تخطط السلطات في تونس لبدء العمل بالسوار الإلكتروني في شهر أبريل المقبل في مسعى منها لخفض الاكتظاظ الكبير الذي تشهده وحداتها السجنية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن القاضي سنان الزبيدي، عضو لجنة السوار الإلكتروني بوزارة العدل، قوله إن "أول تجربة لتفعيل العقوبة البديلة المتمثلة في السوار الإلكتروني ستكون في شهر أبريل المقبل داخل الوحدة السّجنية من أجل التأكد من فاعليته، خاصة على مستوى البنية التحتية ومدى فاعلية التغطية المرتبطة بشبكة الاتصالات"، مشددا على أهمية "إيجاد حل نهائي لمشكلة التغطية قبل تفعيل هذه العقوبة البديلة".
وكانت لجنة السوار الإلكتروني قد عرضت مشروع النص القانوني المتعلق بهذه العقوبة البديلة على رئاسة الجمهوريّة في انتظار صدور المرسوم الرّئاسي.
ويتم استخدام السوار الإلكتروني عبر تثبيته على مستوى المعصم أو الكاحل ويقع وصله بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة، لرصد وتتبع حركات المتهم للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن.
وعبر الزبيدي عن أمله في أن يتم "الإسراع في إصدار هذا المرسوم، مراعاة للظروف الاجتماعية لعائلات المحكوم عليهم ولتجاوز المشاكل العديدة التي تشهدها المحاكم ومنها تكلفة السجن".
ووفق إحصائيات رسمية تصل الكلفة المادية للسجين الواحد في اليوم نحو 17 دولار أي ما يفوق الـ500 دولار شهريا.
وتعول منظمات حقوقية ونشطاء على بدء تفعيل عقوبة السوار الإلكتروني لخفض معدلات الاكتظاظ التي تشهدها معظم السجون التونسية.
وتبلغ نسبة الاكتظاظ العامة في سجون تونس 131 بالمئة، وفق أرقام أعلنتها لجنة تابعة لوزارة العدل.
ولتخفيض الاكتظاظ يلجأ القضاة التونسيون إلى اعتماد عقوبة "العمل لفائدة المصلحة العامة" وهو حكم استفاد منه نحو 5 آلاف شخص.
وتواجه السلطات التونسية انتقادات متزايدة تتعلق بوضعية السجون وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخلها.
وفي مايو الفائت، قالت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس سمر خميس، في تصريحات إعلامية إن "منظومة العقوبات البديلة تواجه عدة تحديات منها مشاكل الاكتظاظ وعدم الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ على حقوق المحتجزين، بالإضافة إلى عدم تصنيف المساجين داخل السجون حسب معايير السن ونوع العقوبة ودواعي السَجن".
ويبلغ عدد السجون في البلاد 29 وحدة، إلى جانب 5 مراكز إصلاح، حسب الموقع الرسمي لوزارة العدل.
المصدر: أصوات مغاربية
