رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

السبت 20 أكتوبر 2018

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

دعا كل من "حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد" و"حزب التيار الشعبي" ووفد عن ممثلي "هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، أمس الجمعة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى "التعامل الجدي والمسؤول" مع قضية "وجود تنظيم سري لحركة النهضة وتورطه في الاغتيالات السياسية".

وقد عقدت هذه الأطراف اجتماعا يوم أمس استعرضت خلاله آخر التطورات في ملف "التنظيم السري لحركة النهضة" على ضوء ما أفضت إليه جهود التقصي لـ"لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي"، وأصدرت بيانا دعت فيه وزير العدل إلى "عدم التلكّؤ في استعمال الصلاحيات التي يمنحها له الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك بالإذن فورا بفتح بحث بصفته رئيسا للنيابة العمومية".

كما اتفقت الأطراف المعنية على ضرورة "كشف الحقيقة كاملة بخصوص الاغتيالات السياسية التي يقف وراءها جهاز سري يهدد أمن البلاد معتبرة في ذلك أولوية من أولويات الانتقال الديمقراطي".

وقرر المجتمعون مواصلة حشد الدعم المدني والسياسي من أجل "كشف الحقيقة في ملف الاغتيالات السياسية وملفات الإرهاب"، وتم الاتفاق في هذا الصدد على ضرورة العمل "من أجل تكوين ائتلاف مدني وسياسي لدعم لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، وكشف التنظيم الخاص بحركة النهضة وعلاقاته بالاغتيالات السياسية دفاعا عن مدنية الدولة وتنقية للمناخ السياسي"، وفق ما ورد في نص البيان.

وكان القيادي وعضو مجلس الشورى في حركة النهضة زبير الشهودي قد صرح لـ"أصوات مغاربية" بالقول إن "قضية اغتيال بلعيد تم البت فيها قضائيا"، واصفا الاتهامات بـ"الادعاءات الباطلة".

وأضاف الشهودي في التصريح نفسه بأن هذه الاتهامات "تشكك في الدولة وتمس الأمن القومي".

يذكر بأن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت قد اتهمت خلال ندوة صحفية عقدتها مطلع الشهر الجاري "أجهزة بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيال بلعيد والبراهمي ولم تسلمها إلى اليوم للقضاء"، كما اتهمت حركة النهضة "بامتلاك تنظيم خاص له علاقة بالاغتيالات السياسية".

المصدر: وكالات

مسلحون في ليبيا

أثارت تصريحات الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تساؤلات في الساحة الليبية، بشأن إمكانية توجه أوروبا نحو فرض عقوبات على قادة المليشيات في ليبيا، ومدى إمكانية تنفيذ هذه العقوبات وفاعليتها في حل الأزمة الليبية.

وقالت موغيريني، في مؤتمر صحفي عقدته عقب اختتام أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء الثلاثاء في لوكسمبورغ، إن «الأوروبيين لا ينفون حقيقة أن الأموال حصيلة بيع النفط الليبي تصب أحيانًا في المصارف الأوروبية»، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل من أجل مراقبة تحركات الأموال في مصارف دوله الأعضاء ويسعى لتعقب حركتها ومعرفة مصادرها، وذلك كما أوردت الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية.

وذكرت المسؤولة الأوروبية أنها بحثت مع المبعوث الأممي غسان سلامة، مسألة "اتخاذ عقوبات في حق الضالعين في تهريب النفط الليبي".

سياسة أوروبية

وقال المحلل السياسي خالد الفلاح، إن تصريحات موغريني تأتي في سياق الأحداث الأخيرة المتسارعة في المشهد الليبي، بعد انتهاء الاشتباكات في طرابلس وإنهاء سيطرة حفتر على المسار السياسي الذي يقوده البرلمان في الشرق.

ويعتبر الفلاح في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن السياسة الأوروبية مستمدة من المواقف الأخيرة الحازمة للبعثة الأممية، منذ تقلد المسؤولة الأمريكية ستيفاني ويليامز لمنصبها مسؤولة للشؤون السياسية في البعثة.

ويؤكد الفلاح أن التلميح بعقوبات على معرقلي العملية السياسية يأتي في إطار "محاولة أوروبية لكف يد روسيا عن التدخل في ليبيا، باعتبار أن روسيا لو دخلت في ليبيا ستحاول اللعب بورقة الهجرة غير الشرعية وهذا رد أوروبي مباشر على الأطماع الروسية في ليبيا".

ويرى الفلاح أن من تقصده موغريني بقولها "قادة المليشيات المعرقلة للعملية السياسية" يقول الفلاح "هي تقصد الجنرال حفتر بدون شك لأنه يضغط على البرلمان عبر القبائل ويهدد النواب حتى لا يقر الاستفتاء على الدستور لأن القرار السياسي بيد البرلمان ومجلس الدولة".

ويتابع الفلاح "مجلس الدولة يجتمع بشكل دوري ومنتظم في طرابلس دون أي تهديد وحتى تدخل المليشيات في الفترة الأخيرة بطرابلس تتدخل في الشكل التنفيذي وليس في الشق التشريعي أما البرلمان فهو عاجز على اتخاذ أي قرار مصيري".

عقوبات مهمة

ويصرح الناشط السياسي سعد العكر بأن أوروبا تعاني من خطر تزايد الهجرة غير الشرعية بعد انهيار الترسانة العسكرية والأمنية عام 2011 وما تبعها من انهيار النظام السياسي.

ويضيف المتحدث "أوروبا تريد الآن المضي قدما لبناء مؤسسات الدولة الليبية وذلك لا يتحقق طالما هناك أمراء حرب ومليشيات تعرقل محاولات الإصلاح ومن بين هذه العصابات من يبتز السياسيين والمسؤولين وأخرى تعمل في مجال تهريب البشر والوقود".

ويرى سعد أن موغريني "تقصد قادة المليشيات الموجودة في الجنوب الليبي والتي ترتكز غالبيتها في الغرب حيث وجدت مناخا ملائما للنشاط بالمنطقة في مجال تهريب البشر والوقود".

ويؤكد العكر لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه العقوبات يمكن أن تصل إلى مجلس الأمن الدولي حيث يضغط الاتحاد الأوروبي على أعضاء مجلس الأمن من أجل الوصول إلى صياغة موحدة تجاه هذه المليشيات.

عقوبات غير مجدية

بينما يرى المحلل السياسي محمد فؤاد، أن التهديد بعقوبات أوروبية على قادة المليشيات في ليبيا "غير مجد إطلاقا للأزمة الليبية".

ويضيف فؤاد لـ"أصوات مغاربية"، "الحديث عن عقوبات ضد معرقلي العملية السياسية سمعناه أكثر من مرة منذ سنوات والمعرقلون الرئيسيون معروفون لدى المجتمع الدولي".

ويؤكد فؤاد أن المسؤولة الأوروبية موغريني تلمح لاحتمالية معاقبة قادة مليشيات طرابلس بعد الأحداث الأخيرة في العاصمة لكن الاتحاد الأوروبي لن يفعل شيء لأن معرقلي العملية السياسية ليسوا قادة المليشيات فقط.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG