رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

السبت 17 نوفمبر 2018

مسيحيون مغاربة يصلون داخل منزل (2017)

من المرتقب أن يزور البابا فرنسيس المغرب يومي 30 و31 من شهر مارس المقبل، وذلك وفق ما أعلن عنه الفاتيكان يوم الثلاثاء الأخير.

وبحسب المصدر نفسه فإن البابا فرنسيس، قبل دعوة ملك المغرب محمد السادس والأساقفة لزيارة المغرب، إذ يرتقب أن يقوم بجولة ستشمل مدينتي الرباط والدار البيضاء.

بالنسبة لعدد من المسيحيين المغاربة فإن هذه الزيارة سيكون لها أثر على وضعيتهم، إذ يعولون عليها لتحقيق تقدم في اتجاه تحقيق المطالب التي يرفعونها وعلى رأسها الاعتراف بوجودهم والسماح لهم بممارسة شعائرهم علنا.

"يجب القيام بتحركات"

منسق الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، جواد الحاميدي، يرى أن زيارة البابا فرنسيس إلى المغرب ستكون فرصة بالنسبة للمسيحيين المغاربة ليثبتوا وجودهم وليحاولوا تحقيق مطالبهم.

"من الضروري أن يكون هناك أثر لهذه الزيارة" يقول الحاميدي قبل أن يردف مؤكدا ضمن تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أن هذا الأمر مشروط بـ"تحركات المسيحيين من أجل إيصال أصواتهم ومطالبهم" خاصة في الفترة التي ستوافق زيارة البابا.

ومن بين ما تتم مناقشته حاليا علاقة بتلك الزيارة، وفق ما يوضحه الحاميدي، هو توجيه دعوة عن طريق سفارة الفاتيكان في الرباط، إلى البابا حتى "يلتقي بالمسيحيين المغاربة على غرار لقائه بالمسيحيين الأجانب".

ووفقا للمتحدث نفسه "لو كانت هناك تحركات فبالتأكيد ستكون هناك نتائج جيدة"، مشيرا في السياق إلى مجموعة من الخطوات التي سيتم التحضير لها في إطار ما سمي بـ"دينامية مارس" التي ستطلقها "لجنة المغاربة المسيحيين" بمناسبة تلك الزيارة.

"سنثبت وجودنا"

بدوره يؤكد منسق "لجنة المغاربة المسيحيين"، سعيد خنيبلا، توقعهم أن تكون لزيارة البابا فرنسيس نتائج "إيجابية" على وضعية المسيحيين المغاربة.

ويوضح خنيبلا ضمن تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أنهم سيقومون بعدة خطوات بموازاة الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان وذلك "حتى لا تستمر الانتهاكات في حق الأقليات الدينية بما فيهم المسيحيين".

وفي السياق نفسه وعلاقة بمبادرة "دينامية مارس" التي ستطلقها اللجنة، أبرز المتحدث أنهم وجهوا دعوة إلى سفارة الفاتيكان بغرض حضور لقاء سينظمونه عما قريب سيتناول برنامج تلك الدينامية التي ستطلق بمناسبة زيارة البابا إلى المغرب.

وعن الخطوات التي يحضرون لها بموازاة الزيارة، أشار المتحدث نفسه إلى استعدادهم لإقامة صلاة جماعية علنية في كنيسة الجولان في الرباط، والتي يسعون من خلالها إلى "إثبات وجودهم"، إذ يقول إن "هناك من يقولون إن المسيحيين المغاربة غير موجودين، ولكننا موجودون ولدينا مطالب وحقوق".

"لا نتوقع الكثير"

وفي موقف مختلف نسبيا، لا يرى المتحدث باسم "تنسيقية المسيحيين المغاربة"، مصطفى السوسي أنهم يستطيعون توقع الكثير من زيارة البابا فرنسيس علاقة بوضعهم ومطالبهم المرفوعة لجهات عديدة.

ورغم ذلك فإن السوسي لا ينفي أن تكون للزيارة المرتقبة شهر مارس المقبل، "إيجابيات" على مستوى علاقة المسيحيين المغاربة بالدولة.

من بين تلك "الإيجابيات" وفق المتحدث نفسه، كون الزيارة "قد تفتح أبواب الحوار مع الدولة"، هذه الأخيرة التي "ستحاول قدر الإمكان أن تقلص من الخروقات التي تمارسها" كما "ستحسب خطواتها مع المسيحيين المغاربة" بحسب تعبيره.

وخلافا لـ"لجنة المغاربة المسيحيين"، فإن السوسي يوضح ضمن تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أن التنسيقية لا تعد لخطوات معينة بموازاة زيارة البابا ويؤكد "لدينا برنامج مسطر لا علاقة به بالزيارة ونحن مستمرون في مطالبنا بالزيارة وبدونها".


المصدر: أصوات مغاربية

تجمع سابق لحزب نداء تونس

قرّرت لجنة النظام الداخلي والقوانين والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان الخميس اعتماد عتبة 5 في المئة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

وجاء ذلك خلال مصادقة اللجنة على فصول مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.

وأكد رئيس اللجنة شاكر العيادي أن عتبة 5 في المئة التي تم إقرارها تتعلق بالحاصل الانتخابي وليس التمويل، مشيرا إلى أن الأمر يهم الانتخابات التشريعية وليس الرئاسية.

ويُقصد بالعتبة المتعلقة بالحاصل الانتخابي النسبة المتعين على الأحزاب السياسية بلوغها خلال الانتخابات لإعلان ظفرها بمقاعد.

أما العتبة الخاصة بالتمويل فهي التي تحدد سقف ما يتعين على الأحزاب تحقيقه من نتائج انتخابية للحصول على دعم من الدولة.

وأفاد المتحدث بأنه تم إرجاء مناقشة مسألة العتبة المتعلقة بالتمويل خلال الجلسة المقبلة للجنة البرلمانية المذكورة، موضحا أن هذه الأخيرة تتجّه نحو تحديد العتبة الخاصة بالتمويل في ما بين فيها من 3 إلى 5 في المئة.

ومن المرتقب أن تجري في تونس انتخابات تشريعية العام المقبل ستكون هي الثالثة من نوعها في تاريخ تونس بعد ثورة 2011.

وفي الوقت الذي يدافع رئيس اللجنة المذكورة عن القرار معتبرا أنه سيساعد في منع تشتت الأصوات، يوضح نواب معارضون له أنه سينهي وجود أحزاب سياسية بسبب الحيلولة دون وصولها إلى المجالس التمثيلية وحرمانها من الدعم العمومي.

العيادي: خطوة لمنع تشتت الأصوات

قال النائب عن حزب نداء تونس، شاكر العيّادي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "تحديد عتبة 5 في المئة من شأنه أن ينظم الحياة السياسية بالبلاد".

ويضيف العيادي: "في ظل وجود أكثر من 200 حزب سياسي، فإن عتبة 5 في المئة يمكن أن تساعد الأحزاب المتقاربة فكريا واقتصاديا واجتماعيا على العمل بطريقة جبهوية أو في إطار تكتلات".

ولا يتبنى العيادي الطرح الذي يرى أن وضع عتبة انتخابية من شأنه التأثير على التعددية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء سيحد من تشتت أصوات الناخبين، وهو يضمن قيام عائلات سياسية كبيرة تدافع عن خيارات مختلفة، الأمر الذي يكرس التعددية السياسية".

كما سيدفع تحديد عتبة انتخابية، وفقا للعيادي، الأحزاب السياسية "للعمل القاعدي في المناطق الداخلية، والخروج بها من الإطار النخبوي الضيق في العاصمة والمدن الكبرى".

ويؤكد رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أن "الإجراء الأخير تم اتخاذه بعد استشارة عدد كبير من المختصين والخبراء في القانون الدستوري الذي أكد معظمهم أن تحديد عتبة يمكن أن يدفع نحو ترشيد الحملات الانتخابية".

الشواشي: ضربة للديمقراطية

في المقابل، تواجه هذه الخطوة بانتقادات واسعة خصوصا في أحزاب المعارضة.

وفي هذا السياق، ينتقد النائب في البرلمان والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إقرار على الإجراء قبل الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر 2019.

"في المعايير الدولية لا يمكن تغيير القوانين الانتخابية وقواعد اللعبة الديمقراطية في سنة الانتخابات، وهذا لا ينطبق على تونس خاصة أنه لا يفصلنا سوى 11 شهرا على التشريعيات المقبلة"، يردف المتحدث.

ويعتبر الشواشي أن "تحديد عتبة 5 في المئة للانتخابات المقبلة إجراء وضع على مقاس القوى السياسية الحاكمة على حساب الأحزاب الأخرى".

"وضع عتبة 5 في المئة إجراء معمول به في الديمقراطيات المتقدمة للغاية، ولا يمكن اعتماده في تونس التي لا تزال في بداية الطريق، الأمر الذي يفترض إعطاء الفرصة لأكبر عدد من القوى السياسية لتكون حاضرة تحت قبة البرلمان"، يستطرد القيادي بالتيار الديمقراطي.

ويرى الشواشي أن "هذه الخطوة ضربة للديمقراطية وللأحزاب الصغرى والمتوسطة، وستؤسس لإلغاء التعددية السياسية".

ومن هذا المنطلق يردف المتحدث: "إذا ما طبقت عتبة 5 في المئة على نتائج الانتخابات التشريعية 2014، فستكون النهضة والنداء والاتحاد الحر فحسب ممثلة في البرلمان".

وبالنسبة للشواشي فإن "عتبة الخمسة في المئة تؤسس لضرب الديمقراطية والتعددية، خاصة أن الأحزاب غير الممثلة في البرلمان تبقى غير فاعلة وتأثيرها محدود".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG