الرئيسي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، اليوم الأحد، عن تعديل وزاري شمل وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والهيئة العامة للشباب والرياضة.

ونشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها بفيسبوك قرارات للمجلس الرئاسي للحكومة بتعيين وزراء جدد، هم علي عبد العزيز العيساوي الذي عُين وزيرا للاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق خلفا لناصر الدرسي، وفتحي علي باش أغا وزيرا للداخلية، خلفا للعميد عبد السلام عاشور.

وتم أيضا تكليف فرج عبد الرحمن عمر بومطاري بمهام وزير المالية، خلفا لأسامة حماد، فيما عين بشير أبو عجيلة محمد القنطري في منصب رئيس للهيئة العامة للشباب والرياضة، خلفا لزياد قريرة.

وفي أول رد فعل على هذا التعديل الوزاري، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "استعدادها لدعم الوزراء الجدد لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة بطرابلس والإصلاحات الاقتصادية وتوحيد مؤسسات الدولة".

يذكر أن هذا التعديل الوزاري يتزامن مع مواصلة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت من خلال إحلال قوات نظامية محل المجموعات المسلحة.

وكان المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، أعلن يوم 12 سبتمبر الماضي عن البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس.

المصدر: وكالات

في هذا الحوار، يرد الرجل الثالث في الدولة الجزائرية، رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، على موقف الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص أزمة البرلمان، كما يتحدث عن أسباب التزام الرئاسة الصمت حيال مايقع.

نص المقابلة

ما تعليقك على تصريحات أحمد أويحيى اليوم بشأن الأزمة بينك وبين نواب الأغلبية المطالبين باستقالتك؟

وفق القانون المنظم للمجلس، هل يحق لأحمد أويحيى التدخل؟ وهل يحق له الدفع بمناضليه؟ من أين جاء بهذه الصلاحيات؟ أنا منتخب لمدة 5 سنوات، وتصرف أويحيى ومن معه غير قانوني، ولا يوجد شيء اسمه سحب الثقة.

تردد أن اتصالا جرى بينكم وبين الطيب بلعيز مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول أزمة البرلمان. هل هذا صحيح؟

لم ألتق بمستشار الرئيس، ولو كان أسلوب المطالبين باستقالتي حضاريا ومتعقلا، ولو تعاملوا معي كرجل ثالث في هرم الدولة لغادرت منصبي خدمة للمصلحة العامة، لكن أن يستبقوا طلبهم بأخطاء فهذا ما أرفضه جملة وتفصيلا.

كيف تفسرون صمت الرئاسة اتجاه هذه الأزمة في المؤسسة التشريعية؟

أعتقد أن القوانين فوق الجميع، وما حققه الرئيس بوتفليقة من إصلاحات يجعل البناء الديمقراطي مختلفا عما كان عليه بالأمس، ومرحلة القفز على القوانين قد ولّت.

لهذا نتساءل من الناحية السياسية ما إذا كانت الغاية من هذه الأزمة، هي وضع الرئيس في موقف صعب أمام الاستحقاقات المقبلة، أم إحداث فراغ دستوري؟

إذن ماهو الحل؟

أرى أن الحل يكمن في أن يتقدم النواب المطالبون باستقالتي باعتذار عما وجهوه لي من اتهامات، وأن يعود المجلس للعمل كما كان من قبل، وقتها يمكن الحديث عن الحلول.

لقد ساندت الرئيس بوتفليقة منذ 1999، وبالتالي أتساءل لماذا وجهوا مناضليهم للضغط علي دون أن يشعروا أن أويحيى وحلفاءه سلكوا حراكا غير شرعي.

المصدر: أصوات مغاربية