حاز ثلاثة أميركيين من أصل تركي وبريطاني، الاثنين، على جائزة نوبل في الاقتصاد، لقاء أبحاثهم عن انعدام المساواة في توزيع الثروات بين الدول.
وقالت لجنة الجائزة خلال الإعلان عن الفائزين في العاصمة السويدية ستوكهولم، إنه من خلال فحص الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة التي أدخلها المستعمرون الأوروبيون، تمكن الاقتصاديون الثلاثة من إثبات العلاقة بين المؤسسات والازدهار.
وقال رئيس لجنة جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية ياكوب سفينسون في بيان إن "الحد من الفوارق الشاسعة في الدخل بين البلدان يشكّل أحد أعظم التحديات في عصرنا".
وأضاف "لقد أظهر الحائزون على الجائزة أهمية المؤسسات المجتمعية في تحقيق ذلك".
ويتولى التركي الأميركي عجم أوغلو (57 عاما) التدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ام اي تي)، وكذلك البريطاني الأميركي جونسون (61 عاما)، فيما يدرّس البريطاني الأميركي روبنسون (64 عاما) في جامعة شيكاغو.
وسلطت لجنة الجائزة الضوء على عمل الفائزين الثلاثة الذين ركزوا على الدور الذي تؤديه المؤسسات المجتمعية والقانون، في تفسير سبب ازدهار بعض البلدان دون سواها.
وفي بيان أصدرته لشرح الجائزة، ضربت لجنة نوبل الاقتصاد مثال مدينة نوغاليس، التي تقسمها الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إذ يبدو الوضع المعيشي أفضل حالا للسكان على الجانب الأميركي من المدينة مقارنة مع أولئك الموجودين في الجانب المكسيكي.
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن "الفارق الحاسم ليس في الجغرافيا أو الثقافة، بل في المؤسسات".
ويوفر النظام الاقتصادي الأميركي للسكان شمال الحدود فرصا أكبر لاختيار تعليمهم ومهنهم، وهم جزء من النظام السياسي الأميركي الذي يمنحهم حقوقا سياسية واسعة.
على النقيض من ذلك، يعيش السكان جنوب الحدود في ظل ظروف اقتصادية أخرى، ويحدّ النظام السياسي من قدرتهم على التأثير على التشريعات.
إلى ذلك، لاحظت لجنة الجائزة أن أبحاث الفائزين الثلاثة ساعدت أيضا في تفسير سبب وقوع بعض البلدان في فخ "النمو الاقتصادي المنخفض".
وقالت إن "إدخال المؤسسات الشاملة من شأنه أن يحمل فوائد طويلة الأمد للجميع، لكن المؤسسات الاستخراجية توفر مكاسب قصيرة المدى لأصحاب السلطة".
وأشارت اللجنة إلى أن "المؤسسات التي أُنشئت لاستغلال الجماهير لها دور سيئ على صعيد النمو بعيد الأمد"، لافتةً إلى أن "المؤسسات التي تُنشأ بدافع الحريات الاقتصادية الأساسية وسيادة القانون مفيدة لهذه الغاية".
وأبدى عجم أوغلو "سروره" بنيل الجائزة، قائلا للصحفيين إن "العمل الذي قمنا به يصب في صالح الديمقراطية".
وقال عبر الهاتف من أثينا أثناء الإعلان عن الجائزة في ستوكهولم "إن البلدان التي تتجه نحو الديمقراطية انطلاقا من نظام غير ديمقراطي، تنمو في نهاية المطاف أسرع بنحو 8 أو 9 سنوات من الأنظمة غير الديمقراطية. وهذا مكسب كبير".
مع ذلك، أقرّ أن "الديمقراطية ليست علاجاً لكل داء" وأن "إدخال الديمقراطية أمر صعب للغاية".
وتشكل فئة الاقتصاد جائزة نوبل الوحيدة التي لم تكن من بين المكافآت الخمس الأصلية التي أُنشئت بموجب وصية العالم السويدي ألفريد نوبل الذي توفي عام 1896.
وقد أُطلقت هذه الجائزة من خلال تبرع قدّمه البنك المركزي السويدي عام 1968، مما دفع المنتقدين إلى وصفها بأنها "جائزة نوبل مزيفة".
ومع ذلك، وكما الحال مع جوائز نوبل العلمية الأخرى، فإن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تقرر الفائز في هذه الفئة وتتبع عملية الاختيار نفسها.
وتختتم جائزة الاقتصاد موسم نوبل لهذا العام، الذي كرّم إنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي في فئتي الفيزياء والكيمياء، بينما ذهبت جائزة السلام إلى مجموعة "نيهون هيدانكيو" اليابانية الملتزمة بمكافحة الأسلحة النووية.
كما فازت هان كانغ من كوريا الجنوبية في فئة الآداب، وهي المرأة الوحيدة التي حصدت جائزة نوبل هذا العام، فيما كرّمت جائزة الطب اكتشافات أسهمت في فهم تنظيم الجينات.
تتكون جوائز نوبل من شهادة وميدالية ذهبية، مع مكافأة مالية تناهز 1,1 مليون دولار.
وتُوزَّع هذه الجوائز في احتفالات في ستوكهولم وأوسلو في 10 ديسمبر المقبل، في يوم الذكرى السنوية لوفاة العالم ومبتكر الجائزة ألفريد نوبل عام 1896.
المصدر: الحرة
