رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

عماد السياح رفقة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة

بدأت الاستعدادات لإجراء انتخابية برلمانية ورئاسية بليبيا خلال العام الجاري تتكثف، فقد أجرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، الخميس، محادثات في ليبيا مع رئيس البرلمان الليبي، تناولت الانتخابات المقرر أن تتم نهاية العام بموجب خطة للأمم المتحدة لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد.

وكانت الأمم المتحدة قد قدمت، في سبتمبر الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية عام 2018، وذلك مع اقتراب انتهاء ولاية حكومة الوفاق المحددة بعامين دون أن يظهر أي حل للأزمة السياسية والأمنية الليبية في الأفق.

فأين وصلت تحضيرات هذه الانتخابات؟ كيف سيجري تنظيمها وحمايتها من أي تزوير؟.. هذا ما سنكتشفه في هذه المقابلة مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح.

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح

نص المقابلة:

أين وصلت استعدادات المفوضية العليا للانتخابات لإتمام العملية الانتخابية المقبلة؟

نحن الآن في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية وهي تسجيل الناخبين، ونعتبرها المرحلة الأهم في كافة جوانب العملية الانتخابية وأركانها، ونحرص على تنفيذها بشكل جدي حتى نستطيع أن نسجل أكبر عدد من الليبيين في سجل الناخبين لدى المفوضية.

والهدف هو إضفاء المصداقية على العمليات الانتخابية المقبلة بنسب مشاركة أكبر من خلال سجل الناخبين، فكلما زادت نسبة المشاركة كلما أدى ذلك إلى إضفاء نسبة من المصداقية على النتائج التي ستنتج عن العملية الانتخابية.

مرحلة تسجيل الناخبين تجري كما خططنا لها، ونحن اليوم تجاوزنا نصف مليون ناخب، إضافة إلى مليون ونصف ناخب السابقين المسجلين خلال الانتخابات الماضية، إذ نصل إلى المعايير الدولية في تحديد الحد الأدنى من المؤهلين للمشاركة في العملية الانتخابية، وما زلنا في بداية المرحلة الثانية من هذه العملية، وأعتقد أننا حققنا نسبة جيدة جدا إلى الآن من المستوى العام للعملية الانتخابية.

هل يجري الإعداد للانتخابات بناء على خطاب من مجلس النواب ووفق قانون انتخابي؟

نحن نشتغل وفق مؤشرات سياسية ولا نشتغل وفق ثوابت تشريعية. نحن حاليا في مرحلة التحضير، وهذه المرحلة الأهم من تنفيذ القانون الانتخابي.

لم نستلم إلى غاية هذا التاريخ أي قانون انتخابي بخصوص انتخابات رئاسية أو برلمانية أو استفتاء على الدستور

لم نستلم إلى غاية هذا التاريخ أي قانون انتخابي بخصوص انتخابات رئاسية أو برلمانية أو استفتاء على الدستور، ولم يراسلنا مجلس النواب بكتاب رسمي لتنفيذ أية عملية انتخابية، ولكن الاستعداد يعتبر 75 في المئة من إتمام العملية الانتخابية.

هل تلقيتم أية تقارير من وزارة الداخلية بخصوص تأمين الانتخابات ومراكز الاقتراع؟

حقيقة، نحن في مرحلة لا تحتاج إلى مستويات عالية من التأمين. تواصلنا مع جميع مديريات الأمن في مدن ليبيا وأبدوا استعادهم ودعمهم للعملية الانتخابية المقبلة.

صحيح واجهنا في البداية بعض الأعمال التي استهدفت المراكز الانتخابية، وكانت هذه الأعمال محدودة، واستطعنا أن نحتويها بالتعاون مديريات الأمن في تلك المناطق.

بماذا تفسر الضجة التي خلفها إعلان مشاركة سيف الإسلام القذافي في الانتخابات؟

الانتخابات المقبلة انتخابات غير مسبوقة، وفيها تنافس حاد، وهناك تيارات جديدة ستدخل على الساحة، ونحن بدورنا يجب أن نكون مستعدين، فليبيا لم تشهد في تاريخها الحديث انتخاب رئيس عبر صناديق الاقتراع.

والليبيون منذ نصف قرن لم يستفتوا على أية قانون أو دستور، وهذا التنافس جاء في صالح المفوضية وخططها، وهذه المنافسة إذا كانت في صالح ليبيا فنحن نباركها، ونعتقد أن التسابق على صناديق الاقتراع هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الليبية.

وبالنسبة لسيف الإسلام القذافي فله مؤيدون وحضور بين الناخبين، وهم يحرصون على المشاركة بفاعلية في المشهد السياسي الليبي بأية صورة سواء كانت، عبر ترشح السيد سيف للرئاسة أو الدخول في البرلمان الجديد.

وأعتقد أن هذه المشاركة سوف تؤدي إلى الاستقرار وحالة من التصالح بين جميع الأطراف الليبية في الساحة السياسية.

ما مدى تأثير التزوير الذي قد يكون قد طال معطيات الأحوال المدنية للناخبين على سلامة سجلات المصوتين؟

منظومة مصلحة الأحوال المدنية لا يوجد بها تزوير، وإنما توجد بها أخطاء نتيجة للإدخال اليدوي من الموظفين. فالخطأ وارد نتيجة الكم الهائل من المعلومات التي ​يتم إدخالها في المنظومة.

نعم حدث تزوير في انتخابات عام 2014، وقامت المفوضية بالتعامل معه، وألغينا 23 محطة اقتراع

صحيح أن منظومة المفوضية مرتبطة بشكل مباشر مع منظومة مصلحة الأحوال المدنية في بعض الحقول، وإذا كانت هناك أية أخطاء في معلومات الناخب فمنظومة تسجيل الناخبين سوف ترفض هذا الناخب، سواء كان الخطأ من منظومة الأحوال المدنية أو عبر التسجيل الخاطيء من المواطن في المنظومة.

بخصوص التجربة الانتخابية الماضية لسنة 2014، هل كنتم قد سجلتم أية حالات تزوير؟

نعم حدث تزوير في انتخابات عام 2014، وقامت المفوضية بالتعامل معه، وألغينا حوالي 23 محطة اقتراع بسبب التزوير، ولدينا الوسائل التي تمكننا من التعرف على حدوث أي تزوير،، وتعاملنا مع هذه المحطات بشكل مباشر وقمنا بإلغاء نتائجها.

وبالنسبة للتزوير فهو وارد في جميع دول العالم، ولكن بنسب محددة، فيمكن أن تسمح بالتزوير بنسبة ضئيلة جدا وتتعامل معها، ولكن تم تجاوز هذه النسب فيجب إعادة الانتخابات أو إعادة النظر في الأسلوب الذي نفذت على أساسه العملية الانتخابية.

هل ستصدرون بطاقة انتخابية للتأكد من هوية كل ناخب بصورته وبصمته أثناء الاقتراع؟

نحن ماضون في مشروع البطاقة الذكية، ولكن هذا المشروع يجب أن يكون على مستوى الدولة بالكامل وتشترك فيه مؤسسات الدولة.

كان هناك اجتماع الأسبوع الماضي في الهيئة الوطنية للمعلومات، واتفقنا على البدء في الانخراط في هذا المشروع، ولكن نحن كمفوضية إذا واجهنا عملية انتخابية في 2018 فيجب أن نسابق الزمن ونتوجه إلى لاستخدام الجزئي للبطاقة الذكية.

ونقترح بدل التوقيع في سجل الناخبين أن نتجه لاستخدام البصمة في إثبات حضور يوم الاقتراع، لأن البصمة سوف توفر علينا كما هائلا من العمل، وسوف لن تمكن من لديه خطط للتزوير من تنفيذ مخططاته.

المصدر: أصوات مغاربية

رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شرون ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني

خلف قرار الحكومة المغربية القاضي بفرض رسوم ضريبية على الملابس المستوردة من تركيا، ردود فعل كثيرة، منها ما اتهم الحكومة بـ"الخضوع" لرغبة "الباطرونا" (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، خصوصا بعد إصدار هذا الأخير بلاغا ينوه في مضمونه بالقرار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن قرارات حكومية "في صالح رجال الأعمال المغاربة"، إذ يفسر البعض ذلك بـ"وجود وزراء في الحكومة هم أصلا رجال أعمال"، فيما يعتبره آخرون "نفوذا" تتمتع به "الباطرونا" المغربية.

فهل حقا يتحكم رجال الأعمال في الحكومة؟ وهل يؤثرون على قراراتها؟

"حضور قوي" و"سطوة"

قبل الخوض في السؤال السالف، يوضح أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق في المحمدية، عمر الشرقاوي، أنه "لا يمكن فصل السياسيين عن الطبقة الاقتصادية.. القرار السياسي تكون له أبعاد في الجوهر اقتصادية".

من ثمة يؤكد المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "رجال الاقتصاد في غالب الأحيان يفرضون توجهاتهم سواء بشكل غير منظم عبر العلاقات واللوبيات أو عن طريق الحضور الرسمي في المؤسسات الدستورية"، ويشير الشرقاوي في هذا الإطار إلى الحضور "البارز" لرجال الأعمال في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) من خلال الفريق الذي يمثل "الباطرونا".

ويتابع أستاذ العلوم السياسية مؤكدا أن هناك "حضورا بارزا لرجال الأعمال ليس فقط في مفاصل الدولة" من خلال عدد من المؤسسات الدستورية "بل في جميع القرارات العمومية التي تتخذها الحكومة والبرلمان".

ويشدد الشرقاوي على أن "عددا من القرارات تُظهر السطوة والحضور القويين لرجال الأعمال للدفاع عن مصالحهم بشكل علني"، مشيرا إلى ما يعتبرها من أكثر اللحظات التي يظهر خلالها تأثير رجال الأعمال، وهي "لحظة القانون المالي"، الذي "يتم التشاور بشأنه مع الباطرونا" في عدد من الجوانب ذات البعد الاقتصادي والمالي.

هذا ويلفت المحلل السياسي المغربي إلى أن حضور رجال الأعمال المغاربة ودورهم "لم يعد مقتصرا على السياسة الداخلية بل صار لهم دور كبير في السياسة الخارجية" في إشارة إلى العلاقة مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

إشكالية "تضارب المصالح"

من جانبه، يتحدث رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد المسكاوي، عن حضور رجال الأعمال من خلال ما يصفها بـ"اللوبيات"، إذ يوضح بأن "كل دولة تعرف لوبيات" وأن "رجال الأعمال بدورهم لديهم لوبي يفرضون من خلاله آراءهم".

ويتابع المتحدث تصريحه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن "مع مناسبة كل قانون مالية يفرض رجال الأعمال آراءهم خاصة في ما يهم الضرائب".

"في المنطق العام هذا لا يطرح أي إشكال" يقول المسكاوي قبل أن يستطرد مؤكدا "ولكن شريطة أن تكون لدينا المقاولة المواطنة، التي تؤدي الضرائب والتي تقوم باحترام حقوق الشغيلة".

وحسب رأي المسكاوي فإن المقاولة التي تحترم التوجهات السالفة "من حقها أن تطالب بأمور تحافظ على سيرها واشتغالها، لأن في ذلك محافظة على الاقتصاد الوطني وعلى الشغيلة المغربية"، في المقابل يرى المصدر ذاته أن تمتع مقاولة لا تحترم تلك التوجهات بـ"امتيازات" فيه "خرق لكل المواثيق الدولية والاعتبارات القانونية" على حد تعبيره.

من جهة أخرى، يلفت الحقوقي المغربي إلى ما يعتبره "إشكالا" يتمثل في كون "بعض الوزراء لديهم شركات خاصة" الأمر الذي يرى فيه "تضاربا للمصالح".

من ثمة يشدد المسكاوي على ضرورة أن "تتوخى تشكيلة الحكومة مستقبلا وحاليا الحذر بخصوص الوزراء، الذين لديهم شركات عملاقة ولها ارتباطات بالدولة أو على الأقل ألا يستفيدوا من أية صفقات مع الدولة خلال فترة انتدابهم الوزارية".

توجهات الحكومة و"اللوبيات"

الخبير المالي والاقتصادي، الطيب أعيس، من جهته يرفض وضع جميع رجال الأعمال في سلة واحدة، بحيث يتفادى لغة التعميم وهو يعبر عن رأيه في هذا الإطار.

وجوابا على سؤال عما إذا كان رجال الأعمال يتحكمون في الحكومة، ينفي أعيس ذلك بالقول "رجال الأعمال لا يتحكمون في الحكومة،" مشيرا أن للحكومة توجهاتها.

غير أن المتحدث، يلفت في السياق نفسه إلى أن "هناك لوبيات لبعض رجال الأعمال وبعض أصحاب المصالح"، التي يشير إلى أنها موجودة في العالم كله، والذين "يوجهون سواء عن طريق بعض الوزراء أو البرلمان أو غيرهم القرارات لصالحهم".

وبعيدا عن لغة التعميم، يتابع الخبير المغربي، موضحا أن تلك "اللوبيات" تمثل بعض الشركات فقط، مردفا "يا ريت لو أن الحكومة تستجيب لكل تطلعات المقاولة المغربية"، لأنها، حسب رأيه "مقاولة وطنية تشغل الشباب والأطر وتنتج القيمة المضافة للاقتصاد الوطني".

من ثمة وحسب المتحدث فإن "من واجب الحكومة أن تساعد المقاولة"، غير أنه ينبه إلى أن تلك المساعدة لا يجب أن تكون موجهة لمقاولة معينة أو مجموعة بعينها إنما جميع المقاولات "خاصة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG