اختتمت، الأحد، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات معرض "صنع في موريتانيا 2024"، الذي عرف مشاركة أزيد من 250 عارضا موريتانيا من مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. 

ووصفت تقارير محلية المعرض، الذي نظمه الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بأنه الأول من نوعه في البلاد، ويأتي تنظيمه في سياق سعي حكومي للنهوض وتطوير الصناعة المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. 

وفي مداخلة نقلتها وسائل إعلام محلية، قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، المختار الحسينو لام، إن الهدف من معرض "صنع في موريتانيا" هو "تطوير الصناعة وخاصة الصناعات التحويلية في المجالات التي تتمتع فيها البلاد بامتيازات تنافسية كالثروة الحيوانية والصيد والزراعة والطاقات المتجددة". 

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن المعرض "ترجمة عملية لمستوى الترابط الحاصل بين الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية، وبين مستوى التطور الحاصل في القطاع الخاص". 

وأشار ولد الشيخ أحمد إلى الدينامية التي يعرفها القطاع الصناعي المحلي منذ إطلاق استراتيجية وطنية لدعم الصناعة المحلية عام 2022، مؤكدا أن بلاده حققت "مكاسب مهمة في مختلف هذه المجالات، بدءا من الزيادة الكبيرة في أعداد المصانع، وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الأساسية". 

وإلى جانب الاستراتيجية نفسها، أسست موريتانيا مجلسا أعلى للتصنيع ولجنة فنية مكلفة بإعداد الخطط ومتابعة ما تحقق في المجال الصناعي. 

وكان تقرير للبنك الدولي تحدث عام 2020 عن "معاناة" موريتانيا من "اعتماد مفرط على الموارد الطبيعية"، مشيرا حينها إلى أن منتجات الصيد والتعدين وصلت إلى 98 في المائة من إجمالي صادرات البلاد عام 2017. 

وذكر المصدر أن النمو السكاني السريع في المدن أدى إلى حرمان البلاد من "عوائد النمو" ومن "التحول نحو وظائف أكثر إنتاجية في قطاعات الصناعات الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات". 

واقترح التقرير حينها انخراط موريتانيا في تشجيع اقتصاد أكثر توجها للسوق وتشجيع عوامل الإنتاج وتحسين إدارة الموارد الطبيعية. 

• المصدر: أصوات مغاربية