Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جنود اميركيون سينضمون إلى قوة مراقبة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل | Source: nationalguard.mil
جنود اميركيون سينضمون إلى قوة مراقبة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل | Source: nationalguard.mil

أعلن الجيش الأميركي أنه سوف يرسل جنود من الحرس الوطني في ولاية أوريغون للمساهمة في "القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء" التي تشرف على معاهدة السلامة المصرية الإسرائيلية.

وأقيمت مراسم خاصة، الأحد، في آشلاند بولاية أوريغون لتعبئة حوالي 200 جندي من الحرس الوطني في الولاية من فوج المشاة 18 للانتشار في شبه جزيرة سيناء.

وسيكون الجنود ضمن القوة الدولية المكلفة تنفيذ الجوانب الأمنية لمعاهدة السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل.

وأمضى جنود حرس ولاية أوريغون، الذين سينضمون إلى جنود من ولايات أميركية أخرى، عامين في الاستعداد لهذه المهمة، وفق موقع الحرس الوطني الأميركي.

وقال الجيش: "ستشرف الوحدة على تنفيذ الأحكام الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وتبذل قصارى جهدها لمنع انتهاك أي من أحكامها".

وأكد الجنرال آلان جرونيولد، مساعد قائد الحرس الوطني في ولاية أوريغون على "المسؤولية الجسيمة المتمثلة في توفير السلام والأمن في الشرق الأوسط خلال هذه الفترة غير المستقرة".

وأضاف في حديثه لجنوده خلال الاحتفال: "لقد ذكّرتنا الأحداث الأخيرة بالطبيعة المتقلبة للعالم. تسعى روسيا إلى تقويض الولايات المتحدة والديمقراطية نفسها".

وتأسست قوة المراقبين والقوة المتعددة الجنسيات، عام 1982، تطبيقا لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وهي منظمة دولية لحفظ السلام تقع في سيناء.

ومنذ عام 1982، يتولى تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة هذه المسؤولية ويتقاسم التكاليف مع الموقعين على المعاهدة.

وإجمالا، تتولى القوة الدولية وقوامها حوالي 1700جندي، بالإضافة إلى طاقم المراقبين المدنيين الأميركيين، التأكد من الامتثال للأحكام الأمنية الواردة في معاهد السلام.

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

تحركات في الكونغرس لمنع حدوث إغلاق جزئي للحكومة - أرشيفية
تحركات في الكونغرس لمنع حدوث إغلاق جزئي للحكومة - أرشيفية

أقر الكونغرس، الأربعاء، تدبيراً مؤقتاً يبقي على تمويل الوكالات الحكومية حتى 20 ديسمبر المقبل، لتجنب الإغلاق في الوقت الحالي، مع تأجيل قرارات الإنفاق النهائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

ووافق مجلس الشيوخ على التدبير بأغلبية 78 صوتاً مقابل 18، بعد وقت قصير من تمريره بمجلس النواب عليه.

ويمول مشروع القانون الوكالات بشكل عام بالمستويات الحالية حتى 20 ديسمبر، مع  تضمين 231 مليون دولار إضافية لدعم جهاز الخدمة السرية، لتعزيز أمن المرشحين الرئاسيين، بعد محاولتي اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، بجانب دعم عملية الانتقال الرئاسي وأمور أخرى، وفق وكالة أسوشيتد برس.

من المقرر أن يصل مشروع القانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن، للتوقيع عليه قبل أن يصبح قانونًا.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل لحظات من التصويت: "هذ التعاون الحزبي أمر جيد لأميركا، وآمل بأن يمهد الطريق لمزيد من العمل البناء والتعاون بين الحزبين عندما نعود في الخريف".

ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، في تصريح لأعضاء الحزب الذين يشعرون بالقلق إزاء مستويات الإنفاق، الإجراء بأنه "يفعل فقط ما هو ضروري للغاية"، حسب أسوشيتد برس.

ومع ذلك، فقد كان الأمر بمثابة رفض من جانب بعض الجمهوريين، مما أجبر قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الاعتماد على أصوات الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون، من خلال عملية تتطلب دعم ثلثي الأعضاء المصوتين على الأقل.

وكانت النتيجة النهائية 341-82، حيث كانت جميع الأصوات الرافضة من غرفتي الكونغرس من الجمهوريين.

وقال جونسون إن "البديل الوحيد للقرار المستمر في هذه المرحلة كان الإغلاق الحكومي، مما سيكون بمثابة إهمال سياسي. وأعتقد بأن الجميع يفهمون ذلك".

يشار إلى أن مبلغ 231 مليون دولار لجهاز الخدمة السرية يأتي مع قيود، فهو مشروط بامتثال الوكالة للإشراف من الكونغرس. كما يسمح مشروع القانون لجهاز الخدمة السرية بإنفاق مخصصاته بشكل أسرع إذا لزم الأمر، وفق أسوشيتد برس.

وقال جونسون عن أموال جهاز الخدمة السرية: "الجميع يفهمون أن هذا مهم للغاية الآن".

وفي حدث انتخابي أقيم الأربعاء، شكر ترامب المشرعين على التمويل الإضافي لجهاز الخدمة السرية.

وفي رسالة حديثة، أبلغ جهاز الخدمة السرية المشرعين، أن العجز في التمويل، لم يكن السبب وراء الثغرات في أمن ترامب، بعد إطلاق النار يوم 13 يوليو خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

لكن القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو جونيور، أوضح أيضاً أن "الوكالة لديها احتياجات فورية" وأنه يتحدث إلى الكونغرس.

ودعا البيت الأبيض المجلسين، إلى تمرير مشروع قانون مؤقت، مع تحذيره من أنه لم يوفر التمويل الكافي لمساعدة المجتمعات على التعافي من الكوارث الطبيعية، وفشل في تضمين تمويل كافٍ للرعاية الصحية المقدمة من خلال وزارة شؤون المحاربين القدامى.

وحذر جونسون من أنه عندما ينتهي التمديد المؤقت في ديسمبر، فلن يدعم مشروع قانون ضخم وشامل لتمويل الحكومة، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى حل مؤقت آخر يسمح للرئيس الجديد والكونغرس بالقول الفصل في مستويات الإنفاق في السنة المالية 2025.

وقال جونسون: "ليس لدي أية نية للعودة إلى هذا التقليد الرهيب".

المصدر: الحرة