رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الإثنين 5 نوفمبر 2018

الشاهد أثناء تنصيبه رئيسا للحكومة من طرف السبسي

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء الإثنين تعديلا وزاريا واسعا.

وأسند رئيس الحكومة لكريم الجموسي وزارة العدل خلفا للوزير غازي الجريبي، فيما عُيّن رئيس حزب المبادرة كمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

كما تم تعيين عبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة خلفا للقيادي بحركة النهضة عماد الحمامي.

وكُلف مختار الهمامي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة خلفا لرياض المؤخر، كما تم تعيين الهادي الماكني وزيرا لأملاك الدولة خلفا للوزير السابق المبروك كرشيد.

ووضع الشاهد سنية بالشيخ في وزارة الشباب والرياضة والقيادية بحركة النهضة سيدة لونيسي في وزارة التكوين المهني والتشغيل.

كما تم تعيين هشام بن أحمد وزيرا للنقل ونور الدين السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان ورضوان عيارة وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج.

وعين محمد فاضل محفوظ وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما تم تعيين حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة، وعُين عادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل فضلا عن تكليف أحمد قعلول بكتابة دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة وبسمة الجبالي بكتابة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة

وعُين سمير بشوال بكتابة دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الداخلية.

كما تم تعيين رجل الأعمال اليهودي روني الطرابلسي في حقيبة السياحة خلفا لسلمى اللومي التي عينت مديرة للديوان الرئاسي.

والطرابلسي ثالث يهودي يتقلد منصبا حكوميا في تاريخ تونس الحديث بعد ألبير بسيس وأندري باروخ في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

في المقابل، أعلنت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش رفض الرئيس الباجي قائد السبسي للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وقالت قراش إن الشاهد "لم يتشاور مع الرئيس وإنما أعلمه فقط، في ساعة متأخرة، بالتعديل الذي أجراه رئيس الحكومة في وقت سابق الإثنين".

وقال الشاهد إن التعديل يهدف إلى "تحقيق الاستقرار وتسوية الملفات العالقة ووضع حد للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد".

وينص الدستور التونسي على أنه من الممكن لرئيس الحكومة اختيار جميع وزرائه دون العودة إلى رئيس الدولة باستثناء وزيري الدفاع والخارجية حيث يلزم الدستور رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الدولة حول هذين المنصبين.

وانضم بمقتضى التعديل حزب مشروع تونس لأول مرة إلى الائتلاف الحاكم بثلاث حقائب وزارية إلى جانب كل من حركة النهضة والشق الموالي لرئيس الحكومة من حزب نداء تونس، إضافة إلى حزب المبادرة​.

المصدر: أصوات مغاربية

الشرطة التونسية توقف شخصا في مكان تفجير العاصمة قبل أيام

تصاعدت وتيرة الاعتقالات في صفوف الجماعات المتشددة في تونس، بعد التفجير الانتحاري الذي شهده الشارع الرئيسي للعاصمة تونس، قبل أيام.

وتؤشر هذه الاعتقالات وفقا لخبراء على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية قد ضاعفت من مجهوداتها لتشديد الخناق على الإرهاب.

حملة توقيفات

ألقت السلطات الأمنية في اليومين الماضيين القبض على 6 أشخاص بعدد من محافظات البلاد من بينها القيروان (وسط) وجندوبة(شمال) والعاصمة تونس، قالت إنهم متشددون.

وحسب بلاغات وزارة الداخلية، فقد تمكنت دورية تابعة للإدارة الفرعية لشرطة النجدة من القبض على شاب تونسي بالعاصمة تونس قال الداخلية إنه مبحوث عنه بسبب الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

كما أوقفت الأجهزة الأمنية شخصين وصفتها الداخلية بـ"العنصرين التكفيريين" في محافظة بن عروس، وقد أثبتت التحريات تنزيلهما تدوينات وصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى الإرهاب وتحرض عليه، إلى جانب تواصلهما مع عناصر إرهابية ومبايعتهما لتنظيم داعش الإرهابي.

وفي طبرقة التابعة لمحافظة جندوبة بالشمال الغربي للبلاد، ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش القبض على شاب (24 سنة) مبحوث عنه بسبب الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وفق الداخلية.

كما احتفظت السلطات في منطقة ماطر التابعة لمحافظة بنزرت شمال البلاد بمشتبه فيه خامس مبحوث عنه بسبب الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي كذلك.

رسالة إلى الخارج

يوضح الخبير الأمني التونسي، علية العلاني، أن هذه التوقيفات هي "مواصلة لسلسلة التحركات الأمنية في سياق تضييق الخناق على المتشددين".

ويضيف العلاني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "احتضان تونس للعديد من الاستحقاقات الثقافية على غرار أيام قرطاج السينمائية، ونجاحها في تأمين حفل افتتاحها، يسهم في فسخ صورة تردي الوضع الأمني لدى الرأي العام في الداخل والخارج خصوصا".

"تعدد التوقيفات في أوساط الجماعات المتشددة بعد عملية شارع الحبيب بورقيبة يوجه رسالة قوية للمتشددين أن تحركاتهم مكشوفة لدى القوات التونسية القادرة على شل مخططاتهم"، يردف المتحدث.

ويستطرد المتحدث قائلا: "نزول العناصر المتشددة من الجبال إلى المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، سيصطدم بيقظة الأجهزة الأمنية والعسكرية" يستطرد المصدر ذاته.

خطر متواصل

وفي سياق آخر، يشير رئيس منظمة الأمن والمواطن، عصام الدردوري، إلى أن الخطر الإرهابي لا يزال قائما في تونس.

ويقول الدردوري في هذا السياق: "من الخطأ الاعتقاد أن الإرهاب قد انتهى في تونس أو أن الحرب على الإرهاب قد شارفت على النهاية بمجرد النجاح في عملية أمنية".

ويؤكد الناشط الجمعوي المهتم بمجال الأمن، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "حدوث اعتداء في شارع الحبيب بورقيبة لا يحجب النجاحات الأمنية والعسكرية على المستوى العملياتي والاستعلاماتي في إحباط العمليات الإرهابية أو الكشف عن الضالعين في أنشطة متشددة".

ووفقا للمتحدث نفسه فإنه "من الطبيعي أن تتضاعف الجهود الأمنية والعسكرية عقب كل اعتداء إرهابي ما يُفسّر ارتفاع عدد التوقيفات، ما من شأنه أن يميط اللثام عن الخلايا النائمة في الجماعات المتشددة التي ترتبط ترابطا عنقوديا على مستوى وطني وإقليمي ودولي".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG