رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (الصورة أرشيفية)

استنكرت حركة النهضة الإسلامية، الثلاثاء، ما أسمتها "تهجُّمات باطلة وتهما زائفة"، بعد أن نشر موقع رئاسة الجمهورية الاتهامات، التي أطلقتها هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي استقبل أعضاء الهيئة أمس الاثنين.

وقالت الحركة، في بيان أصدرته أنها "تستغرب نشر الصّفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لاتهامات صادرة عن بعض الأطراف السياسية بنيّة الإساءة لطرف سياسيّ آخر عبر توجيه اتهامات كاذبة ومُختلقة والتّهجم على قيادات سياسية وطنيّة من قصر قرطاج، في سابقة خطيرة تتعارض مع حياديّة المرفق الرسمي ودور الرئاسة الدستوري الذّي يمثّل رمز الوحدة الوطنية وهيبة الدولة".

وكان المتحدث باسم هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي، رضا الرداوي، اتهم في تصريح أعقب لقاء أعضاء الهيئة بالرئيس قائد السبسي أمس الاثنين، شخص قال إنه صهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بـ"تزعم الجهاز السري للحركة الضالع في عملية تصفية المعارضين بلعيد والبراهمي عام 2013".

وقد تعهد الرئيس الباجي قائد السبسي بإحالة ما يعرف بملف "الجهاز السري لحركة النهضة الاسلامية" إلى مجلس الأمن القومي الذي يترأسه، بناء على طلب من هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي.

المصدر: قناة "الحرة"

لاجئون سوريون في الجزائر (2012)

أثارت وسائل إعلام قضية 43 سوريا يوجدون في الصحراء الجزائرية قالت إن السلطات الجزائرية تنوي ترحيلهم إلى بلدهم خلال الساعات المقبلة، وهو المعطى الذي لم يتأكد رسميا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هؤلاء المواطنين السوريين يوجدون في ولاية تمنراست، في أقصى الجنوب الجزائري، بعدما قدموا إليها من لبنان عبر الحدود المالية.

وبحسب تدوينات في الموضوع، فإن من بين السوريين الموجودين في الجزائر حاليا ضباط منشقون عن نظام بشار الأسد وصاروا من بين المطلوبين في دمشق.

وأثارت قضية هؤلاء السوريين ردود فعل مجموعة من النشطاء السياسيين الذين طالبوا النظام الجزائري عدم تسليمهم إلى النظام السوري مخافة تعريض حياتهم للخطر.

مطالب بعدم الترحيل

في هذا الصدد، ناشد رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، عبر تغريدة نشرها في حسابه بتويتر، السلطات الجزائرية "النظر بعين الإنسانية لهؤلاء المحتجزين".

ودعا الحريري جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم يد المساعدتة لـ"تأمين هؤلاء المحتجزين والحفاظ على حياتهم".

وكشف عضو المجلس الوطني السوري، سمير سطوف، أن "التواصل مع السلطات الجزائرية يبقى مستمرا لحد الساعة من أجل توقيف عملية ترحيل هؤلاء المواطنين نحو سوريا".

وقال سطوف في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "أخبرنا الطرف الجزائري أن الإقدام على هذه خطوة معناه تسليم هؤلاء السوريين مباشرة إلى الذبح على أيدي نظام بشار الأسد".

وأوضح سطوف أن "من بين المحتجزين يوجد ضباط سابقون في الجيش السوري انشقوا عن النظام، إضافة إلى صف ضباط وعناصر من الدفاع المدني مرفوقين بزوجاتهم وأولادهم".

وعن كيفية وصولهم إلى الصحراء الجزائرية، قال العضو في المجلس الوطني السوري إنهم "تعرضوا إلى عملية نصب من قبل جماعات تهريب البشر بعدما أوهموهم بترحيلهم إلى أوروبا عن طريق الجزائر، قبل أن يتخلوا عنهم هناك".

"المجموعة متكونة من أكثر من 40 عنصرا، بعضها يتواجد في منطقة تمنراست والبعض الآخر قرب ولاية إليزي في الجنوب الجزائري"، يردف المتحدث نافيا نقلهم إلى "مطار الجزائر العاصمة".

وبحسب سطوف فإن "ثمة أمل كبير في السلطات الجزائرية بعدم تسليم هؤلاء إلى النظام السوري، لأن ذلك لا يتوافق مع ما عهدناه من مواقف إنسانية للدولة الجزائرية، كما أن الأمر يتعارض مع القوانين الدولية".

مصير معلق

لحد الساعة لم تبد السلطات الجزائرية أي موقف رسمي حيال قضية هؤلاء السوريين.

وفي هذا الصدد أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، والوزيرة السابقة، سعيدة بن حبليس، عدم اطلاعها على تفاصيل هذا الملف.

وقالت بن حبليس في تصريح لـ "أصوات مغاربية": "لم يسبق للدولة الجزائرية أن قامت في وقت بترحيل أي مواطن سوري قصدها للعيش، ولا أعتقد أن الحكومة قد تقدم على هذه الخطوة تجاه هؤلاء السوريين، إلا إذا كان القرار مبني على خلفيات أمنية لا نعلم بها".

"السوريون في الجزائر هم في بلدهم الثاني ولهم كامل الحق في التعلم والمعالجة بأمر من السلطات العليا في البلاد، والتي تفضل تسميتهم بالضيوف بدلا من اللاجئين أو المهاجرين"، تضيف المتحدثة.

وكشفت بن حبيلس أنه تم "ترحيل عدد من السوريين نحو بلدهم في الأشهر الفارطة، لكن ذلك جاء بطلب من بعضهم، ولم يتعرضوا لأي ضغط من قبل السلطات الجزائرية".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG