زيت الزيتون
زيت الزيتون- تعبيرية/ أرشيفية

حلت تونس، الاثنين، في الرتبة الأولى ضمن "المسابقة الاسكندنافية الدولية لزيت الزيتون" بعدما حصدت 28 ميدالية ذهبية خلال المسابقة التي احتضنتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بمشاركة 14 دولة.

وتوزعت الميداليات بحسب ما أفاد به رئيس مجموعة "المسابقات العالمية لزيت الزيتون" بسويسرا، رؤوف شوكات، لوكالة الأنباء التونسية بين 24 ميدالية في الجودة و4 ميداليات في الصنف الصحي بالإضافة إلى 4 ميداليات فضية.

والإثنين، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أن "المؤسسات الناشطة في قطاع زيت الزيتون المعلب تحصلت هذا الأسبوع على 26 ميدالية (12 ذهبية و14 فضية) في المسابقة العالمية الكبرى لجودة زيت الزيتون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية". 

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان حلول تونس في الرتبة الأولى في المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون، التي انتظمت بسويسرا، إذ حصلت على 32 ميدالية منها 26 ذهبية في الجودة و4 ميداليات ذهبية في الصنف الصحي وفضيتان، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. 

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصناعة في بلاغ لها، الإثنين، أن تونس "سجلت حضورا بارزا  في كل المسابقات الدولية لأحسن الزيوت العالمية" مضيفة أنها "فازت بعدد هام من الميداليات وبالمراتب الأولى وأصبحت ضمن البلدان الأوائل في العالم على مستوى عدد الميداليات".

"حوالي 250 جائزة دولية سنويا"

وتعليقا على الموضوع، قال الخبير في السياسات الفلاحية والتنمية المستديمة فوزي الزياني، إن تونس "باتت تحصد حوالي 250 جائزة دولية سنويا في مادة زيت الزيتون مما يجعلها تقريبا الأولى في العالم من حيث التتويجات" وهو الأمر الذي "يعكس أهمية هذا المنتوج الفلاحي في البلاد".

في الوقت نفسه، يرى الزياني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن فوز تونس في المسابقات الدولية التي تعنى بزيت الزيتون "لا يعني أن هذه هي الطريقة المثلى لتسويق هذا المنتوج"  معتبرا المشاركة في هذه المسابقات "حلقة بسيطة من حلقات التسويق مما يستوجب التفكير في طرق أكثر نجاعة للولوج للأسواق العالمية وترويج المنتوج التونسي".

وأكد الزياني أن "المراهنة على الأسواق الأسيوية كالهند والصين وبلدان جنوب أميركا كالأرجنتين والبرازيل بات ضروريا لدعم مداخيل الدولة من العملة الصعبة والتشجيع على مزيد تصدير زيت الزيتون التونسي" لافتا إلى ما اعتبرها "جهودا مبعثرة وغير منظمة لمختلف الهياكل المعنية بتصدير هذا المنتوج الفلاحي في تونس نتيجة العمل أحادي الجانب لكل هيكل".

من جهة أخرى، ذكر الزياني أن "80 بالمائة من المساهمين في منظومة زيت الزيتون هم من صغار الفلاحين في تونس ولا يتجاوز حجم أرض غراسات الزيتون لكل فلاح 5 هكتارات بينما الحجم الإجمالي لغراسات الزيتون يناهز مليوني هكتار في البلاد".

ودعا المتحدث ذاته السلطات التونسية إلى وضع "استراتيجية واضحة لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بتوفير الماء للغراسات السقوية جراء الجفاف الناجم عن التغيرات المناخية إلى جانب دعم الفلاحين من خلال عمليات الإرشاد الموسعة وتوفير التمويل اللازم لتحسين إنتاجهم ومجابهة كل الصعوبات التي تعترضهم".

يذكر أن تونس حققت عائدات مالية بلغت نحو 1.1 مليار دولار  من تصدير زيت الزيتون خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2023 إلى نهاية أبريل الفائت، مسجلة ارتفاعا بنسبة 91 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، وفق إحصائيات نشرها الديوان التونسي للزيت منتصف الشهر الجاري.

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

قطع أثرية استعادتها تونس من فرنسا(مصدر الصورة: وزارة الشؤون الثقافية التونسية)
قطع أثرية استعادتها تونس من فرنسا (المصدر: موقع وزارة الشؤون الثقافية التونسية)

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية بتونس، الثلاثاء، عن استعادة قطع أثرية وصفتها بـ"الهامة" من فرنسا بعد نحو سبعة عقود على إخراجها من هذا البلد المغاربي.

وتشمل القطع المستعادة  قطعتين من حجارة المنجنيق مصنوعة من الحجر الكلسي تعود إلى الفترة الرومانية، وثلاثة أسلحة نارية تعود إلى القرن التاسع عشر وحزام خراطيش من الجلد يعود إلى القرن العشرين، وتاج مركب من الحجارة الكلسية يرجح أنه يعود إلى القرن الثالث ميلادي.

وحسب بلاغ للوزارة فإن مواطنا فرنسيا عمل في المجال العسكري بتونس في الفترة بين عامي 1954 و1959 حمل معه تلك القطع إلى فرنسا. 

وتعرضت تونس للاستعمار الفرنسي في ماي عام 1881 واستمر إلى 20 مارس من عام 1956 تاريخ حصولها على الاستقلال التام.

وأوضحت وزارة  الشؤون الثقافية في بيانها، أن أحد أبناء المواطن الفرنسي قام بالتعاون مع سفارة تونس بباريس والقنصلية العامة بباريس بالإبلاغ عن هذه القطع وتأمين إجراءات إرجاعها إلى تونس.

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات التونسية عن استعادة قطع أثرية من الخارج، ففي فبراير 2022 تم عرض 374 قطعة أثرية تم حجزها أو استعادتها.

وحسب إحصائيات رسمية فقد نجح المعهد الوطني للتراث بتونس بين العامين 2012 و2019 في استعادة أو حجز  نحو 40 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف الحضارات التي عرفها هذا البلد المغاربي.

وتعلن السلطات التونسية من حين إلى آخر عن تفكيك شبكات متاجرة بالآثار وحجز قطع أثرية ذات قيمة عالية.

ففي يونيو من العام الماضي، فككت قوات الحرس الوطني شبكة دولية متخصصة في التنقيب والحفر على الآثار تم العثور لديها على مخطوطة من الجلد باللغة العبرية.

وفي أبريل الفائت، أعلنت الوحدات الأمنية بمحافظة توزر (جنوب غربي) عن استرجاع قطع أثرية سُرقت من الموقع الأثري قباش، عُثر  عليها داخل  إحدى الضيعات.

  • المصدر: أصوات مغاربية