رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الجمعة 5 أكتوبر 2018

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

تجري المملكتان المغربية والإسبانية مفاوضات لإعادة آلاف القصر المغاربة إلى بلادهم بعد أن تسللوا إلى إسبانيا بدون أسرهم، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الجمعة.

وفاق عدد المهاجرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ودون سند أسري، عشرة آلاف في إسبانيا، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارمن مونتون في 5 سبتمبر الماضي.

وتم تسجيل 70 بالمئة منهم باعتبارهم مغاربة بحسب الحكومة.

وتمت إثارة وضع هؤلاء القصر المغاربة أثناء اجتماع بين ممثلين عن البلدين في الصويرة في 14 سبتمبر.

وبحسب متحدث باسم الداخلية الإسبانية فإن وزير الدولة للهجرة كونسيولو رومي لاحظ حينها "إرادة طيبة" لدى السلطات المغربية حيال ترحيل محتمل لهؤلاء القصر.

وقاد الوفد المغربي مدير الهجرة ومراقبة الحدود خالد الزروالي.

وأكدت وزيرة الدولة للأمن آنا بوتيلا الخميس، التفاوض على خطة الترحيل، وذلك خلال زيارة جيب مليلية الإسباني في شمال المغرب.

لكن المتحدث باسم الداخلية أوضح "ليست لدينا أية خطة ملموسة، وهذا جزء من المفاوضات والعملية الدبلوماسية" بين العاصمتين.

وهناك آلاف الأطفال والفتيان وضعوا حاليا تحت رعاية الإدارة الإقليمية في الأندلس، ومدينتي سبتة ومليلية اللتين وصلوا منهما قادمين من المغرب.

وتشتكي هذه الإدارات من الازدحام في مراكزها ومن قلة الإمكانيات. وردت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز الجديدة بالتأكيد أنها ستخصص 40 مليون يورو لـ"استقبال القصر الأجانب غير المرافقين" وسيتم توزيع هذا المبلغ على المناطق المعنية.

وباتت إسبانيا صيف 2018 بوابة الدخول الأولى للمهاجرين السريين بحرا إلى أوروبا، متجاوزة اليونان وإيطاليا.

وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية فإن 41 ألفا و594 مهاجرا دخلوا بطريقة غير شرعية إسبانيا بين يناير وسبتمبر 2018.

ووصل أكثر من 36 ألفا منهم عبر البحر على مراكب متداعية في حين تمكن نحو خمسة آلاف من عبور الحدود البرية التي تفصل سبتة ومليلية عن المغرب.

المصدر: وكالات

- متظاهرون بإحدى القرى الصحراوية جنوب الجزائر - أرشيف

تتوجه الأنظار في الجزائر نحو الجنوب، حيث من المرتقب أن يشهد مظاهرة حاشدة دعا إليها نشطاء حقوقيون في ولاية ورقلة، لتنظيم مسيرة مليونية في الـ 3 من نوفمبر القادم، احتجاجا على "غياب المشاريع التنموية، وما يصفه النشطاء بـ"تهميش السلطات لسكان الجنوب الجزائري".

المبادرة يشرف على تنظيمها ما يعرف بـ "مجلس المجتمع المدني"، وتأتي أياما بعد احتجاجات شهدتها مدينة ورقلة، الواقعة في الجنوب.

ويقول العضو في مجلس المجتمع المدني بورقلة، رمضان مريزيق، إن "المليونية الجديدة تعبر عن استمرار الحراك الذي تعرفه المدينة منذ عدة أيام احتجاجا على الوضع الاجتماعي لسكانها".

'حراك' متواصل

وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "جميع سكان مدينة وقلة يدركون جيدا أنهم لا يملكون نفس المزايا التي يتمتع بها مواطنون آخرون في مناطق مختلفة عبر البلاد".

وتساءل المتحدث "نعيش على مقربة من آبار البترول التي تغذي الاقتصاد الوطني، لكننا لا نملك الحق في الشغل، ولا الصحة ولا السكن".

وأفاد المصدر ذاته أن "منظمي هذه المسيرة أمهلوا السلطات المحلية حتى الأول من نوفمبر القادم من أجل الاستجابة للعديد من المطالب، على رأسها فتح مناصب عمل لـ 3 آلاف عاطل، وهي فرص الشغل الي ظلت مجمدة منذ سنوات".

"دون تحقيق هذا المطلب سنكون مضطرين لتنظيم المليونية التي سيحضرها شباب من ولاية ورقلة وحدها" يستطرد المتحدث.

وتعتبر مدينة ورقلة من أكثر المناطق "سخونة" في الجنوب الجزائري، حيث شهدت العديد من الحركات الاحتجاجية، كما كانت عاصمة المظاهرات التي شهدتها الجزائر في السنوات الماضية، ضد مشروع استخراج الغاز الصخري.

ويبدي العديد من السياسيين والمسؤولين اهتماما كبيرا بما يجري في الجنوب الجزائري، على خلفية تصاعد غضب السكان، الذين يتهمون السلطات المركزية بـ "حرمانهم من العديد من المشاريع التنموية".

'قنابل موقوتة'

ويقول الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، رابح لونيسي، إن منطقة الجنوب الجزائري تحولت فعلا إلى "شبه قنبلة موقوتة في الجزائر بالنظر إلى الأخطار الكبيرة التي أضحت تلوح من هناك".

ويؤكد في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن "المطالب التي يرفعها سكان مدينة ورقلة ومدن أخرى تقع في الجنوب الجزائري شرعية، وتعكس التهميش الكبير الذي يعاني منه سكان هذه الجهة".

لكن المصدر ذاته يستدرك "لكن القول بوجود تهميش يستهدف الجنوب لوحده دون مناطق الجزائر هو تفكير خاطئ، لأن أغلب مناطق الوطن تعاني من نفس الوضعية".

"في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، كانت الحكومة تعتمد على سياسة التوازن الجهوي في إعداد وتوزيع البرامج التنموية، لكن كل ذلك زال، بسياسات خاطئة ارتكبتها الحكومات التي تعاقبت على تسيير شؤون البلاد".

ويحذر لونيسي من محاولات "الجماعات الإرهابية الاستثمار في الوضع الاجتماعي لسكان الجنوب، من خلال مخطط يهدف إلى السيطرة على المناطق التي يتواجد بها البترول".

ويرى المحلل السياسي أنه "لا حل لمشكل الجنوب الجزائري سوى باعتماد سياسة التوزيع العادل لثروات البلاد، وعدم حصر الانتفاع منها في مجموعة أو جهة معينة".

'استغلال سياسي'

أما القيادي في حزب التحرير الوطني، والوزير السابق، الهادي خالدي، فيؤكد أن "عودة الاحتجاجات إلى الجنوب الجزائري بهذه الكثافة له خلفيات سياسية واضحة تجد تفسيرها في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة".

ويقول "إن منظمي هذه الاحتجاجات يهدفون إلى التأثير على النظام وخلط أوراقه من خلال المساس بمنطقة جد مهمة وحساسة في التراب الجزائري".

ولا ينفي المتحدث وجود "أطراف تحاول استغلال الوضع الاجتماعي لسكان منطقة ورقلة والجنوب الجزائري لذات الهدف".

وينفي الهادي خالدي وجود أي "حرمان أو تهميش ممنهج لسكان الجنوب من طرف السلطات الجزائرية".

ويدعو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني إلى "تحرك مستعجل للطاقم الحكومي من أجل مناقشة كل المشاكل التي يطرحها السكان ومواجهتها بحلول واقعية".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG