تمكنت السلطات اللليبية من استرجاع 12 قطعة أثرية من إسبانيا تم نهبها في  وقت سابق، وفق ما أكدته سفارة هذا البلد المغاربي في مدريد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية جاءت بعد مجموعة من الإجراءات القانونية والقضائية التي باشرتها النيابة العامة بدعم من السلك الدبلوماسي، حيث أصدرت محكمة إسبانية حكما يسمح للجانب الليبي باسترجاع هذه القطع الأثرية النادرة المهربة.

ووصفت سفارة لييبا في مدريد القرار القضائي الإسباني بـ "الحكم الأول من نوعه" في المعركة التي يخوضها ممثلو حكومة الوحدة الوطنية من أجل إعادة كل الآثار والقطع التاريخية التي نهبت من البلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق، معمر القذافي.

وقال سفير ليبيا في إسبانيا، وليد أبو عبد الله، إن "العديد من الصعوبات واجهت سلطات بلاده لإنجاح المهمة، وكان إثبات ملكية ليبيا لهذه القطع النادرة الأثرية أحد أكبر التحديات التي واجهتها".

وأشار المتحدث أيضا إلى عمليات النهب التي تعرضت إليها الآثار الليبية في السنوات الأخيرة وربط بينها وبين تمويل نشاط الجماعات الإرهابية.

ليست المرة الأولى

وأعادت الولايات المتحدة الأميركية، شهر أغسطس الماضي، قطعتين أثريتين إلى ليبيا، سرقتا من مدينة "قورينا" (شحات) التاريخية، شرقي البلاد، والتي أسسها الإغريق في حدود سنة 631 قبل الميلاد.

وأشارت السفارة إلى جهود مكتب المدعي العام في مانهاتن ومسؤولي مباحث الأمن الداخلي (HSI) ودولة ليبيا في استعادة القطعتين الأثريتين المسروقتين من مدينة شحات المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للمواقع الأثرية المعرضة للخطر.

وقبلها أيضا، أعلن جهاز دعم الاستقرار في ليبيا عن استعادة تمثال "الذئبة كابيتولينا" التي ترمز لتأسيس مدينة روما الإيطالية، بعدما اختفت، في ظروف غامضة، من متحف السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس قبل سنوات.

وذكر الجهاز في بيان له أن عملية استرجاع القطعة الأثرية تمت خلال عملية أمينة نوعية في جبل نفوسة، جنوب غرب طرابلس، بمشاركة أعضاء مكتب التحقيق بالجهاز وتحت إشراف النيابة العامة في طرابلس وغريان و الأصابعة.

وكشف تحقيق استقصائي أجرته القناة التلفزيونية الفرنسية "تي أف 1"، العام المنصرم، أن "بعض الآثار الليبية المسروقة والتي بيعت حول العالم وانتهى بها المطاف في المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية الفرنسي (OCBC)، والذي تتمثل مهمته في التحقيق في سرقات الأعمال الفنية وتفكيك شبكات التهريب".

وأضافت القناة أن المكتب الفرنسي ضبط تمثالا نصفيا رومانيا مسروقا من مدينة ليبية أثرية لم يسمها، مشيرا إلى أن مهربي الآثار يستغلون الحروب أو عدم الاستقرار السياسي لنهب المواقع الأثرية قبل إعادة بيع هذا التراث مقابل أسعار خيالية، وغالبًا ما تنتهي هذه الأعمال المسروقة في أرقى المعارض ودور المزادات حيث يصعب تتبع أصلها.

وأكد رئيس مصلحة الآثار الليبية، محمد فرج محمد، في حوار سابق مع موقع  "بوابة الوسط"، أن "نحو 8 آلاف قطعة أثرية فضية وبرونزية وذهبية تعرضت للسرقة  بعد قيام ثورة فبراير ولا يزال البحث عنها مستمراً".

• المصدر: أصوات مغاربية