رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017

15 عاما مرت على اعتماد نظام "الكوطا" في اللائحة الوطنية لتحسين تمثيلية النساء في البرلمان المغربي.

وبغض النظر عن الجدل المثار حول ذلك النظام بين من يدخله في خانة "الريع" ومن يدخله في خانة "التمييز الإيجابي"، إلا أنه أسهم في رفع نسبة تمثيلية النساء في البرلمان المغربي بشكل ملحوظ، وإن كان ما يزال يعتبر ضئيلا سواء مقارنة بعدد البرلمانيين الرجال في المغرب (81 برلمانية في مقابل 314 برلمانيا) أو مقارنة بعدد النساء الحاضرات في برلمانات البلدان المغاربية.

فماهي القيمة المضافة التي قدمتها النساء للبرلمان المغربي؟ وما الذي قدمنه لقضايا المرأة المغربية؟

دور مهم

المستشارة البرلمانية عن حزب الاستقلال، خديجة الزومي، ترى أنه رغم "التمثيلية غير المشرفة والمحتشمة للنساء في البرلمان إلا أنهن قدمن الكثير" على حد تعبيرها.

وحسب الزومي فإن للبرلمانيات مساهمة في اقتراح وتعديل القوانين التي تحال على البرلمان، وتشير كنموذج إلى عدد من القوانين من بينها قانون تشغيل عاملات المنازل، إذ تؤكد أن "حضور النساء كان قويا ودافعن باستماتة على مجموعة من الأشياء".

وتشدد الزومي على أن البرلمانيات "يلعبن دورا مهما" و"يدافعن باستماتة" رغم ما يواجهنه من إكراهات واتهامات من قبيل "اعتبار البعض أنهن فقط يؤثثن فضاء البرلمان وأنهن نجاحهن جاء بالريع".

وتتابع الزومي تصريحها لـ"أصوات مغاربية" مؤكدة أن "النساء دائما حاضرات ويشتغلن كثيرا في البرلمان خصوصا في الجانبين الحقوقي والاجتماعي".

إنصاف المرأة

النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، بدورها ترى أن "المرأة البرلمانية تلعب دورا من أجل إنصاف المرأة والترافع من أجل حقوقها".

وحسب عزاوي فإنه "لولا نضالات المرأة البرلمانية من داخل البرلمان لكانت عدد من القوانين والمشاريع المجتمعية ستمر مرور الكرام"، مشيرة في هذا السياق إلى القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مبرزة أن "النقاش الكبير الذي رافقه والحجم الذي أخذه بغض النظر عن الصيغة التي خرج بها، ما كان ليكون لولا المرأة البرلمانية".

وبغض النظر عن الخلفية السياسية والأيديولوجية للنساء البرلمانيات ترى عزاوي أن النقاش الذي رافق القانون المتعلق بهيئة المناصفة والأخذ والرد بخصوصه "راجع إلى استماتة المرأة البرلمانية في إطار دفاع كل فريق عن قناعاته" على حد تعبيرها.

من جهة أخرى ترى عزاوي أن "المرأة البرلمانية هي الأكثر حضورا والأكثر مواظبة" كما أن المرأة البرلمانية، على حد تعبيرها، "تستحضر في مساهماتها البرلمانية واقع وطموحات المرأة بتجرد وأمانة".

عمل متكامل

من جانبها، ترى النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، أن "هناك عملا متكاملا بين الرجال والنساء" قبل أن تردف مؤكدة على أن "النساء حاضرات بشكل أكبر سواء في أشغال اللجان أو في الجلسات العامة".

وعما قدمته النساء البرلمانيات للمرأة المغربية، تشير رحاب إلى اشتغال النساء البرلمانيات من أجل إخراج عدد من القوانين وتعديل أخرى.

وتتابع المتحدثة تصريحها لـ"أصوات مغاربية" بالتشديد على "الحاجة بأن يشمل المخطط التشريعي، الذي ستعلن عنه الحكومة في الدورة البرلمانية المقبلة، عددا من القوانين التي ستنعكس على النساء سواء القوانين المتعلقة بتحسين وضعية النساء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو القوانين المرتبطة بتحسين وضعية النساء القانونية كقانون مناهضة العنف ضد النساء".

هذا وتؤكد المتحدثة على ضرورة "إخراج هيئة المناصفة واللجان الموضوعاتية للمساواة، والتي من شأنها تسريع مجموعة من القوانين المتأخرة، ويمكن أيضا أن تفعل قيمة المساواة في القوانين المعروضة للنقاش".

صدى الحركة النسائية

الناشطة الحقوقية والنسائية، لطيفة البوحسيني، ترفض وصف نظالم الكوطا بـ"الريع" مبرزة أنه "اجتهاد على المستوى الدولي جاء كتدبير ضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء".

وحسب البوحسيني فإن"تحويل الكوطا إلى ريع مرتبط أساسا بالأنظمة غير الديمقراطية" على حد تعبيرها، مبرزة بخصوص تجربة "الكوطا المغربية" أن "فيها من الإيجابي أكثر من السلبي".

وتتابع المتحدثة تصريحها لـ"أصوات مغاربية" موضحة أنه بفضل ذلك النظام ارتفع حضور النساء في عدد من المؤسسات، من برلمان وحكومة وجهات وجماعات محلية وغيرها، معتبرة أن الكوطا هي "عمليا بمثابة اعتراف للنساء المتواجدات والمشاركات بالفعل في مختلف واجهات العمل وفي القلب منه العمل السياسي".

وعما قدمته البرلمانيات للقضية النسائية في المغرب، تلفت البوحسيني إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسات وأبحاث تشمل حضور البرلمانيات وعدد وطبيعة الأسئلة ومقترحات القوانين المتقدم بها من طرفهن "وهو أمر غير متوفر بشكل دقيق" على حد تعبيرها، قبل أن تردف مؤكدة انطلاقا من التتبع والملاحظة للعمل البرلماني أن "قضية المرأة عرفت عموما تقدما ملحوظا منذ 2002 كما حققت مكتسبات على مستوى عدد من القوانين التي أقرت مبدأ المساواة بين الجنسين".

وترى البوحسيني أن النساء البرلمانيات قمن بدور "مهم" في مناقشة القانونين وأن "بعض البرلمانيات كن صدا لأصوات الحركة النسائية التي عبرت عن مؤاخذات وانتقادات حول مضامينهما".

وبغض النظر عن انتماءاتهن وتوجهاتهن تؤكد البوحسيني أنها كحقوقية ونسائية ترى في عدد البرلمانيات اليوم وفي طبيعة مساهماتهن في النقاش داخل اللجان البرلمانية "مؤشرا إيجابيا على حضور النساء في مراكز القرار السياسي".

وتختم البوحسيني مؤكدة "عموما يمكن القول أنه بقدر ما سيتقوى هذا الحضور بقدر ما سيكون لذلك أثر إيجابي على عملية البناء الديمقراطي في المغرب".

المصدر: أصوات مغاربية

أتباع للطائفة الأحمدية في الجزائر - أرشيف

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، اعتقال زعيم الطائفة الأحمدية بالجزائر، محمد فالي،" أحدث تطور لما وصفته "الحملة القمعية" التي تستهدف هذه الأقلية الدينية.

وكشفت المنظمة، عن تعرض الأحمديين لحملة ملاحقات قضائية منذ السنة الماضية، بتهم تتعلق بـ"التواطؤ مع قوى أجنبية".

فيما يلي كرونولوجيا الصراع بين السلطة الجزائرية والطائفة الأحمدية..

15 نوفمبر 2015: التأسيس

عقد مجموعة من المواطنين من أتباع الطائفة الأحمدية في الجزائر، منتصف شهر نوفمبر 2015، اجتماعا تأسيسيا لإنشاء جمعية جديدة أطلقوا عليها اسم "جمعية أحمد الخير"، وهدفها بحسب المؤسسين، هو "إنشاء مشروعات خيرية ومساعدة الفقراء والمهمشين".

26 مارس 2016: رفض رسمي

قدمت الجمعية أوراق التأسيس إلى وزارة الداخلية لتسجيل الجمعية، نهاية شهر مارس 2016، كما ينص على ذلك القانون الجزائري المتعلق بالجمعيات، لكن أعضاءها توصلوا برسالة من الوزارة تخطرهم برفض تسجيل الجمعية.

ويستند رفض الوزارة إلى المادة 2 من قانون الجمعيات، التي تعطي السلطات حق رفض التصريح إذا رأت أن محتوى أو أهداف أنشطة مجموعة ما يخالف "الثوابت والقيم الوطنية والنظام العام".

13 يونيو 2016: بداية الاعتقالات

الشرطة الجزائرية تشرع في ملاحقة أتباع الأحمدية، إذ تم اعتقال 9 أشخاص بمنطقة الأربعاء بالبليدة منتصف شهر يونيو من 2016، ثم تبعتها سلسلة اعتقالات أخرى في مناطق متفرقة من الجزائر.

أكتوبر 2016: التشهير بالعداء

اعتبر وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، الطائفة الأحمدية في الجزائر "جزء من غزو طائفي متعمد"، وأعلن أن الحكومة نسبت اتهامات جنائية ضد الأحمديين من أجل "إيقاف الانحراف عن القناعات الدينية".

فبراير 2017: إجهاض الحوار

خرج قائد الطريقة الأحمدية بالجزائر، محمد فالي، إلى العلن، حينما راسل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، طالبا منه السعي إلى "إيقاف التهجم غير المبرر على أتباع الطائفة والسماح لهم بالعمل بشكل قانوني".

مسؤول الجماعة الأحمدية بالجزائر محمد فالي
مسؤول الجماعة الأحمدية بالجزائر محمد فالي

أبريل 2017: لا وجود لحقوق الإنسان

قال أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة آنذاك، إنه "لا توجد حقوق إنسان أو حرية دينية في مسألة الطائفة الأحمدية"، لأن "الجزائر دولة إسلامية منذ 14 قرنا". وطالب الجزائريين بـ"حماية البلاد من الطوائف الشيعية والأحمدية".

5 يوليو 2017: استمرار المتابعة

عاود وزير الشؤون الدينية الجزائري التأكيد على أن "الأحمديين تستغلهم يد خارجية تهدف إلى المساس باستقرار البلاد"، واتهم زعماء الطائفة بـ"التواطؤ مع دول تكن العداء للجزائر"، وتوعد الوزير أتباع الطائفة الأحمدية بالمتابعة.

20 أغسطس 2017: استمرار الاعتقالات

استأنف الأمن الجزائري سلسلة الاعتقالات في حق أتباع الطائفة الأحمدية، وتم توقيف 5 أشخاص من عائلة واحدة ينتمون إليها، و6 أشخاص بعين توتة بباتنة شرق الجزائر، و23 شخصا بكل من سكيكدة، قسنطينة، وهران، معسكر، عين تيموشنت وغليزان.

وأفادت هيومن رايتس ووتش، في آخر بلاغاتها بأنه "في عام واحد واجه 266 شخصا من الطائفة الأحمدية اتهامات في مختلف مناطق الجزائر منهم أشخاص حوكموا لأكثر من مرة على نفس التهم".

09 يوليو 2017: "إغلاق الملف"

خلال تدخله ضمن منتدى "جريدة المجاهد" الحكومية، أكد وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى أن ملف الطائفة الأحمدية في الجزائر قد"أغلق"، دون تقديم أية تفاصيل إضافية.

28 أغسطس 2017: توقيف محمد فالي

توقيف محمد فالي زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، الملاحق قضائيا من قبل 6 محاكم، بتهم تتعلق بـ"جمع الأموال من دون ترخيص، والإساءة للرسول محمد، وتشكيل جمعية من دون ترخيص".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG