Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Republican presidential nominee and former U.S. President Trump holds a campaign event, in Atlanta
ترامب خلال تجمع انتخابي

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أعرب مؤخرًا عن نيته تفعيل قانون عمره 226 عامًا، تم استخدامه سابقًا لاحتجاز "الأجانب الأعداء" في أوقات الحرب.

ويسعى ترامب من وراء تفعيل القانون الذي يعود لسنة 1798، لتنفيذ ترحيلات جماعية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين ذوي الصلات الإجرامية، وفق أكسيوس.

وخلال تجمع انتخابي بمدينة أورورا في ولاية كولورادو، كشف ترامب عن خطته لاستهداف "كل شبكة إجرامية مهاجرة غير شرعية" في الولايات المتحدة، في عملية أسماها "عملية أورورا".

والقانون الذي تحدث عنه ترامب كان قد صدر في عهد الرئيس الأميركي جون آدامز، ويُسمح بموجبه لسلطات إنفاذ القانون باحتجاز وترحيل المهاجرين في حال وجود حرب معلنة بين الولايات المتحدة ودولة أجنبية، أو في حالة وقوع غزو أو تهديد على الأراضي الأميركية.

واستُخدم القانون 3 مرات، خلال حرب عام 1812، والحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية.

ولفت "أكسيوس" إلى أنه تم استخدام القانون، على سبيل المثال، لاحتجاز بعض المهاجرين الألمان والإيطاليين خلال الحرب العالمية الأولى.

وسيكون من الصعب استخدام قانون عام 1798 لاحتجاز المهاجرين، ما لم يعلن ترامب أن شبكات إجرامية بمثابة "دولة أجنبية"، كما تقول كاثرين يون إبرايت، المستشارة في برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان، لأكسيوس.

وحذر خبراء وحقوقيون في مجال الحريات المدنية من أن تطبيق ذلك القانون قد ينتهك حقوق المهاجرين، ويؤدي إلى احتجاز أفراد قانونيين وأطفالهم المولودين في الولايات المتحدة.

والسبت الماضي، ألقى ترامب خطابا حول الهجرة، اتّهم فيه منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس بأنها "نظّمت غزو أميركا"، واعدا مرة جديدة بعمليات ترحيل جماعية بمجرد عودته إلى السلطة، وبأحكام سجن مشددة على المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب: "سندافع عن حضارتنا. لن نسمح بغزونا، ولن نسمح باحتلالنا. سنستعيد سيادتنا"، وفق وكالة فرانس برس.

وفي سبتمبر، كرر  ترامب هجومه على المهاجرين في مدينة سبرنغفيلد بولاية أوهايو، قائلا إن "مهاجرين غير شرعيين استولوا" عليها.

وذكر تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الوعد الأول في أجندة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية تضمن "إغلاق الحدود ووقف غزو المهاجرين"، وهو أهم ملف لدى ترامب، والوعد الثاني هو "تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا".

وفي الوعد الـ10، أكدت أجندة الجمهوريين ضرورة "وقف وباء الجريمة المرتبطة بالمهاجرين، وهدم كارتلات المخدرات الأجنبية، وسحق عنف العصابات، وسجن المجرمين العنيفين".

وتميزت الولاية الرئاسية الأولى لترامب بتركيز كبير على ذلك الملف، إذ أظهر رغبة في إحداث تغيير جذري في نظام االهجرة وطلب اللجوء.

وحتى خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2016، هاجم ترامب المهاجرين واعتبر أن أغلبهم "مغتصبون وناقلون للمخدرات والجريمة"، حسب تقرير سابق نشر في موقع "الحرة".

أرقام.. وإحصاءات

لا يظهر مكتب الإحصاء الفدرالي أعدادا محددة للمهاجرين غير القانونيين، ويتم تضمينهم بين الأشخاص المولودين في الخارج بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

وتظهر بيانات المكتب في 2022، أنه بين عامي 2010 و2022، زاد عدد السكان المولودين في الخارج بنسبة 15.6 في المئة.

ويشير التقرير إلى أن عدد السكان المولودين في الخارج هو 46.2 مليون (13.9 في المئة من إجمالي السكان) في عام 2022 مقارنة بـ40.0 مليون (12.9 في المئة من إجمالي السكان) في عام 2010.

وفي نوفمبر الماضي، قدر مركز بيو للأبحاث في واشنطن عدد المهاجرين غير الشرعيين بنحو 10.5 مليون عام 2021، وهم يمثلون حوالي 3 في المئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، و22 في المئة من السكان المولودين في الخارج.

وقدر معهد سياسة الهجرة أيضا وجود 11.7 مليون مهاجر غير شرعي، نصفهم تقريبا من المكسيك (5.3 مليون) ثم السلفادور وغواتيمالا بنحو 700 ألف لكل منهما، والهند وهندوراس بنحو 500 ألف لكل منهما.

ووفق أرقام مركز بيو، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك انخفض بمقدار 900 ألف من عام 2017 إلى عام 2021، ليصل إلى 4.1 مليون.

وتكشف معلومات معهد سياسة الهجرة أن حوالي ربع عدد المهاجرين (2.3 مليون) يعيشون في الولايات المتحدة منذ أقل من 5 سنوات.

ونصف الأعداد تقريبا من الفئة العمرية بين 25 إلى 44 عاما.

ويقول بيو إن عدد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة في عام 2021 كان أقل من ذروته التي بلغت 12.2 مليون عام 2007، ونفس العدد تقريبا الذي سجل في عام 2004 وأقل تقريبا في السنوات بين 2005 إلى 2015.

وكانت هناك زيادات في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من كل منطقة أخرى تقريبا في العالم: أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا الجنوبية وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

 

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

تحركات في الكونغرس لمنع حدوث إغلاق جزئي للحكومة - أرشيفية
تحركات في الكونغرس لمنع حدوث إغلاق جزئي للحكومة - أرشيفية

أقر الكونغرس، الأربعاء، تدبيراً مؤقتاً يبقي على تمويل الوكالات الحكومية حتى 20 ديسمبر المقبل، لتجنب الإغلاق في الوقت الحالي، مع تأجيل قرارات الإنفاق النهائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

ووافق مجلس الشيوخ على التدبير بأغلبية 78 صوتاً مقابل 18، بعد وقت قصير من تمريره بمجلس النواب عليه.

ويمول مشروع القانون الوكالات بشكل عام بالمستويات الحالية حتى 20 ديسمبر، مع  تضمين 231 مليون دولار إضافية لدعم جهاز الخدمة السرية، لتعزيز أمن المرشحين الرئاسيين، بعد محاولتي اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، بجانب دعم عملية الانتقال الرئاسي وأمور أخرى، وفق وكالة أسوشيتد برس.

من المقرر أن يصل مشروع القانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن، للتوقيع عليه قبل أن يصبح قانونًا.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل لحظات من التصويت: "هذ التعاون الحزبي أمر جيد لأميركا، وآمل بأن يمهد الطريق لمزيد من العمل البناء والتعاون بين الحزبين عندما نعود في الخريف".

ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، في تصريح لأعضاء الحزب الذين يشعرون بالقلق إزاء مستويات الإنفاق، الإجراء بأنه "يفعل فقط ما هو ضروري للغاية"، حسب أسوشيتد برس.

ومع ذلك، فقد كان الأمر بمثابة رفض من جانب بعض الجمهوريين، مما أجبر قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الاعتماد على أصوات الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون، من خلال عملية تتطلب دعم ثلثي الأعضاء المصوتين على الأقل.

وكانت النتيجة النهائية 341-82، حيث كانت جميع الأصوات الرافضة من غرفتي الكونغرس من الجمهوريين.

وقال جونسون إن "البديل الوحيد للقرار المستمر في هذه المرحلة كان الإغلاق الحكومي، مما سيكون بمثابة إهمال سياسي. وأعتقد بأن الجميع يفهمون ذلك".

يشار إلى أن مبلغ 231 مليون دولار لجهاز الخدمة السرية يأتي مع قيود، فهو مشروط بامتثال الوكالة للإشراف من الكونغرس. كما يسمح مشروع القانون لجهاز الخدمة السرية بإنفاق مخصصاته بشكل أسرع إذا لزم الأمر، وفق أسوشيتد برس.

وقال جونسون عن أموال جهاز الخدمة السرية: "الجميع يفهمون أن هذا مهم للغاية الآن".

وفي حدث انتخابي أقيم الأربعاء، شكر ترامب المشرعين على التمويل الإضافي لجهاز الخدمة السرية.

وفي رسالة حديثة، أبلغ جهاز الخدمة السرية المشرعين، أن العجز في التمويل، لم يكن السبب وراء الثغرات في أمن ترامب، بعد إطلاق النار يوم 13 يوليو خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

لكن القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو جونيور، أوضح أيضاً أن "الوكالة لديها احتياجات فورية" وأنه يتحدث إلى الكونغرس.

ودعا البيت الأبيض المجلسين، إلى تمرير مشروع قانون مؤقت، مع تحذيره من أنه لم يوفر التمويل الكافي لمساعدة المجتمعات على التعافي من الكوارث الطبيعية، وفشل في تضمين تمويل كافٍ للرعاية الصحية المقدمة من خلال وزارة شؤون المحاربين القدامى.

وحذر جونسون من أنه عندما ينتهي التمديد المؤقت في ديسمبر، فلن يدعم مشروع قانون ضخم وشامل لتمويل الحكومة، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى حل مؤقت آخر يسمح للرئيس الجديد والكونغرس بالقول الفصل في مستويات الإنفاق في السنة المالية 2025.

وقال جونسون: "ليس لدي أية نية للعودة إلى هذا التقليد الرهيب".

المصدر: الحرة