رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

صادق مجلس الوزراء الجزائري، الخميس الماضي، على مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وتضمن النص الجديد استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني، مكلف بالقضايا المالية المعقدة، أبرزها المتعلقة بقضايا الفساد.

كما سيسمح نص القانون الجديد "بمطابقة التشريع مع الدستور المُعدّل سنة 2016، مع تقنين وإثراء مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"، بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء.

حماية بشروط

و سيسمح القانون الجديد المكمّل لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته بـ"الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد".

وفي هذا الصدد، دعا رئيس تنسيقية المبلغين عن الفساد، نورالدين تونسي، إلى تفعيل التشريعات ذات الصلة بحماية المبلغين عن الفساد، مشيرا إلى أن "المُبلّغ لا يستفيد من الحماية إلا إذا ثبت تعرضه للتهديد".

وأوضح المتحدّث في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن حماية المبلغين عن الفساد في الجزائر، تستلزم تفعيل القوانين الجديدة والسابقة الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيقها لضمان حماية المبلغين عن الفساد".

ويشير تونسي إلى تزايد حالات الفصل من العمل في العديد من المؤسسات والإدارات العمومية بالجزائر تهم المبلغين عن الفساد، إذ "ينخرط في تنسيقية المبلغين عن الفساد عدد من الإطارات التي تعرضت للفصل عن العمل، وملفاتهم لم تسوى بعد".

وطالب المتحدث بإشراك تنسيقية المبلغين عن الفساد في الجزائر في هذا الورش إذ "يمكننا إبداء وجهة نظرها فيما يتعلق بحماية الشهود، والمبلغين عن قضايا الفساد، بناء على تراكم تجربتنا في هذا الميدان".

"معالجة الملفات الكبرى أولا"

من جهته، قال المحامي عبد القادر حبيبي بأن التشريعات الجديدة لمكافحة الفساد "لن تُغيّر من الواقع شيئا"، داعيا إلى "معالجة ملفات الفساد الكبرى، قبل النظر في القضايا الصغيرة للفساد".

ويرى المتحدث بأن "الفساد في الجزائر، استشرى بشكل وصل درجة التعميم"، لافتا إلى أن قوانين حماية المبلغين عن الفساد تكون فعالة "عندما يكون عدد القضايا محدودا، بينما في حالة الجزائر فإن عدد هذه القضايا لا يُحصى، وبالتالي فإن الإجراءات تفقد فعالياتها".

المصدر: أصوات مغاربية

جانب من التفجير الذي هز المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا - أرشيف

بعد هجوم تنظيم داعش على مقر وزارة الخارجية الليبية الثلاثاء الماضي أقر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، بـ"الضعف الأمني في طرابلس بسبب عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية".

وقال باشاغا في مؤتمر صحافي أعقب الهجو الإرهابي "لم يطبق شيىء من الترتيبات الأمنية رغم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي".

في هذا الصدد، اعتبر المتحدث باسم قوات البنيان المرصوص، اللواء محمد الغصري، أنه "بعد القضاء على داعش في سرت، فالتنظيم لا يملك إلا التفجيرات الإرهابية وتخويف المواطنين".

وقال الغصري إنه إذا أراد المجلس الرئاسي التخلص من تنظيم داعش والحد من حركته في طرابلس "يجب عليه البدء بإجراءات فعلية لتشكيل لجان مختصة لها خبرة في مكافحة الإرهاب".

وأضاف الغصري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأنه على المجلس الرئاسي البدء بخطوات تأمين مدن الشمال عبر دعم وزارة الداخلية وقوة مكافحة الإرهاب بأسلحة متطورة، والاستفادة من قوة حماية طرابلس وتوظيفها في حماية العاصمة ثم الاتجاه للجنوب.

وأوضح الغصري بأن تمن تنظيم داعش من الوصول إلى مؤسسات الدولة الرسمية سببه "عدم تنظيم الأجهزة الأمنية في طرابلس"، متوقعا تفجيرات جديدة داخل أماكن حيوية "نتيجة تداخل اختصاصات الأجهزة الأمنية، وعدم تفعيل أجهزة وزارة الداخلية بشكل صحيح".​

وضع فوضوي

من جانبه، قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الأمن القومي، علي القايدي، إن "تصريحات باشاغا عن الوضع الفوضوي في طرابلس حقيقية ولا أحد يستطيع إنكارها".

وشدد القايدي على أن باشاغا "لم يستطع الاتفاق مع المليشيات التي تحكم طرابلس، ويريد إدخال مليشيات من مدن أخرى لإقامة صراع جديد في العاصمة".

ويرى القايدي بأن ما يحدث من ترتيبات أمنية في طرابلس هو "فقط تبديل للوجوه وتغيير للألبسة"، مؤكدا على أنه "لا يمكن تحقيق ترتيبات أمنية فعالة إلا باستدعاء رجال الجيش والشرطة المحترفين لحماية الوطن من هذه المليشيات المسلحة".​

هجمات دموية

أما المحلل السياسي السنوسي إسماعيل فذكر أن تنظيم داعش "كلما تحصل على فرصة لتهديد الأمن والاستقرار يشن سلسة من الهجمات الدموية الإرهابية على أي منشأة تابعة للدولة".

وأردف السنوسي "الفرصة متاحة لتنظيم داعش ما دام الجيش منقسم، والانقسام السياسي موجود في ظل عدم وفاء مجلس النواب بالتزاماته لحل المشاكل العالقة مع مجلس الدولة".

ونبه المحلل السياسي إلى أن داعش "وجد فراغا سياسيا وأمنيا، ويحاول إحياء نفسه من جديد بعد خسارته المذلة في مدينة سرت".

وبشأن تنفيذ الترتيبات الأمنية لفت المتحدث إلى أن "طرابلس تحتاج إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وممارسة الضغط على جميع الأشخاص الذين يعرقلون تفعيل المؤسسة العسكرية والشرطية".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG