رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

الثلاثاء 6 نوفمبر 2018

الملك محمد السادس خلال الخطاب وعلى يمينه ولي والعهد الأمير الحسن وعلى اليسار الأمير رشيد (المصدر: الوكالة المغربية للأنباء)

دعا الملك محمد السادس الجزائر، الثلاثاء، إلى "حوار صريح وواضح" حول القضايا الخلافية بين البلدين، واقترح إطلاق آلية للحوار لتجاوز الجمود مع الجزائر.

وقال: "يجب أن نكون واقعيين، وأن نعترف بأن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول"، مردفا: "يشهد الله أنني طالبت، منذ توليت العرش، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية".

وأضاف "أود الوقوف على واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي، في تناقض صارخ وغير معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصر الأخوة، ووحدة الدين واللغة، والتاريخ والمصير المشترك."

وتابع العاهل المغربي، في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى الـ43 لانطلاق المسيرة الخضراء، أن "الواقع لا يتماشى مع الطموح الذي كان يحفز جيل التحرير والاستقلال إلى تحقيق الوحدة المغاربية، والذي جسده، آنذاك، مؤتمر طنجة سنة 1958".

وقال أيضا "بكل وضوح ومسؤولية، أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".

وأضاف "أقترح على أشقائنا في الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها"، مشرا إلى أن "المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين".

وبخصوص العلاقات الخارجية للمغرب، قال: "اعتمدنا الوضوح والطموح في سياساتنا الخارجية مع الجميع خصوصا مع الأصدقاء".

وبالنسبة لموضوع الصحراء، فقد أكد دعم مجهودات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع.

شاهد الخطاب كاملا:

المصدر: أصوات مغاربية

الشاهد أثناء تنصيبه رئيسا للحكومة من طرف السبسي

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء الإثنين تعديلا وزاريا واسعا.

وأسند رئيس الحكومة لكريم الجموسي وزارة العدل خلفا للوزير غازي الجريبي، فيما عُيّن رئيس حزب المبادرة كمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

كما تم تعيين عبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة خلفا للقيادي بحركة النهضة عماد الحمامي.

وكُلف مختار الهمامي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة خلفا لرياض المؤخر، كما تم تعيين الهادي الماكني وزيرا لأملاك الدولة خلفا للوزير السابق المبروك كرشيد.

ووضع الشاهد سنية بالشيخ في وزارة الشباب والرياضة والقيادية بحركة النهضة سيدة لونيسي في وزارة التكوين المهني والتشغيل.

كما تم تعيين هشام بن أحمد وزيرا للنقل ونور الدين السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان ورضوان عيارة وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج.

وعين محمد فاضل محفوظ وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما تم تعيين حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة، وعُين عادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل فضلا عن تكليف أحمد قعلول بكتابة دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة وبسمة الجبالي بكتابة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة

وعُين سمير بشوال بكتابة دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الداخلية.

كما تم تعيين رجل الأعمال اليهودي روني الطرابلسي في حقيبة السياحة خلفا لسلمى اللومي التي عينت مديرة للديوان الرئاسي.

والطرابلسي ثالث يهودي يتقلد منصبا حكوميا في تاريخ تونس الحديث بعد ألبير بسيس وأندري باروخ في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

في المقابل، أعلنت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش رفض الرئيس الباجي قائد السبسي للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وقالت قراش إن الشاهد "لم يتشاور مع الرئيس وإنما أعلمه فقط، في ساعة متأخرة، بالتعديل الذي أجراه رئيس الحكومة في وقت سابق الإثنين".

وقال الشاهد إن التعديل يهدف إلى "تحقيق الاستقرار وتسوية الملفات العالقة ووضع حد للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد".

وينص الدستور التونسي على أنه من الممكن لرئيس الحكومة اختيار جميع وزرائه دون العودة إلى رئيس الدولة باستثناء وزيري الدفاع والخارجية حيث يلزم الدستور رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الدولة حول هذين المنصبين.

وانضم بمقتضى التعديل حزب مشروع تونس لأول مرة إلى الائتلاف الحاكم بثلاث حقائب وزارية إلى جانب كل من حركة النهضة والشق الموالي لرئيس الحكومة من حزب نداء تونس، إضافة إلى حزب المبادرة​.

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG