رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الجمعة 20 سبتمبر 2019

التقويم
2019 2018
يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سبتمبر 2019
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
نساء "حمالات" في معبر باب سبتة - أرشيف

مرة أخرى تتكرر المأساة على مستوى معبر "طاراخال" الحدودي المعروف بـ"باب سبتة" في المغرب، إذ توفيت، أول أمس الأربعاء، واحدة من "الحمالات" (ممتهنات التهريب المعيشي) لتعيد إلى الواجهة قضية هؤلاء النسوة اللائي يعانين الذل والمهانة في رحلة لا تخلو من خطر الموت.

ظروف حاطة من الكرامة الإنسانية

"السيدة المتوفية من مواليد سنة 1971، تنحدر من نواحي تطوان، متزوجة وأم لخمسة أطفال أصغرهم فتاة تبلغ سبع سنوات" يقول رئيس "مرصد الشمال لحقوق الإنسان"، محمد بنعيسى، الذي يشير إلى أن المتوفية كانت تشتغل في التهريب المعيشي رفقة زوجها منذ سنوات.

حالة هذه السيدة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت هذه المنطقة مآسي عديدة لنساء عانين ظروفا لا إنسانية، وفقدن أرواحهن من أجل لقمة عيش مرة.

"هؤلاء النساء يقضين ما بين 16 و20 ساعة وهن ينتظرن في صفوف طويلة للمرور من المعبر"، يوضح بنعيسى ضمن تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، مشيرا إلى أنهن يبتن في العراء ويقضين حاجتهن في الخلاء، ما يعرضهن لمختلف المخاطر، دون الحديث عن عشرات الكيلوغرامات من البضائع التي ينقلنها.

في تقرير صادر، أواخر السنة الماضية عن جمعية "السيدة الحرة"، والذي تضمن معطيات صادمة عن وضعية "حمالات" معبر سبتة، جاء أن "نساء المعبر تحولن إلى عبيد بل إلى بغال لحمل أثقال".

الكاتبة العامة لجمعية "السيدة الحرة" (فرع شفشاون)، والناشطة الحقوقية، حميدة جامع، تؤكد في هذا الصدد على أن النساء الحمالات على مستوى "معبر سبتة"، يعانين "ظروفا لا إنسانية وبعيدة كل البعد عن الضمانات التي جاء بها دستور 2011 والضمانات التي تقرها المواثيق الدولية".

وتتابع المتحدثة مبرزة ضمن تصريحها لـ"أصوات مغاربية" أن "هؤلاء النسوة يبتن في الخلاء، حيث لا يتوفرن على مرافق صحية، لدرجة أن بعضهن يستعملن الحفاظات ويقضين حاجتهن فيها حتى يبقين في الطابور في انتظار دورهن".

"هذه ظروف حاطة من الكرامة الإنسانية" تقول جامع، والتي تشدد على أن مسؤولية هذا الوضع تتحملها السلطات المغربية وكذا السلطات الإسبانية على حد سواء.

الحل.. إقفال المعبر أم فتح آخر؟

لوضع حد لهذا الوضع، ترى الناشطة الحقوقية، أن "الحل تنموي بالدرجة الأولى"، مشيرة إلى ضرورة "توفير فرص الشغل" والعمل على "محاربة تأنيث الفقر".

في الوقت نفسه، تحمل المتحدثة السلطات الإسبانية مسؤولية تنظيم المرور عبر المعبر المذكور، وتلفت في السياق إلى ضرورة فتح معبر آخر لتفادي الازدحام والتدافع الذي سبق أن أدى إلى وفاة عدد من "الحمالات".

من جانبه، يقول بنعيسى إن نهاية مآسي "معبر سبتة" لن تكون سوى بإغلاقه، ويؤكد في هذا الخصوص "طالبنا مرارا بإغلاق هذا المعبر ووقف التهريب الذي لم يعد معيشيا بل أصبح تهريبا منظما تسيطر عليه لوبيات في المنطقة تستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المزرية للحمالات".

وبموازاة ذلك، يطالب المتحدث بـ"ضرورة العمل على إيجاد حلول بديلة، خصوصا أن المنطقة تتوفر على خاصيتين يمكن استثمارهما في هذا الإطار".

أولى الخاصيتين، وفق ما يوضحه رئيس مرصد الشمال هي السياحة التي "يجب العمل على تطويرها لتكون المنطقة وجهة للسياح طوال السنة وليس فقط خلال الصيف خصوصا في ظل توفر مؤهلات طبيعية وبنية تحتية".

أما ثاني الخاصيتين، فهي ميناء طنجة المتوسط "القطب الاقتصادي الذي لم يمكن من توفير حلول بديلة" إذ يشير بنعيسى بهذا الخصوص إلى أنه "كان هناك مقترح بإنشاء منطقة حرة في الفنيدق للحد من التهريب وهو ما لم يتحقق حتى الآن".

  • المصدر: أصوات مغاربية
أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعلنون نتائج الرئاسيات. نبيل القروي مر إلى الدور الثاني

يثير المرشح الرئاسي الموقوف، نبيل القروي، الذي نجح في المرور إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، جدلا قانونيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في تونس.

ويتساءل المتابعون هل سيتم الإفراج عن القروي الذي يقود حزب قلب تونس، في حالة فوزه بمنصب الرئاسة، وهل تُمنح الحصانة الرئاسية للفائز بالانتخابات بمجرد إعلانه رئيسا أم بعد أداء اليمين الدستورية.

وحصد القروي، الموقوف منذ نحو شهر، على نسبة 15.58 في المئة من الأصوات أي ما يعادل 525 ألفًا و517 صوتًا.

ويواجه القروي اتهامات بتبييض الأموال والتهرّب الضريبي، في قضية رفعتها منذ سنوات منظمة "أنا يقظ" التي تعمل في مجال مكافحة الفساد.

وقبل أسابيع من خوض الانتخابات الرئاسية، أسس القروي حزب قلب تونس الذي يضم مستقلين وقياديين سابقين في أحزاب أخرى على غرار نداء تونس والاتحاد الوطني الحر.

ويعمل القروي في مجال التسويق والإعلام، وكان قد أسس قناة نسمة الخاصة، كما عمل في جمعية خيرية يقول مراقبون إنها "سمحت له بالخصول على شعبية واسعة في الجهات المهمشة".

وهيمن إيقاف القروي، على النقاشات السياسية في قلب الحملة الانتخابية للرئاسيات، واتهم أنصار الرجل السلطات بـ"سجنه لمنعه من تحقيق نتائج جيدة"، بينما تؤكد الحكومة على أن القضاء مستقل في قراراته.

وبعد فوزه في الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، برزت إلى الواجهة أزمة قانونية حول "وضع المترشح الموقوف وهل سيتم الإفراج عنه بمقتضى الحصانة التي تمنح للرؤساء".

الخرايفي: الإفراج عن القروي غير قانوني

وتعليقا على هذا الجدل، يقول أستاذ القانون العام، رابح الخرايفي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الفوز برئاسة الجمهورية لا ينهي المتابعات القضائية ولا يلغيها كما لا يؤجلها".

وأوضح الخرايفي أن "التصريح بالفوز في الدور الثاني لا أثر رجعي له، ما سيجعلنا أمام مأزق قانوني لا سابق له في تاريخ القانون الدستوري".

بقاء القروي إذا فاز في الرئاسة رهن الإيقاف يقود، حسب المتحدث ذاته، إلى "الانتظار لمدة 60 يوما، قبل أن يتم معاينة الشغور النهائي في منصب الرئاسة من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ثم إعلان الشغور النهائي والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية أخرى سابقة لأوانها".

وحسب قراءة الخرايفي فإنه "لا توجد أي جهة قضائية في تونس يمكنها إصدار قرار الإفراج، فحاكم التحقيق لا يستطيع إصدار حكم يخالف دائرة الاتهام، ودائرة الاتهام بدورها لا يمكن أن تناقض نفسها وتصدر قرارا بإطلاق سراح القروي".

ويضيف الخبير في القانون الدستوري، أن غياب محكمة دستورية، يعقد هذه الأزمة القانونية، لأنه في وجودها "يمكنها أن تأول القانون وتعتبر أن انتخابه من قبل الناخبين هو نوع من العفو الشعبي الذي حصل عليه الرجل في التهم الموجهة إليه.

بن مسعود: إطلاق القروي ممكن قانونيا

على الضفة الأخرى تؤكد قراءات قانونية أخرى أن إطلاق سراح القروي، ممكن باللجوء إلى الدستور.

في هذا السياق، يقول محامي القروي، كمال بن مسعود، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "صفة رئيس الجمهورية يتم اكتسابها بمجرد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لدورة الإعادة".

ويتابع بن مسعود "الدليل على هذا الموقف أن الدستور في فصله 76 ينص على أن "رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين أمام مجلس نواب الشعب، ولم يتحدث على أن "الفائز بالانتخابات يؤدي اليمين".

ومن هذا المنطلق يشير بن مسعود إلى أنه "يتم الحصول على الحصانة بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية ونشرها بالرائد الرسمي وليس بعد أداء اليمين الدستورية وهي إجراء شكلي لمباشرة المهام".

وفي ما يتعلق بالتهم والمتابعات التي تلاحق القروي في حالة فوزه بالرئاسة، يؤكد محامية أن "الحصانة تُعلّق جميع القضايا إلى ما بعد انتهاء العهدة الرئاسية، لأن النظام العام يقدم المصلحة العليا للدولة على أي اعتبارات أخرى".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG