Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جنود اميركيون سينضمون إلى قوة مراقبة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل | Source: nationalguard.mil
جنود اميركيون سينضمون إلى قوة مراقبة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل | Source: nationalguard.mil

أعلن الجيش الأميركي أنه سوف يرسل جنود من الحرس الوطني في ولاية أوريغون للمساهمة في "القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء" التي تشرف على معاهدة السلامة المصرية الإسرائيلية.

وأقيمت مراسم خاصة، الأحد، في آشلاند بولاية أوريغون لتعبئة حوالي 200 جندي من الحرس الوطني في الولاية من فوج المشاة 18 للانتشار في شبه جزيرة سيناء.

وسيكون الجنود ضمن القوة الدولية المكلفة تنفيذ الجوانب الأمنية لمعاهدة السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل.

وأمضى جنود حرس ولاية أوريغون، الذين سينضمون إلى جنود من ولايات أميركية أخرى، عامين في الاستعداد لهذه المهمة، وفق موقع الحرس الوطني الأميركي.

وقال الجيش: "ستشرف الوحدة على تنفيذ الأحكام الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وتبذل قصارى جهدها لمنع انتهاك أي من أحكامها".

وأكد الجنرال آلان جرونيولد، مساعد قائد الحرس الوطني في ولاية أوريغون على "المسؤولية الجسيمة المتمثلة في توفير السلام والأمن في الشرق الأوسط خلال هذه الفترة غير المستقرة".

وأضاف في حديثه لجنوده خلال الاحتفال: "لقد ذكّرتنا الأحداث الأخيرة بالطبيعة المتقلبة للعالم. تسعى روسيا إلى تقويض الولايات المتحدة والديمقراطية نفسها".

وتأسست قوة المراقبين والقوة المتعددة الجنسيات، عام 1982، تطبيقا لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وهي منظمة دولية لحفظ السلام تقع في سيناء.

ومنذ عام 1982، يتولى تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة هذه المسؤولية ويتقاسم التكاليف مع الموقعين على المعاهدة.

وإجمالا، تتولى القوة الدولية وقوامها حوالي 1700جندي، بالإضافة إلى طاقم المراقبين المدنيين الأميركيين، التأكد من الامتثال للأحكام الأمنية الواردة في معاهد السلام.

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

FILE - Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris speaks at a campaign event Sept. 20, 2024, in Madison, Wis…
نائبة الرئيس الأميرك ومرشحة الرئاسة كامالا هاريس

واجهت مرشحة الرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، خلال الأسابيع الماضية، انتقادات بأنها غيرت مواقفها من قضايا اجتماعية وسياسية من أجل الفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين.

ويقول موقع أكسيوس إنه من بين هذه القضايا التي تذبذبت مواقف مرشحة الحزب الديمقراطي من ناحية مسألة تجريم العمل بالجنس، وهي قضية مثار خلاف إيدولوجي بين الساسة في الولايات المتحدة.

ورفضت حملة هاريس الرد على استفسارات لموقع أكسيوس بشأن ما إذا كان موقفها الحالي يميل إلى ما قالته من قبل عام 2008 أو في 2019، لكن الحملة لم ترد ورفضت إجراء مقابلة معها.

وفي فبراير 2019، إبان ترشحها للرئاسة بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، سألت مجلة "ذا رووت" هاريس عما إذا كانت تعتقد أن "العمل في الجنس ينبغي إلغاء تجريمه"، فأجابت: "نعم أعتقد ذلك... يجب علينا حقا أن نفكر في أنه لا يمكننا تجريم السلوك الرضائي طالما لم يتعرض أي شخص للأذى".

ويشير أكسيوس إلى أنه في عام 2008، قبل أكثر من 10سنوات من ذلك الترشح، أعلنت هاريس معارضتها لاقتراع في سان فرانسيسكو على إلغاء تجريم الدعارة.

ويقول الموقع إن هذا الموقف من بين العديد من المواقف التقدمية التي تخلت عنها هاريس أو التزمت الصمت بشأنها مع تحولها نحو الوسط في سباق البيت الأبيض.

وقضية تجريم الدعارة مسألة جدلية في السياسة الأميركية.

وخلال السنوات الـ10 الماضية، دفع العديد من الديمقراطيين والتقدميين باتجاه إلغاء تجريم العمل في الجنس، في محاولة لحماية العاملين.

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن تجريم العمل في الجنس يجعل العاملين في هذا المجال في خوف دائم من الشرطة، ومترددين في طلب المساعدة في حال مواجهة خطر أو بحاجة لمساعدة طبية.

وفي المقابل، يرى المعارضون أنه أحد أنواع العنف القائم على الاستغلال الجنسي والاقتصادي.

وواجهت هاريس انتقادات لاذعة، خاصة من قبل حملة منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، بأنها غيرت مواقفها على مر السنين من قضايا مثل التكسير الهيدروليكي والهجرة.

لكنها قالت في مقابلة حديثة مع "سي أن أن" إن قيمها لم تتغير ولكن تريد تقديم منظور جديد للقضايا المهمة.

وقبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات، تحتدم المنافسة بين هاريس وترامب، خاصة في الولايات المتأرجحة.

 

المصدر: موقع الحرة