أعلن الجيش الأميركي أنه سوف يرسل جنود من الحرس الوطني في ولاية أوريغون للمساهمة في "القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء" التي تشرف على معاهدة السلامة المصرية الإسرائيلية.
وأقيمت مراسم خاصة، الأحد، في آشلاند بولاية أوريغون لتعبئة حوالي 200 جندي من الحرس الوطني في الولاية من فوج المشاة 18 للانتشار في شبه جزيرة سيناء.
وسيكون الجنود ضمن القوة الدولية المكلفة تنفيذ الجوانب الأمنية لمعاهدة السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل.
وأمضى جنود حرس ولاية أوريغون، الذين سينضمون إلى جنود من ولايات أميركية أخرى، عامين في الاستعداد لهذه المهمة، وفق موقع الحرس الوطني الأميركي.
وقال الجيش: "ستشرف الوحدة على تنفيذ الأحكام الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وتبذل قصارى جهدها لمنع انتهاك أي من أحكامها".
وأكد الجنرال آلان جرونيولد، مساعد قائد الحرس الوطني في ولاية أوريغون على "المسؤولية الجسيمة المتمثلة في توفير السلام والأمن في الشرق الأوسط خلال هذه الفترة غير المستقرة".
وأضاف في حديثه لجنوده خلال الاحتفال: "لقد ذكّرتنا الأحداث الأخيرة بالطبيعة المتقلبة للعالم. تسعى روسيا إلى تقويض الولايات المتحدة والديمقراطية نفسها".
وتأسست قوة المراقبين والقوة المتعددة الجنسيات، عام 1982، تطبيقا لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وهي منظمة دولية لحفظ السلام تقع في سيناء.
ومنذ عام 1982، يتولى تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة هذه المسؤولية ويتقاسم التكاليف مع الموقعين على المعاهدة.
وإجمالا، تتولى القوة الدولية وقوامها حوالي 1700جندي، بالإضافة إلى طاقم المراقبين المدنيين الأميركيين، التأكد من الامتثال للأحكام الأمنية الواردة في معاهد السلام.
