في هذا الحوار، يرد الرجل الثالث في الدولة الجزائرية، رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، على موقف الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص أزمة البرلمان، كما يتحدث عن أسباب التزام الرئاسة الصمت حيال مايقع.
نص المقابلة
ما تعليقك على تصريحات أحمد أويحيى اليوم بشأن الأزمة بينك وبين نواب الأغلبية المطالبين باستقالتك؟
وفق القانون المنظم للمجلس، هل يحق لأحمد أويحيى التدخل؟ وهل يحق له الدفع بمناضليه؟ من أين جاء بهذه الصلاحيات؟ أنا منتخب لمدة 5 سنوات، وتصرف أويحيى ومن معه غير قانوني، ولا يوجد شيء اسمه سحب الثقة.
تردد أن اتصالا جرى بينكم وبين الطيب بلعيز مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول أزمة البرلمان. هل هذا صحيح؟
لم ألتق بمستشار الرئيس، ولو كان أسلوب المطالبين باستقالتي حضاريا ومتعقلا، ولو تعاملوا معي كرجل ثالث في هرم الدولة لغادرت منصبي خدمة للمصلحة العامة، لكن أن يستبقوا طلبهم بأخطاء فهذا ما أرفضه جملة وتفصيلا.
كيف تفسرون صمت الرئاسة اتجاه هذه الأزمة في المؤسسة التشريعية؟
أعتقد أن القوانين فوق الجميع، وما حققه الرئيس بوتفليقة من إصلاحات يجعل البناء الديمقراطي مختلفا عما كان عليه بالأمس، ومرحلة القفز على القوانين قد ولّت.
لهذا نتساءل من الناحية السياسية ما إذا كانت الغاية من هذه الأزمة، هي وضع الرئيس في موقف صعب أمام الاستحقاقات المقبلة، أم إحداث فراغ دستوري؟
إذن ماهو الحل؟
أرى أن الحل يكمن في أن يتقدم النواب المطالبون باستقالتي باعتذار عما وجهوه لي من اتهامات، وأن يعود المجلس للعمل كما كان من قبل، وقتها يمكن الحديث عن الحلول.
لقد ساندت الرئيس بوتفليقة منذ 1999، وبالتالي أتساءل لماذا وجهوا مناضليهم للضغط علي دون أن يشعروا أن أويحيى وحلفاءه سلكوا حراكا غير شرعي.
المصدر: أصوات مغاربية
