Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جهاز إرسال إشارات هاتفية في الولايات المتحدة
جهاز إرسال إشارات هاتفية في الولايات المتحدة

اخترق هجوم إلكتروني مرتبط بالحكومة الصينية شبكات مجموعة من مزودي الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من وصول القراصنة إلى المعلومات من الأنظمة التي تستخدمها الحكومة الفيدرالية لطلبات التنصت المصرح بها من القضاء.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتسللين ربما احتفظوا بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية للشبكة المستخدمة للتعاون مع الطلبات الأميركية القانونية للوصول إلى بيانات الاتصالات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو ما يرقى إلى خطر كبير على الأمن القومي.

وقالوا إن المهاجمين تمكنوا أيضا من الوصول إلى شرائح أخرى من حركة الإنترنت الأكثر عمومية.

وقالت المصادر إن "Verizon Communications" و "AT&T" و "Lumen Technologies" هي من بين الشركات التي تم اختراق شبكاتها بسبب التسلل المكتشف مؤخرا.

ويعتبر هذا الاختراق الواسع النطاق خرقا أمنيا كارثيا محتملا، وقد نفذته مجموعة قرصنة صينية متطورة أطلق عليها اسم "سولت تايفون". يبدو أنه موجه نحو جمع المعلومات الاستخباراتية، على حد قول مصادر الصحيفة.

ورفض المتحدثون باسم هذه الشركات التعليق على تقرير الصحيفة.

ويطلب من الشركات عموما الكشف عن الاختراقات الإلكترونية لمنظمي الأوراق المالية في غضون فترة زمنية قصيرة، ولكن في حالات نادرة، يمكن للسلطات الفيدرالية منحها إعفاء من القيام بذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتستخدم نظم المراقبة بهذه الشركات للتعاون مع طلبات الحصول على معلومات محلية تتعلق بالتحقيقات الجنائية وتحقيقات الأمن القومي.

وبموجب القانون الفيدرالي، يجب على شركات الاتصالات السماح للسلطات باعتراض المعلومات الإلكترونية بموجب أمر من المحكمة.

ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الأنظمة التي تدعم مراقبة الاستخبارات الأجنبية معرضة للخطر أيضا في الاختراق.

و تم اكتشاف الهجوم وأهميته في الأسابيع الأخيرة ولا يزال قيد التحقيق من قبل الحكومة الأميركية ومحللي الأمن في القطاع الخاص.

وقالت المصادر إن المحققين ما زالوا يعملون على تأكيد مدى اتساع نطاق الهجوم ودرجة البيانات التي تسلل لها القراصنة.

يبدو أن المتسللين استهدفوا البيانات على الإنترنت من مزودي خدمة الإنترنت الذين يعتبرون الشركات الكبيرة والصغيرة، وملايين الأميركيين، عملاء لهم.

كما هناك مؤشرات على أن حملة القرصنة استهدفت عددا صغيرا من مقدمي الخدمات خارج الولايات المتحدة.

وقال شخص مطلع على الهجوم للصحيفة إن الحكومة الأميركية تعتبر عمليات التسلل مثيرة للقلق.

وحذر مسؤولون أميركيون كبار لسنوات من الآثار الاقتصادية والأمنية الوطنية لعمليات التجسس متعددة الجوانب في الصين، والتي يمكن أن تتخذ شكل تجسس بشري واستثمارات تجارية وعمليات قرصنة عالية القوة.

وفي الآونة الأخيرة، شعر المسؤولون بالقلق من الجهود التي يبذلها ضباط المخابرات الصينية للتغلغل في شبكات البنية التحتية الحيوية الأميركية الضعيفة، مثل مرافق معالجة المياه ومحطات الطاقة والمطارات.

ويقولون إن الجهود تبدو محاولة من قبل المتسللين للإعداد لتنشيط الهجمات الإلكترونية التخريبية في حالة نشوب صراع كبير مع الولايات المتحدة.

وتنفي الصين بشكل روتيني مزاعم الحكومات الغربية وشركات التكنولوجيا بأنها تعتمد على قراصنة لاختراق شبكات الكمبيوتر الحكومية والتجارية الأجنبية.

وقال ليو بنجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن في بيان "الصين تعارض وتكافح بشدة الهجمات الإلكترونية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها".

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

تحركات في الكونغرس لمنع حدوث إغلاق جزئي للحكومة - أرشيفية
تحركات في الكونغرس لمنع حدوث إغلاق جزئي للحكومة - أرشيفية

أقر الكونغرس، الأربعاء، تدبيراً مؤقتاً يبقي على تمويل الوكالات الحكومية حتى 20 ديسمبر المقبل، لتجنب الإغلاق في الوقت الحالي، مع تأجيل قرارات الإنفاق النهائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

ووافق مجلس الشيوخ على التدبير بأغلبية 78 صوتاً مقابل 18، بعد وقت قصير من تمريره بمجلس النواب عليه.

ويمول مشروع القانون الوكالات بشكل عام بالمستويات الحالية حتى 20 ديسمبر، مع  تضمين 231 مليون دولار إضافية لدعم جهاز الخدمة السرية، لتعزيز أمن المرشحين الرئاسيين، بعد محاولتي اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، بجانب دعم عملية الانتقال الرئاسي وأمور أخرى، وفق وكالة أسوشيتد برس.

من المقرر أن يصل مشروع القانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن، للتوقيع عليه قبل أن يصبح قانونًا.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل لحظات من التصويت: "هذ التعاون الحزبي أمر جيد لأميركا، وآمل بأن يمهد الطريق لمزيد من العمل البناء والتعاون بين الحزبين عندما نعود في الخريف".

ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، في تصريح لأعضاء الحزب الذين يشعرون بالقلق إزاء مستويات الإنفاق، الإجراء بأنه "يفعل فقط ما هو ضروري للغاية"، حسب أسوشيتد برس.

ومع ذلك، فقد كان الأمر بمثابة رفض من جانب بعض الجمهوريين، مما أجبر قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الاعتماد على أصوات الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون، من خلال عملية تتطلب دعم ثلثي الأعضاء المصوتين على الأقل.

وكانت النتيجة النهائية 341-82، حيث كانت جميع الأصوات الرافضة من غرفتي الكونغرس من الجمهوريين.

وقال جونسون إن "البديل الوحيد للقرار المستمر في هذه المرحلة كان الإغلاق الحكومي، مما سيكون بمثابة إهمال سياسي. وأعتقد بأن الجميع يفهمون ذلك".

يشار إلى أن مبلغ 231 مليون دولار لجهاز الخدمة السرية يأتي مع قيود، فهو مشروط بامتثال الوكالة للإشراف من الكونغرس. كما يسمح مشروع القانون لجهاز الخدمة السرية بإنفاق مخصصاته بشكل أسرع إذا لزم الأمر، وفق أسوشيتد برس.

وقال جونسون عن أموال جهاز الخدمة السرية: "الجميع يفهمون أن هذا مهم للغاية الآن".

وفي حدث انتخابي أقيم الأربعاء، شكر ترامب المشرعين على التمويل الإضافي لجهاز الخدمة السرية.

وفي رسالة حديثة، أبلغ جهاز الخدمة السرية المشرعين، أن العجز في التمويل، لم يكن السبب وراء الثغرات في أمن ترامب، بعد إطلاق النار يوم 13 يوليو خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

لكن القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو جونيور، أوضح أيضاً أن "الوكالة لديها احتياجات فورية" وأنه يتحدث إلى الكونغرس.

ودعا البيت الأبيض المجلسين، إلى تمرير مشروع قانون مؤقت، مع تحذيره من أنه لم يوفر التمويل الكافي لمساعدة المجتمعات على التعافي من الكوارث الطبيعية، وفشل في تضمين تمويل كافٍ للرعاية الصحية المقدمة من خلال وزارة شؤون المحاربين القدامى.

وحذر جونسون من أنه عندما ينتهي التمديد المؤقت في ديسمبر، فلن يدعم مشروع قانون ضخم وشامل لتمويل الحكومة، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى حل مؤقت آخر يسمح للرئيس الجديد والكونغرس بالقول الفصل في مستويات الإنفاق في السنة المالية 2025.

وقال جونسون: "ليس لدي أية نية للعودة إلى هذا التقليد الرهيب".

المصدر: الحرة