رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الخميس 21 فبراير 2019

التقويم
2019 2018
يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
فبراير 2019
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
جانب من اجتماع المعارضة

التقى العديد من مسؤولي المعارضة الجزائرية الأربعاء في العاصمة للبحث في تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية في 18 أبريل، لكن اجتماعهم انتهى مساء من دون تحقيق أي تقدم بهذا الشأن.

واكتفى مسؤولو المعارضة وبينهم من أعلن ترشحه لهذه الانتخابات، في بيان أصدروه بالتعبير عن دعمهم لـ "الاحتجاجات الشعبية السلمية" التي جرت في الأيام الاخيرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال المجتمعون في بيانهم إنهم "يحذرون السلطة من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي".

وأعلن المجتمعون عن "الاستمرار فيمسار التعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين الأساسيين المعارضين لسياسات الأمر الواقع وفرضها" دون مزيد من التفاصيل.

وكانت فكرة هذه المباحثات من رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامية) عبد الله جاب الله والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2014.

جاب الله يتحدث إلى المجتمعين
جاب الله يتحدث إلى المجتمعين

وشارك في الاجتماع خصوصا علي بنفليس الذي كان تولى منصب رئيس وزراء بوتفليقة قبل أن يتحول إلى أبرز معارضيه في 2004 و2014. ورغم إعلانه نيته الترشح فإن بنفليس لازال ينتظر موافقة حزبه على ذلك. ولازال الحزب منقسما بشأن جدوى المشاركة في الاقتراع.

كما حضر الاجتماع عبد الرزاق مقري رئيس ومرشح حركة مجتمع السلم (أبرز الأحزاب الإسلامية) والعديد من ممثلي أحزاب أخرى أقل وزنا.

في المقابل رفض اللواء السابق المتقاعد علي غديري الدعوة لحضور الاجتماع دون تقديم أي تفسير.

ولم تتم دعوة حزبي المعارضة التاريخيين في الجزائر وهما جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، للاجتماع. وكان هذان الحزبان العلمانيان أعلنا مقاطعتهما للانتخابات.

كما لم تتم دعوة لويزا حنون رئيسة حزب العمال (يسار متشدد) التي كانت ترشحت للانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة.

المصدر: وكالات

خلال تجمع لجبهة التحرير الوطني داعم لترشح بوتفليقة

أكد عدد من المحللين السياسين والأمنيين، لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لمسيرات مناهضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، يمكن أن تؤثر على مسار الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل 2019، "لكن ذلك يبقى مرتبطا بثقلها ورقعة انتشارها".

رد فعل السلطة

ويرى المحلل السياسي عبد الرحمن بن شريط، أن حجم تأثير دعوات التظاهر يوم 22 فبراير ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، على الاستقرار وسير الرئاسيات، يرتبط "بطبيعة رد فعل السلطة تجاه المتظاهرين".

ويعتبر المتحدث، أن ذلك مرهون أيضا بحجم "الاستجابة والتفاعل الشعبي مع تلك الدعوات"، مؤكدا أن هذه الدعوات "ستضع الحكومة على المحك، وبالتالي ستؤثر بشكل أو بآخر على موقف المواطن من الانتخابات".

توظيف سياسي

ويطرح المحلل السياسي، عدة احتمالات بشأن طريقة تعاطي الحكومة مع المسيرات، تفاديا لتأثيرها على الرئاسيات، مشيرا إلى أنه بإمكان الحكومة "تأطير تلك الاحتجاجات، وتسويقها خارجيا لصالحها" حفاظا على الاستحقاق القادم.

ويشير بن شريط، إلى أن الأمر يظل مرهونا أيضا بمدى تفاعل الإعلام المحلي مع تلك المظاهرات، مسجلا أن المسيرات المناهضة للعهدة الخامسة، التي جرت لحد الآن "تجاهلها الإعلام الثقيل".

ويؤكد المتحدث أن ذلك لا يعني أن السلطة "قد تتعامل بنفس الطريقة مع الحراك المرتقب"، إذ يمكن أن "تسوّقها كتعبير عن انفتاحها وقبولها بالمعارضة".

مخاوف الاختراق

وكان مدير الاتصال والإعلام بوزارة الدفاع الجزائرية، اللواء بوعلام ماضي، قد دعا الثلاثاء الجزائريين إلى التحلي بمزيد من "اليقظة والإدراك العميق بحجم التحديات الواجب رفعها في ظل التغيرات التي يشهدها الوضع الجيوستراتيجي الإقليمي والدولي".

وقال اللواء ماضي في كلمة له بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى 'أبطال الثورة' الجزائرية، إن هذا الوضع يرافقه "محاولات لضرب استقرار وأمن البلاد".

ويرى المحلل الأمني أحمد ميزاب، أن المسيرات يمكن أن تهدد الاستقرار العام في البلاد، إذا "تعرّضت للاختراق"، موضحا أن الدستور الجزائري كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي الآخر، "وبالتالي فإنه من حق أي جزائري أن يبدي رأيه بكل حرية".

ويرى ميزاب أن هذه المسيرات لن تؤثّر على الاستحقاق الرئاسي ولا على أمن البلاد، إن لم تتعرض "للتحوير، وفتح الباب للمتسلقين، وعدم إخراجها عن هدفها السياسي".

مؤشرات 'مريبة'

ويشير المحلل الأمني أحمد ميزاب إلى أن الكثير من "المؤشرات المريبة، أصبحت تحيط اليوم بالمسيرات المناهضة للعهدة الخامسة"، متهما منظمات أجنبية، "تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بمحاولة اختراق هذا الحراك"، وتحويره وإخراجه عن هدفه إلى سياق آخر قد يفضي إلى "المساس بأمن الجزائر".

ويؤكد المتحدّث "وجود معلومات شبه رسمية، تفيد بأن أطرافا تسعى لاختراق تلك المسيرات وإخراجها عن هدفها"، مضيفا أن التعبير عن الرأي بكل حرية، تقابله إرادة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ويؤكد عضو تنسيقية الانتقال الديمقراطي سابقا، سمير بن العربي، أن ترشيح الرئيس "رغم وضعه الصحي"، أسباب عجّلت ببروز الاحتجاجات التي بدأت منذ الأسبوع الماضي.

وأضاف بن العربي، أن تأثير الاحتجاجات على الرئاسيات، سيتّضح يوم 22 فبراير، بعد المسيرة الوطنية التي دعت إليها عدة أطراف محلية.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG