول إلى بيانات الاتصالات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو ما يرقى إلى خطر كبير على الأمن القومي.

وقالوا إن المهاجمين تمكنوا أيضا من الوصول إلى شرائح أخرى من حركة الإنترنت الأكثر عمومية.

وقالت المصادر إن "Verizon Communications" و "AT&T" و "Lumen Technologies" هي من بين الشركات التي تم اختراق شبكاتها بسبب التسلل المكتشف مؤخرا.

ويعتبر هذا الاختراق الواسع النطاق خرقا أمنيا كارثيا محتملا، وقد نفذته مجموعة قرصنة صينية متطورة أطلق عليها اسم "سولت تايفون". يبدو أنه موجه نحو جمع المعلومات الاستخباراتية، على حد قول مصادر الصحيفة.

ورفض المتحدثون باسم هذه الشركات التعليق على تقرير الصحيفة.

ويطلب من الشركات عموما الكشف عن الاختراقات الإلكترونية لمنظمي الأوراق المالية في غضون فترة زمنية قصيرة، ولكن في حالات نادرة، يمكن للسلطات الفيدرالية منحها إعفاء من القيام بذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتستخدم نظم المراقبة بهذه الشركات للتعاون مع طلبات الحصول على معلومات محلية تتعلق بالتحقيقات الجنائية وتحقيقات الأمن القومي.

وبموجب القانون الفيدرالي، يجب على شركات الاتصالات السماح للسلطات باعتراض المعلومات الإلكترونية بموجب أمر من المحكمة.

ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الأنظمة التي تدعم مراقبة الاستخبارات الأجنبية معرضة للخطر أيضا في الاختراق.

و تم اكتشاف الهجوم وأهميته في الأسابيع الأخيرة ولا يزال قيد التحقيق من قبل الحكومة الأميركية ومحللي الأمن في القطاع الخاص.

وقالت المصادر إن المحققين ما زالوا يعملون على تأكيد مدى اتساع نطاق الهجوم ودرجة البيانات التي تسلل لها القراصنة.

يبدو أن المتسللين استهدفوا البيانات على الإنترنت من مزودي خدمة الإنترنت الذين يعتبرون الشركات الكبيرة والصغيرة، وملايين الأميركيين، عملاء لهم.

كما هناك مؤشرات على أن حملة القرصنة استهدفت عددا صغيرا من مقدمي الخدمات خارج الولايات المتحدة.

وقال شخص مطلع على الهجوم للصحيفة إن الحكومة الأميركية تعتبر عمليات التسلل مثيرة للقلق.

وحذر مسؤولون أميركيون كبار لسنوات من الآثار الاقتصادية والأمنية الوطنية لعمليات التجسس متعددة الجوانب في الصين، والتي يمكن أن تتخذ شكل تجسس بشري واستثمارات تجارية وعمليات قرصنة عالية القوة.

وفي الآونة الأخيرة، شعر المسؤولون بالقلق من الجهود التي يبذلها ضباط المخابرات الصينية للتغلغل في شبكات البنية التحتية الحيوية الأميركية الضعيفة، مثل مرافق معالجة المياه ومحطات الطاقة والمطارات.

ويقولون إن الجهود تبدو محاولة من قبل المتسللين للإعداد لتنشيط الهجمات الإلكترونية التخريبية في حالة نشوب صراع كبير مع الولايات المتحدة.

وتنفي الصين بشكل روتيني مزاعم الحكومات الغربية وشركات التكنولوجيا بأنها تعتمد على قراصنة لاختراق شبكات الكمبيوتر الحكومية والتجارية الأجنبية.

وقال ليو بنجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن في بيان "الصين تعارض وتكافح بشدة الهجمات الإلكترونية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها".

 

المصدر: موقع الحرة