Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Workers complete preparations on the media filing center and spin room for the ABC News Presidential Debate between Democratic…
التحضيرات جارية داخل الأستوديو الذي سيشهد المناظرة

المخاوف بشأن حالة الاقتصاد والتضخم في الولايات المتحدة أصبحت عاملا أساسيا يؤثر على اتجاهات أصوات الأميركيين في الانتخابات الرئاسية 2024. لكنه ليس الملف الوحيد.

ويكشف استطلاع لمركز بيو للأبحاث أن حوالي ثمانية من كل 10 ناخبين مسجلين (81  بالمئة) يقولون إن الاقتصاد سيكون عاملا مهما جدا في تحديد قرارهم النهائي بشأن أصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأجرى مركز بيو للأبحاث الاستطلاع لفحص اتجاهات الناخبين الأميركيين في القضايا الأساسية التي تؤثر على قراراتهم الانتخابية.

وفي حين أن الاقتصاد هو القضية الأولى بين الناخبين الأميركيين، إلا أن الغالبية العظمى (69 بالمئة) تشير إلى خمس على الأقل من 10 قضايا شملها الاستطلاع على أنها ملفات مهمة جدا تؤثر على قراراتهم الانتخابية.

وهناك اختلافات واسعة بين الناخبين الذين يدعمون هاريس وترامب عندما يتعلق الأمر بتلك القضايا.

ومن بين مؤيدي ترامب، فإن الاقتصاد (93 بالمئة) والهجرة (82 بالمئة) والجرائم العنيفة (76 بالمئة) هي القضايا الحاسمة بالنسبة لهم.

ويقول 18 بالمئة فقط من مؤيدي ترامب إن عدم المساواة العرقية والإثنية مهم جدا، وحتى أقل من ذلك يقولون أن تغير المناخ مهم جدا (11 بالمئة).

وبالنسبة لمؤيدي هاريس، فإن قضايا مثل الرعاية الصحية (76 بالمئة) وتعيينات المحكمة العليا (73 بالمئة) لها أهمية قصوى. كما تشير أغلبية كبيرة إلى الاقتصاد (68 بالمئة) والإجهاض (67 بالمئة) على أنهما ملفان مهمان جدا لتصويتهم في الانتخابات.

قضايا مهمة

ويكشف استطلاع مركز بيو أنه في حين كان الاقتصاد لفترة طويلة قضية رئيسية للناخبين، ولا يزال كذلك اليوم، أصبحت قضايا أخرى ذات أهمية متزايدة للناخبين على مدار السنوات الأربع الماضية.

كلتا الحملتين تعلمان أن أول لقاء بين هاريس وترامب قد يكون حدثًا حاسمًا

ويقول حوالي ستة من كل 10 ناخبين (61 بالمئة) اليوم أن الهجرة مهمة جدا لتصويتهم، بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية عن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وأعلى بمقدار 13 نقطة مقارنة بانتخابات الكونغرس لعام 2022.

وأصبحت الهجرة الآن قضية أكثر أهمية بالنسبة للناخبين الجمهوريين على وجه الخصوص.

ويقول 82 بالمئة من مؤيدي ترامب إن قضية الهجرة مهمة جدا لتصويتهم في انتخابات 2024، بزيادة 21 نقطة عن عام 2020.

ويقول حوالي أربعة من كل 10 من مؤيدي هاريس (39 بالمئة) إن الهجرة مهمة جدا لتصويتهم. وهذا أعلى بمقدار 8 نقاط مقارنة بمؤيدي الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس في عام 2022، ولكنه أقل من 46 بالمئة من مؤيدي بايدن الذين ذكروا الهجرة على أنها مهمة جدا قبل أربع سنوات.

وفي الأساس، اصطف ترامب مع القوى التي تريد هجرة أقل إلى البلاد، في حين تتبنى هاريس الاعتقاد بأن المهاجرين يجعلون الولايات المتحدة أفضل.

ولدى ترامب سجل حافل في ملف الهجرة إلى أميركا، وقد وعد ناخبيه مجددا بشن حملة صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، واتخاذ إجراءات تنفيذية أكثر صرامة.

ويعتقد ترامب أن قوانين الحدود الحالية تهديد وجودي للولايات المتحدة، قائلا إن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا" ويجلبون "لغات" جديدة. ويقول موقع حملته على الإنترنت إن "الرئيس ترامب سيغلق كارثة بايدن الحدودية. فهو سينهي مرة أخرى سياسة الاعتقال والإفراج، ويعيد البقاء في المكسيك، ويقضي على الاحتيال في طلبات اللجوء".

ووعد ترامب بتفويض الحرس الوطني وسلطات إنفاذ القانون المحلية للمساعدة في القضاء بسرعة على أعضاء العصابات والمجرمين المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية.

وفي أغسطس 2020، قال أقل من نصف الناخبين (40 بالمئة) إن الإجهاض قضية مهمة جدا لتصويتهم. في ذلك الوقت، كان ناخبو ترامب (46 بالمئة) أكثر ميلا من ناخبي بايدن (35 بالمئة) للقول إن الأمر مهم للغاية.

بعد قرار المحكمة العليا إلغاء قضية رو ضد وايد، تغيرت الآراء حول أهمية الإجهاض كقضية تصويت.

واليوم، يصف 67 بالمئة من أنصار هاريس القضية بأنها مهمة للغاية، ما يقرب من ضعف ناخبي بايدن الذين قالوا هذا قبل أربع سنوات، وإن كان أقل إلى حد ما من حصة الناخبين الديمقراطيين في الانتخابات النصفية (74 بالمئة) في عام 2022، ويقول حوالي ثلث أنصار ترامب (35 بالمئة) الآن إن الإجهاض مهم جدا لتصويتهم، وهو أقل بـ 11 نقطة مما كان عليه في عام 2020.

وتدعم هاريس الحماية الفيدرالية القانونية لحق المرأة في الإجهاض، ويعارض ترامب الأمر. ولكل منهما حجته التي تبرر موقفه. لكن يبدو أن هناك تيارا واسعا من الأميركيين يؤيد حق المرأة في الإجهاض.

ترامب كان قد دعم القيود على على الإجهاض على المستوى الفيدرالي حينما كان في البيت الأبيض، لكن يبدو أنه يعيد حساباته، ويقلل من الحاجة إلى فرض حظر فيدرالي، حيث ينقسم الجمهوريون حول هذه القضية.

وتدافع هاريس عن قانون حماية صحة المرأة، وهو مشروع قانون لحماية حقوق الإجهاض في جميع الولايات الـ50 بموجب القانون الفيدرالي، ويحظر وضع عقبات غير ضرورية طبيا أمام الوصول إلى هذا الإجراء.  

وقد تفاخر ترامب بأنه "كسر قضية رو ضد وايد" من خلال اختيار ثلاثة من قضاة المحكمة العليا الخمسة الذين أسقطوها، محققا هدف الحزب الجمهوري على مدى أربعة عقود.

وفي الآونة الأخيرة، أعرب ترامب علنا عن خشيته من أن ردة الفعل العنيفة من الناخبين على موقفه من الإجهاض قد تكلفه هو وحزبه الانتخابات.

ومؤخرا، قال ترامب إن قضية الإجهاض يجب أن تترك للولايات، وهو تحول في موقفه السابق الداعم للقيود الفيدرالية على الحق في الإجهاض.

وقد أثار موقف ترامب الجديد معارضة من حلفاء الحزب الجمهوري، مثل السيناتور ليندسي غراهام، من ولاية ساوث كارولاينا، والمدافعين عن حقوق مناهضة الإجهاض، الذين يقولون إنه مخطئ وأنه لا ينبغي ردع الجمهوريين عن هدفهم الطويل الأمد المتمثل في سن بعض القوانين التي تعزز تقييد حقوق الإجهاض على المستوى الفيدرالي.

ويقلل بعض الجمهوريين من احتمالات إقرار الكونغرس للقيود الفيدرالية على الإجهاض، حتى لو حققوا فوزا يمكنهم من السيطرة الكاملة على السلطة التشريعية.

الثقة في هاريس وترامب

ويكشف الاستطلاع أن الناخبين يميلون للثقة أكثر في ترامب في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والهجرة.

ترامب كان قد وافق على مناظرة بايدن باستضافة "إيه بي سي نيوز"
قبل مواجهة ترامب وهاريس.. هل تصنع المناظرات فارقا هذه المرة؟
بينما ينتظر ملايين الأميركيين المناظرة التي ستجمع كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب، الثلاثاء، تبدو الأجواء مختلفة هذا العام، بعدما دخلت هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، السباق فجأة بعد انسحاب المرشح الأساسي، جو بايدن، بعد أداء ضعيف في المناظرة الأولى.

ويقول نصف الناخبين أو أكثر إنهم واثقون إلى حد ما على الأقل في قدرة ترامب على اتخاذ قرارات جيدة في هذه المجالاتمقارنة بهاريس.

في المقابل، يثق الناخبون أكثر في هاريس لاتخاذ قرارات جيدة بشأن سياسة الإجهاض ومعالجة القضايا المتعلقة بالعرق بشكل فعال.

ويرى المستطلعون أن ترامب يتمتع بميزة طفيفة على هاريس في التعامل مع قضايا إنفاذ القانون والعدالة الجنائية (51 بالمئة ترامب، 47 بالمئة هاريس).

والناخبون واثقون بنفس القدر في هاريس وترامب لاختيار مرشحين جيدين للمحكمة العليا (50 بالمئة لكل منهما).

ويعتقد أقل من نصف الناخبين أنهم واثقون جدا أو إلى حد ما في أي من المرشحين لتقريب البلاد من بعضها البعض (41 بالمئة واثقون في هاريس، 36 بالمئة في ترامب). ويعرب الناخبون عن ثقة ضئيلة نسبيا في ترامب (37 بالمئة) أو هاريس (32 بالمئة) للحد من تأثير المال في السياسة، بحسب نتائج الاستطلاع.

 
المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

جهاز إرسال إشارات هاتفية في الولايات المتحدة
جهاز إرسال إشارات هاتفية في الولايات المتحدة

اخترق هجوم إلكتروني مرتبط بالحكومة الصينية شبكات مجموعة من مزودي الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من وصول القراصنة إلى المعلومات من الأنظمة التي تستخدمها الحكومة الفيدرالية لطلبات التنصت المصرح بها من القضاء.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتسللين ربما احتفظوا بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية للشبكة المستخدمة للتعاون مع الطلبات الأميركية القانونية للوصول إلى بيانات الاتصالات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو ما يرقى إلى خطر كبير على الأمن القومي.

وقالوا إن المهاجمين تمكنوا أيضا من الوصول إلى شرائح أخرى من حركة الإنترنت الأكثر عمومية.

وقالت المصادر إن "Verizon Communications" و "AT&T" و "Lumen Technologies" هي من بين الشركات التي تم اختراق شبكاتها بسبب التسلل المكتشف مؤخرا.

ويعتبر هذا الاختراق الواسع النطاق خرقا أمنيا كارثيا محتملا، وقد نفذته مجموعة قرصنة صينية متطورة أطلق عليها اسم "سولت تايفون". يبدو أنه موجه نحو جمع المعلومات الاستخباراتية، على حد قول مصادر الصحيفة.

ورفض المتحدثون باسم هذه الشركات التعليق على تقرير الصحيفة.

ويطلب من الشركات عموما الكشف عن الاختراقات الإلكترونية لمنظمي الأوراق المالية في غضون فترة زمنية قصيرة، ولكن في حالات نادرة، يمكن للسلطات الفيدرالية منحها إعفاء من القيام بذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتستخدم نظم المراقبة بهذه الشركات للتعاون مع طلبات الحصول على معلومات محلية تتعلق بالتحقيقات الجنائية وتحقيقات الأمن القومي.

وبموجب القانون الفيدرالي، يجب على شركات الاتصالات السماح للسلطات باعتراض المعلومات الإلكترونية بموجب أمر من المحكمة.

ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الأنظمة التي تدعم مراقبة الاستخبارات الأجنبية معرضة للخطر أيضا في الاختراق.

و تم اكتشاف الهجوم وأهميته في الأسابيع الأخيرة ولا يزال قيد التحقيق من قبل الحكومة الأميركية ومحللي الأمن في القطاع الخاص.

وقالت المصادر إن المحققين ما زالوا يعملون على تأكيد مدى اتساع نطاق الهجوم ودرجة البيانات التي تسلل لها القراصنة.

يبدو أن المتسللين استهدفوا البيانات على الإنترنت من مزودي خدمة الإنترنت الذين يعتبرون الشركات الكبيرة والصغيرة، وملايين الأميركيين، عملاء لهم.

كما هناك مؤشرات على أن حملة القرصنة استهدفت عددا صغيرا من مقدمي الخدمات خارج الولايات المتحدة.

وقال شخص مطلع على الهجوم للصحيفة إن الحكومة الأميركية تعتبر عمليات التسلل مثيرة للقلق.

وحذر مسؤولون أميركيون كبار لسنوات من الآثار الاقتصادية والأمنية الوطنية لعمليات التجسس متعددة الجوانب في الصين، والتي يمكن أن تتخذ شكل تجسس بشري واستثمارات تجارية وعمليات قرصنة عالية القوة.

وفي الآونة الأخيرة، شعر المسؤولون بالقلق من الجهود التي يبذلها ضباط المخابرات الصينية للتغلغل في شبكات البنية التحتية الحيوية الأميركية الضعيفة، مثل مرافق معالجة المياه ومحطات الطاقة والمطارات.

ويقولون إن الجهود تبدو محاولة من قبل المتسللين للإعداد لتنشيط الهجمات الإلكترونية التخريبية في حالة نشوب صراع كبير مع الولايات المتحدة.

وتنفي الصين بشكل روتيني مزاعم الحكومات الغربية وشركات التكنولوجيا بأنها تعتمد على قراصنة لاختراق شبكات الكمبيوتر الحكومية والتجارية الأجنبية.

وقال ليو بنجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن في بيان "الصين تعارض وتكافح بشدة الهجمات الإلكترونية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها".

 

المصدر: موقع الحرة