رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الأحد 14 أكتوبر 2018

أطباء وممرضون في مستشفى مغربي - أرشيف

في سابقة من نوعها، وضع أزيد من 50 طبيبا مغربيا يشتغلون في القطاع العام خلال الأسبوع الجاري استقالات جماعية على طاولة وزارة الصحة، كما سيقوم أطباء مغاربة آخرون في مختلف المناطق المغربية بالأمر نفسه مستقبلا، وفق الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي.

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يكشف العلوي تفاصيل استعداد الأطباء المغاربة للهجرة الجماعية نحو بلدان أوروبية، كاشفا كواليس مفاوضات النقابة مع وزارة الصحة المغربية.

الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي
الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي

نص الحوار:

خضتم في الفترة الماضية عدة احتجاجات، ما السبب؟

أبرز مضامين ملفنا المطلبي هي تحسين ظروف استقبال المواطنين داخل المؤسسات الصحية، وفق ما يكفله لهم دستور 2011، وباعتبار أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين، وتحسين ظروف اشتغال الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الصعبة.

حينها سيكون مرحَّبا من قِبلنا بأية مساءلة تخص تقصيرنا في أداء مهامنا، إذ تتعرض الأطقم الطبية وشبه الطبية للتعنيف والاعتداءات من طرف مرتفقين يعتبرون أننا نحن السبب وراء تردي الأوضاع وطول المواعيد.

ونطالب أيضا بتعويضنا ماليا على أساس الرقم الاستدلالي 509 نظرا لكوننا حاملون لشهادات دكتوراه، وليس وفق الرقم الاستدلالي 336 الذي يجعلنا متساوين من ناحية التعويضات المذكورة مع حمَلَة شواهد الإجازة، إذ نطالب بمساواتنا مع أصحاب الدكتوراه الوطنية.

كما نطالب بإضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، من أجل تحفيزنا على الاستمرار في الوظيفة العمومية، إذ أن هناك أطباء وصلوا إلى الدرجة المذكورة منذ 25 سنة ولا يزالون مستمرين فيها دون أية تحفيزات أو زيادات.

وهذا الملف المطلبي قديم، ولا يزال يُراوح مكانه منذ 2003، وهو تاريخ تأسيسنا للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في 2003، وانطلاق حركاتنا الاحتجاجية.

في هذا الأسبوع، قدَّم أزيد من 50 طبيبا مغربيا يشتغلون في القطاع العام استقالاتهم لوزارة الصحة. ما هي حيثيات هذه الخطوة؟

بالفعل، تم ذلك خلال الأسبوع الجاري في الجهة الشرقية للمغرب، وستلِيها استقالات جماعية أخرى في باقي جهات المملكة، وذلك بناء على توصيات اجتماع المجلس الوطني للنقابة المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر المنصرم.

هناك كثير من الدول في حاجة إلى أطر طبية يمكن أن نهاجر إليها

وهناك كثير من الدول في حاجة إلى أطر طبية يمكن أن نهاجر إليها، وهي قريبة منا جغرافيا وتربطنا بها علاقات لغوية، مما سيسهل من عملية اندماجنا فيها، كما أنها تمنح الأطباء المشتغلين في مؤسساتها الصحية تحفيزات مهنية وذاتية مشرفة لا مجال لمقارنتها مع تلك الخاصة بالمغرب.

هل هذا يعني أن النقابة تتبنى ما عبَّر عنه أطباء مغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عزمهم الهجرة جماعيا إلى الخارج؟

رغبتنا الأولى هي البقاء في وطننا، لكن النفس البشرية تفرض دائما على الإنسان أن يختار الأفضل، وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه حاليا، وفي ظل ما تعرضه علينا دول أوروبية من خدمات وتحفيزات، تشمل كونها ستعاملنا على قدم المساواة مع مواطنيها، فمن المؤكد أننا سنختار الهجرة، لكنها ستكون هجرة جماعية مقننة وليست هجرة سرية.

وتعد فرنسا وبلجيكا من بين الدول التي يحتمل أن نهاجر إليها، لأننا لن نجد مشاكل على مستوى الاندماج اللغوي هناك، إلى جانب ألمانيا التي فتحت مؤخرا مستشفياتها في وجه الأطباء والممرضين الأجانب، لأن لديها احتياجات كبيرة على مستوى العاملِين في المجال الصحي. وبالنسبة لحاجز اللغة هناك، فيمكن أن نتجاوزه في مدة لا تتعدى ستة أشهر.

في المقابل، فالنقابة مقبلة على القيام ببحث ميداني للتحقق من مدى قابلية الأطباء المغاربة المشتغلين في القطاع العام للهجرة الجماعية، لكننا لم نصدر إلى حدود الساعة أي بيان نعلن فيه اتخاذنا للقرار المذكور بشكل رسمي.

وإذا كتب أطباء في مواقع التواصل الاجتماعي أن الأطباء المغاربة قد اتخذوا قرار الهجرة بشكل رسمي فتلك مجرد انفلاتات فردية، لأن قرارتنا الرسمية تتخذ حصريا عبر جهاز النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

هددتم أيضا بخوض إضراب يشل المصالح الصحية والمستعجلات خصوصا، ألا ترون أن هذه الخطوة ستضر بمرضى ليس لديهم أي ذنب في أزمتكم مع الحكومة المغربية؟

هذا تهديد مستقبلي من قِبلنا، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة، وسيتم الأمر تدريجيا عبر رفع الأطباء للشارات داخل أقسام المستعجلات، وسنخبر الحكومة قبليا بالتاريخ الذي سنضرب فيه عن العمل داخل أقسام المستعجلات، لكي تتخذ الإجراءات الضرورية عبر تنصب أشخاص آخرين يسيِّرون تلك الأقسام خلال المدة التي سنضرب فيها عن العمل.

قُدِّمت إلينا خلالها الكثير من الوعود، ولذلك لا يمكن أن نُلدغ من جحر واحد مرتين

ويمكنها أن تلجأ حينها إلى الأطباء التابعين للقطاع العسكري أو أطباء القطاع الخاص أو أطباء من دول أجنبية.

ونتمنى ألا نصل إلى هذا المستوى، خاصة أنه لدينا ثقة في بلدنا وفي مؤسساته وحكمائه لإصلاح أوضاعنا.

وهل ظهرت لكم بوادر الانفراج من خلال الاجتماع الذي جمعكم نهاية الأسبوع بوزير الصحة؟

قدمت وزارة الصحة في اللقاء الأخير وعودا، وقد مر في جو إيجابي، وكان فيه تصميم ملفت على إيجاد حلول لهذه الوضعية.

لكن يجب أن تتبلور مضامين الاجتماع على أرض الواقع حتى نثق في الوزارة، لأننا لا نثق في الوعود المقدمة من طرفها، لأنها تعاملت في مرحلة سابقة بآذان صماءٍ تجاه ملفنا المطلبي، وكانت لقاءاتنا مع مسؤوليها جوفاء ولم تنتج عليها أية حلول، رغم أنه قُدِّمت إلينا خلالها الكثير من الوعود، ولذلك لا يمكن أن نُلدغ من جحر واحد مرتين.

المصدر: أصوات مغاربية

فائز السراج

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، اليوم الأحد، عن تعديل وزاري شمل وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والهيئة العامة للشباب والرياضة.

ونشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها بفيسبوك قرارات للمجلس الرئاسي للحكومة بتعيين وزراء جدد، هم علي عبد العزيز العيساوي الذي عُين وزيرا للاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق خلفا لناصر الدرسي، وفتحي علي باش أغا وزيرا للداخلية، خلفا للعميد عبد السلام عاشور.

وتم أيضا تكليف فرج عبد الرحمن عمر بومطاري بمهام وزير المالية، خلفا لأسامة حماد، فيما عين بشير أبو عجيلة محمد القنطري في منصب رئيس للهيئة العامة للشباب والرياضة، خلفا لزياد قريرة.

وفي أول رد فعل على هذا التعديل الوزاري، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "استعدادها لدعم الوزراء الجدد لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة بطرابلس والإصلاحات الاقتصادية وتوحيد مؤسسات الدولة".

يذكر أن هذا التعديل الوزاري يتزامن مع مواصلة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت من خلال إحلال قوات نظامية محل المجموعات المسلحة.

وكان المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، أعلن يوم 12 سبتمبر الماضي عن البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس.

المصدر: وكالات

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG