رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الرئيسي

قسم لتدريس اللغة الأمازيغية بأحد مدارس العاصمة الرباط - أرشيف

طالبت منظمة "التجمع العالمي الأمازيغي" بإدراج ميزانية خاصة بالأمازيغية في مشروع ميزانية المغرب للعام 2019، جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة مؤخرا إلى مجلس المستشارين شددت فيها أيضا على أنه "تم إجهاض مشروع عملية إدراج الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية وأقسام محو الأمية".

الفكرة ذاتها يتشاطرها العديد من النشطاء الأمازيغ الذين يسجلون "تراجعات" في هذا الشأن، وذلك بعد مرور أزيد من 15 سنة على بدء العمل بالمخطط المتعلق بإدماج الأمازيغية في المدرسة المغربية.

تراجعات عديدة

رئيسة منظمة "التجمع العالمي الأمازيغي"، أمينة بن الشيخ، تؤكد تسجيل "مجموعة من التراجعات" بشأن تدريس الأمازيغية وذلك انطلاقا من العديد من المؤشرات.

ومن مظاهر "التراجع" و"التمييز" اللذين تتعرض لهما الأمازيغية في المدرسة المغربية، وفق بن الشيخ، إيقاف تدريسها في عدد من المؤسسات حيث كانت تُدرس، وتقليص عدد ساعات تدريسها في باقي المؤسسات وذلك من 3 ساعات إلى ساعتين و25 دقيقة في التوزيع الزمني المعمول به، وتقليص عدد الأساتذة الذين كانوا يدرسونها "بحجة عدم توفر أساتذة للغتين العربية والفرنسية".

وتتابع بن الشيخ تصريحها لـ"أصوات مغاربية" مشيرة إلى أن هناك "نوعا من اللامبالاة في التعامل مع هذا الملف"، وهو ما تُرجعه إلى عدة أسباب على رأسها "غياب الإرادة السياسية" في تمكين الأمازيغية من المكانة التي تستحقها، والتي عززها دستور 2011 بالتنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية في مساواة تامة مع اللغة العربية.

انطلاقة "متنورة".. ولكن

من جانبها، تسترج الأستاذة المكونة في اللغة الأمازيغية والفاعلة الجمعوية، نزهة بن عتابو، "النضال" الذي خاضته الحركة الأمازيغية منذ سنوات طويلة من أجل إدراج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين ليتحقق المكسب سنة 2003.

"الانطلاقة كانت متنورة كثيرا في 2003، وكنا نريد أن نبلغ رؤية مليون مستفيد ومستفيدة من التلاميذ" توضح بن عتابو، التي تقول إن الأمور استمرت على نحو جيد خصوصا بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، قبل أن "يطغى فجأة نوع من الغموض في سوق الشغل، خاصة في السنة الماضية حيث تم استثناء الأمازيغية من مباريات التعليم"، مبرزة أنه رغم إدراجها في مباريات التوظيف بالتعاقد إلا أن ذلك تم "بنسبة ضئيلة".

وتتساءل بن عتابو عن السبب وراء هذا "التراجع" أو بالأحرى "التقزيم" للأمازيغية، خاصة وأن "الناس يرغبون في دراستها وتدريسها".

خصاص في الأساتذة

من جانبه، أشار كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، إلى وجود نقص في عدد أساتذة الأمازيغية، وبأن هناك حاجة إلى 8000 أستاذ وأستاذة.

وتابع الصمدي مبرزا ضمن رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عددا من المعطيات بهذا الشأن وذلك منذ الشروع في إدراج الأمازيغية في منظومة التعليم سنة 2003.

وذكر المتحدث أنه قد تم تكوين نحو 15 ألف أستاذ وأستاذة وإنتاج الكتب المدرسية الخاصة بالمستويات التسع والعديد من الحوامل البيداغوجية والمعاجم، لافتا إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين من دروس الأمازيغية بلغ 600 ألف تلميذ.

المصدر: أصوات مغاربية

احتجاج لأمازيغ ليبيا في طرابلس - أرشيف

أعلن ممثلون عن قبائل التبو والمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، رفضهم لمشروع الدستور الليبي الجديد الذي سيعرض للاستفتاء لاحقا، وقالوا إن مضمونه كان "إقصائياً ولا يمثل كافة مكونات الشعب الليبي".

وذكرت وسائل إعلام أن المجلس الممثل للأمازيغ في ليبيا "قرر مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية للجنة صياغة الدستور وعدم الاستفتاء عليه".

وقال عضو عضو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، هشام حمادي، في تصريحات تلفزيونية إن الهيئات السياسية "لم تبادر لحوار مكونات التبو والأمازيغ لحل الأزمة الدستورية".

وأشار المصدر ذاته، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "مضامين الدستور الجديد جاءت مخالفة تماما لتوقعات مختلف الأقليات في ليبيا، خاصة التبو والأمازيغ".

كما أكد حمادي على أن "واضعي الدستور تعمدوا إقصاء اللعة الأمازيغية بعدم الاعتراف بها كلغة رسمية، إضافة إلى مادة أخرى تتحدث عن انتماء ليبيا إلى الوطن العربي بشكل يخالف تماما الحقائق التاريخية والثقافية لبلدنا".

وأشار عضور المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، أيضا، إلى "مسألة الإجحاف في التمثيل النيابي الذي خصص للأمازيع والتبو بما قد يضر بمصالحهم في المؤسسات المنتخبة مستقبلا".

وقال حمادي إن هناك "مشاورات بين ممثلي الأمازيغ في ليبيا والتبو من أجل اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها حماية حقوقهم في ليبيا".

المصدر: أصوات مغاربية

حمل المزيد

XS
SM
MD
LG