رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الإثنين 12 نوفمبر 2018

استمرار الخلاف بين حكومة الوفاق وحفتر ومجلس النواب يطول الأزمة الليبية

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من المشير خليفة حفتر، قائد "الجيش الليبي"، أن الرجل القوي في شرق البلاد سيشارك في مؤتمر باليرمو حول ليبيا المنعقد بداية من الإثنين بإيطاليا.

وقال المصدر الموجود في قيادة قوات حفتر بنغازي إن المشير يوجد حاليا على متن رحلة جوية صوب إيطاليا.

وفي خبر آخر نقلت الوكالة عن مصدر إيطالي لم تكشف هويته تأكيدا للخبر.

وسادت حالة ترقب لمشاركة خليفة حفتر في المؤتمر في ظل عدم تأكيد الأمر بشكل رسمي من طرفه.

تحديث: 1:20 ت.غ

يفتتح في مدينة باليرمو الإيطالية الإثنين مؤتمر دولي حول مستقبل ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

ويسود ترقب لنتائج المؤتمر في ظل شكوك بشأن مشاركة المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" في شرق البلاد.

وتأتي هذه المحاولة الجديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية بهدف إخراج البلاد من الوضع الحالي، بعد مؤتمر باريس الذي عقد في ماي الماضي وأسفر عن اتفاق على موعد لإجراء انتخابات وطنية في 10 ديسمبر المقبل.

لكن الأمم المتحدة المكلفة بإيجاد حل يؤدي إلى الاستقرار في ليبيا التي تشهد انقسامات ونزاعات على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي، أعلنت الخميس أن العملية الانتخابية أُرجئت وستبدأ في ربيع 2019.

ويؤثر عدم تأكيد المشير حفتر الذي تسيطر قواته على الجزء الأكبر من شرق البلاد مشاركته في المؤتمر على هذا الاجتماع الجديد قبل بدئه.

وقال مسؤول في "الجيش الوطني الليبي" إنّ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي زار بنغازي الأحد للقاء حفتر.

لكن مصدراً مقرباً من الحكومة الإيطالية في روما نفى نفياً قاطعاً هذه الزيارة، غير أنه لم يتمكن من تأكيد ما إذا كان كونتي قد تحدّث هاتفياً مع المشير حفتر، أو ما إذا كان قد حصل أو لم يحصل على تأكيد لمشاركته في المؤتمر في جزيرة صقلية.

بحث عن توحيد المواقف

يرى المحلل السياسي الليبي محمد الجارح أنه "من خلال الإبقاء على الغموض بشأن مشاركته، فإن حفتر نجح أصلا في إقناع مؤتمر باليرمو بأهمية دوره في أي اتفاق محتمل وتعزيز موقعه كفاعل أساسي في الأزمة الليبية".

وكما في اجتماع باريس، دُعي حفتر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الذي يوازي مجلس أعيان في طرابلس، خالد المشري.

ودعت روما شخصيات بارزة بالإضافة إلى عدد من أعيان القبائل والمجتمع المدني.

وإلى جانب التوتر بين مختلف القوى الليبية، تؤثر على مؤتمر باليرمو أيضا الانقسامات بين مختلف الدول المهتمة بليبيا.

أما رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، فقد أعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بـ"رؤية مشتركة تجاه القضية الليبية"، مشددًا على "ضرورة توحيد مواقف" باريس وروما.

وكانت إيطاليا اتهمت فرنسا عقب اجتماع باريس بأنها تريد أن تكون وحيدة في ليبيا التي يحكمها كيانان متنافسان هما حكومة السراج المنبثقة من عملية الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وسلطات موازية في الشرق يدعمها برلمان منتخب عام 2014 وقوة مسلحة بقيادة المشير حفتر.

رهان الانتخابات

من المتوقع أن يدور جزء كبير من النقاش في مؤتمر باليرمو حول موعد الانتخابات المقبلة، مع محاولة إقناع الأطراف الليبية بالتوافق عليه.

وقال الدبلوماسي الأميركي ديفيد هايل الخميس أمام معهد الشرق الأدنى في واشنطن: "نؤيد الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لكن مواعيد نهائية مصطنعة مع عملية متسرعة ستأتي بنتائج عكسية".

في اليوم نفسه، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي أن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي أمر غير ممكن.

وقال سلامة في مؤتمر عبر الفيديو من طرابلس: "يجب عقد مؤتمر وطني في الأسابيع الأولى من عام 2019 على أن تبدأ العملية الانتخابية ربيع عام 2019"، ما ينهي فعليا احتمال إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

ويأتي هذا اللقاء في باليرمو بينما تشهد العاصمة الليبية تصاعدا في التوتر. فقد قتل 117 شخصا بين نهاية أغسطس ونهاية سبتمبر.

وقال مصدر دبلوماسي إيطالي لوكالة الأنباء الفرنسية إن عودة الهدوء وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد هما موضوعان سيتطرق إليهما المؤتمر.

المصدر: وكالات

يوسف الشاهد في البرلمان

اعتبر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن الأزمة التي تمر بها البلاد أزمة سياسية ألقت بظلالها على العمل الحكومي.

وقال الشاهد في خطاب له أمام مجلس نواب الشعب في افتتاح جلسة منح الثقة لفريقه الوزاري الجديد الإثنين إن "إجراء التحوير الوزاري في هذا التوقيت من شأنه وضع نهاية للأزمة السياسية الراهنة".

وأشار الشاهد إلى أن "الحرب على الفساد ستكون واحدة من عناوين المرحلة القادمة"، مذكرا بما جاء في خطابه أثناء تسلم الحكومة بأن "هذه الحرب ستكون صعبة وطويلة المدى، لأن اللوبيات ومراكز النفوذ ومراكز قوى الفساد ستحاول الدفاع عن مصالحها".

وعلى المستوى الاقتصادي، أوضح الشاهد أن "الهدف الأول يتمثل في تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار، من خلال التركيز على دعم القطاعات المنتجة والفلاحة والسياحة التي تم دعمها بإجراءات استثنائية في قانون المالية للعام 2019".

وتهدف الحكومة وفقا للشاهد إلى "التحكم في العجز التجاري، ما من شأنه تحسين سعر صرف الدينار".

كما وجه الشاهد نداء إلى كل الفاعلين السياسيين لـ"إعطاء أولوية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي التشريعي 2019".

وأضاف رئيس الحكومة: "التهديدات الإرهابية التي تعرفها بلادنا من فترة إلى أخرى، تهدف إلى دفع تونس إلى مربع الفوضى والتطرف والتوحش أو إلى مربع الاستبداد".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG