رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأحد 5 نوفمبر 2017

العاهل المغربي محمد السادس رفقة نظيره السعودي

يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على علاقته بالمملكة العربية السعودية، خصوصا على مستوى الاستثمار.

عدد من رجال الأعمال السعوديين، الذين يقودون استثمارات بالملايين في المغرب، ضمن من جرى اعتقالهم في حملة توقيفات هزت السعودية يوم السبت.

يتقدم هؤلاء الأمير الوليد بن طلال، أحد أغنى أغنياء العرب، والذي يملك استثمارات عدة بالمملكة في مجالات مختلفة بينها السياحة والفندقة.

فهل ستؤثر حملة الاعتقالات بالسعودية على الاقتصاد المغربي؟

أفنا: التأثير سيكون على المدى القريب

يقول أستاذ الحكامة الاقتصادية، إدريس أفنا: "طبعا اعتقال رجال الأعمال سيكون له تأثير على المستوى القريب، لكن تصحيح الأوضاع بالسعودية يمكن أن ينعكس إيجابا على المغرب مستقبلا، خاصة فيما يتعلق باستثمارات الصناديق السيادية السعودية بالمغرب".

أما عن تأثير الاعتقالات على الاقتصاد المغربي خلال المدى القريب، فيوضح أستاذ الحكامة الاقتصادية، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن ذلك يمكن أن يمس بعض الاستثمارات المحدودة في قطاعي السياحة والعقار.

وفي الوقت تداول مغاربة اسم الملياردير، حسين العمودي، بشكل كبير على خلفية "إفلاس" شركة تكرير النفط "سامير"، التي كان رجل الأعمال السعودي مالكا لها، استبعد المحلل الاقتصادي أن يُحل مشكل الشركة باعتقال العمودي، لأنها دخلت في مرحلة التصفية القضائية بغض النظر عن مالكيها.

غير أن إدريس أفنا يستدرك قائلا: "لكن اعتقال العمودي أو باقي رجال الأعمال لا يعني أن استثماراتهم ستتوقف، لأن وراءهم مؤسسات، كما أن لهم استثمارات مهمة جدا في بلدان أخرى".

وهنا يوضح المحلل الاقتصادي أنه، ورغم تزايد مضطرب للاستثمارات السعودية في المغرب، فإنها تبقى جلها استثمارات مؤسساتية مرتبطة بمؤسسات الدولة أو ببنوك وصناديق سعودية سيادية.

وهذا ما دفع أفنا إلى تأكيد محدودية انعكاس اعتقال مستثمرين سعوديين على الاقتصاد بشكل عام، على اعتبار أن الاستثمارات الفردية قليلة بالمغرب، وحتى إن وجدت فهي مرتبطة بشكل أساسي بالعقار، أي قطاع الربح السريع، وليس الصناعة.

أعيس: لا بد من تنويع الشركاء

غير أن الخبير الاقتصادي، طيب أعيس، ينفي تماما أن يكون للاعتقالات التي جرت في صفوف رجال أعمال سعوديين تأثير محتمل على الاقتصاد المغربي والاستثمارات السعودية في المغرب.

"العلاقات الاقتصادية المغربية السعودية ليست مبنية بالأساس على الأفراد أكثر ما هي مبينة على دول ومؤسسات"، يعلق أعيس، في تصريح لـ"أصوات مغاربية".

بيد أنه يشدد على ضرورة تنويع المغرب لشركائه الاقتصاديين.

الخبير الاقتصادي يوضح أيضا أن الاستثمارات السعودية في المغرب هي استثمارات مؤسسات تابعة للدولة السعودية، وحتى إذا تغير الرئيس أو المسؤول فإن ذلك لن يمس بعمل المؤسسة، على حد رأيه.

اقرأ أيضا: 'زلزال الخليج' يقسم المغرب الكبير

"وحتى لو افترضنا أن هذه المؤسسات تريد أن توقف استثماراتها بالمغرب، فالأمر لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب الكثير من السنوات"، يردف المتحدث نفسه.

المصدر: أصوات مغاربية

تلاميذ جزائريون يحتجون في الشارع

أعلن المجلس الوطني لنقابة عمال التربية بالجزائر في بيان أصدره أمس، عن "تنظيم وقفة احتجاجية وطنية رمزية، كبداية، بكل المؤسسات التربوية تعبيرا عن رفض سياسة الوزارة بخصوص عملية الإصلاح التربوي، وهذا بتاريخ الأربعاء 15 نوفمبر 2017".

الضغط على الحكومة

ويرى الناطق الرسمي السابق للاتحاد والنائب في البرلمان الجزائري، مسعود عمراوي، أن "هذه الإضرابات تأتي في إطار الضغط على الحكومة، لتحقيق مطالب التكتل النقابي الذي يضم النقابات المستقلة في الجزائر"، واصفا المطالب النقابية بـ "المشروعة"، معتبرا أن "هذه الدعوة تأتي استجابة لضغوط القواعد العمالية".

وينفي مسعود عمراوي، أن يكون توقيت بدء الاحتجاجات له علاقة بالانتخابات، موضّحا "لا أعتقد بحكم عملي النقابي، وتجربتي في النقابة الوطنية لعمال التربية، أن تكون هناك حسابات انتخابية في أجندة النقابة، أو العمل على افساد العرس الانتخابي، بل إن المطالب واضحة "تخص فتح النقاش بشأن مشروع قانون العمل الذي لم تُحدّد ملامحه، وتبديد المخاوف من مستقبل القدرة الشرائية، وقانون التقاعد".

التنديد بالسياسات الاجتماعية

وأعلن المجلس الوطني لنقابة عمال التربية، عن المشاركة في "الاعتصام الوطني المقرر ليوم السبت 25 نوفمبر 2017 بالجزائر العاصمة، الذي دعا إليه التكتل النقابي تحقيقا للمطالب المرفوعة، وتفويض المكتب الوطني لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، في إطار التنسيق النقابي".

جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الوطني للتكتل النقابي، الذي يضم كبرى النقابات المستقلة في شتى القطاعات، الذي ندّد بـ "السياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من الحكومة، والتحذير من استمرار التوزيع غير العادل للثروة في ظل اتساع دائرة الانشغالات العمالية، مع إلزامية فتح شراكة فعلية من خلال حوار وتفاوض اجتماعيين حقيقيين".

إصلاحات الجيل الثاني

وحمّل المجلس الوطني لعمال التربية، "وزارة التربية مسؤولية تداعيات الاستمرار، في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني، والمساس بالثوابت الوطنية مع الاستعجال والتسرع في تطبيقها، دون اعتبار للأصوات الداعية إلى التريث وتوسيع الاستشارة في كل الملفات ذات الصلة، بما فيها القضايا التربوية والبيداغوجية".

كما دعا المجلس إلى "إيجاد نهاية لمسلسل تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية، مع التكيّف وتفعيل المرسوم الرئاسي 14-266، المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات، بما يسمح بالقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال، وتحقيق مبدأ الانصاف بين كل الأسلاك، كما ندّد المجلس بـ "التضييق على الحريات النقابية".

التشويش على بن غبريط

ومن جانبه يعتقد الناشط في المجال التربوي كمال نواري، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن" بيان نقابة عمال التربية، رسالة يمكن قراءتها على أن نشاطها انحصر في التكتل النقابي، ولم يعد لها تأثير في الأسرة التربوية، وأن احتجاجات تنسيقياته خاصة المقتصدين، ومساعدي التربية، لم تحقق مطالبها التي رفعتها للوصاية، كما أن احتجاجها هدفها البحث عن التموقع".

وأضاف كمال نواري، "معروف عن هذه النقابة ميولاتها، وتوجهاتها المحافظة، وبالتالي فهذه الاحتجاجات تشويش على إصلاحات الوزيرة بن غبريط لا غير، كما أنه من المطالب الخمسة التي أثيرت واحدة فقط تتعلق بقطاع التربية، ولا يمكن للوزيرة حلّها لأنها تعني قطاعات أخرى، كالتنديد بالسياسة الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، وهنا تقصد نقابة سونلغاز".

ويعتقد ذات المتحدث أنه كان على النقابة، "طرح مطلبين فقط، الأول حول إصلاحات الجيل الثاني، والثاني عن الخدمات الاجتماعية، وهذه الأخيرة التي تستحق إثارتهما لأنها تتعلق بصرف الاعتمادات المالية".

ويضيف الناشط التربوي، كمال نواري "أرى أن هذه النقابة تقوم بعملية التشويش على إصلاحات بن غبريط، التي أزعجت العديد من أتباعها، وأقلقتهم، كما أرى أن أحسن طريقة هي الحوار، لأن النقابات شريك اجتماعي يبدي الرأي، ولا يملك الأهلية في التسيير".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG