أطلقت جمعيات مغربية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة حملة للتصدي لزواج القاصرات في الوسط القروي، ستستمر لثلاثة أيام، وفق بيان اطلعت عليه "أصوات مغاربية".

وتروم هذه الحملة التحسيسية "مد جسور التواصل والحوار مع ساكنة القرى النائية"، في محاولة لـ"فهم أعمق" لأسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات رغم كل الضوابط التقييدية التي تضمنتها مدونة الأسرة.

وقالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إحدى الجمعيات المشاركة في الحملة، إن زواج القاصرات "انتهاك سافر لحقوق النساء واغتصاب لحقوق الطفولة".

وتهدف قافلة "سطوب زواج القاصرات" أيضا إلى نشر التوعية بمخاطر الزواج المبكر، وستشمل، بالإضافة إلى ساكنة القرى، نزيلات بعض المرافق الاجتماعية كدار الطالبة ومراكز القرب.

إحصائيات مقلقة

وتقول الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة، إن زواج القاصرات تحول من "استثناء إلى قاعدة"، في إشارة إلى المادة الـ20 من مدونة الأسرة المغربية، والتي نصت على أن "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه (18 سنة)، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي".

ووفق إحصائيات حديثة أعلن علنها الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تلقت محاكم المملكة عام 2020 ما مجموعه 19926 طلبا للإذن بزواج القاصر، 68 بالمائة من هذه الطلبات يقطن أصحابها في المجال القروي.

وعلق الداكي على هذه المعطيات بالقول "الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود".

من جانبه، أفاد مكتب اليونيسيف في المغرب، في منشور بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، بأن "31.5 في المائة من النساء المطلقات أو الأرامل كن ضحايا للزواج المبكر قبل بلوغهن سنة الـ18 عاما"، موضحا أن النسبة تصل إلى 41 في المائة في الوسط القروي و26 في المائة في الوسط الحضري.

ما هي الأسباب؟

تقول الجمعيات الحقوقية المغربية إن أسباب استمرار ظاهرة زواج القاصرات في المغرب متعددة، ولكنها ترتبط بالأساس بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر.

وكشفت دراسة ميدانية، أعدتها النيابة العامة في نوفمبر الماضي، أن ظاهرة زواج القاصرات تنتشر بشكل لافت "في الأوساط التي تنتشر فيها الأمية والجهل"، وأن أغلب الحالات "تمت وسط مستواه التعليمي متدنٍ لم يتجاوز في الغالب المستوى الابتدائي".

وسجل المصدر ذاته أن معظم القاصرات ضحايا الزواج المبكر تتراوح أعمارهن بين 16.5 و17.5 عاما، وأن القاصرات المتزوجات "يعانين من أصناف مختلفة من العنف، حيث إن 13.30٪ من القاصرات المتزوجات كن ضحية عنف معنوي مس أحد حقوقهن أو حقوق أولادهن الناتجة عن الزواج".

المصدر: أصوات مغاربية